قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي أمس ان أولوية تركيا هي خفض التضخم إلى خانة الآحاد ومعالجة اختلالات كلية مثل عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأدلى شيمشك، الوزير المكلف بالإشراف على الاقتصاد، بتلك التصريحات على تويتر بعد يوم من قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بـ 1.25% لتصل إلى 17.75% وذلك لاحتواء التضخم الذي سجل 12.15% الشهر الماضي.
وقال البنك المركزي التركي في بيان بعد آخر اجتماع مقرر للجنة السياسة النقدية بالمركزي قبل الانتخابات العامة التي تجرى في 24 الجاري أنه على الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، ولكن لاتزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير ولهذا قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار.