بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الحرية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 شهور لإدارة جمعية بدلا من مجلس الإدارة المنحل.
ووفق القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه يتولى المجلس المعين جميع اختصاصات المجلس المنحل ويعمل المجلس المؤقت على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي وانتخاب مجلس إدارة وفق النظام الأساسي للجمعية خلال ستة شهور مدة عمله:
والمعينون هم كل من:
منصور غريب حاجي حسن
احمد عباس الفودري
منيرة عبدالعزيز الصقر
محمد ساير الظفيري
جاسم علي الابراهيم
وتضمن القرار أنه ينفذ من تاريخ صدوره وعلى المجلس السابق تسليم جميع الأختام والأموال وكل ما بحوزته للمجلس المعين خلال 3 أيام.
هذا، وكشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أن أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية.
وأكد شعيب في تصريح صحافي أن قرار الحل سبقه اتخاذ كل الإجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون تدعم وتساند كل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في إطار القانون، وفي الوقت ذاته لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام.
«الشؤون» تعدد سبب حل الجمعية
قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبد العزيز شعيب ان أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تمثلت في بعض المخالفات.
واوضح في تصريح صحفي ان المخالفات تمثلت في مخالفة القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والذي أوجب في المادة ٣٠ منه على ضرورة أخذ موافقة الوزارة قبل الانضمام لجهات أو اتحادات خارجية في حين قامت الجمعية دون موافقة الوزارة بالانضمام الى الاتحاد الليبرالي العربي.
واضاف ان من مخالفات جمعية الحرية ايضا مشاركتها في منتدى الفكر الحر وحزب الحركة الشعبية الهولندية دون موافقة الوزارة. كما قامت الجمعية بإطلاق حملة السلة الرمضانية لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة.
ولفت شعيب الى انه وبشأن واقعة قيام احد اعضاء مجلس الادارة بالتعرض لامور دينية عن طريق تويتر فإن الوزارة تحرص كل الحرص على ان يسود روح الوحدة والتسامح بين الجميع ولذلك كان لزاما عليها القيام بدورها نحو التقدم بمجرد حدوث الواقعة ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في الواقعة مع عضو الجمعية مشيرا الى ان الامر بيد جهات التحقيق والقضاء واضاف انه تم التحقيق -مع الممثل القانوني للجمعية -رئيس مجلس الادارة وقد اقر بتلك المخالفات بمحضر التحقيق.