هدد الفلسطينيون باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل ردا على عزمها اقتطاع ما يتم صرفه من مخصصات للأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله امس: إن البدء بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بات يتصدر أجندة القيادة الفلسطينية.
وأضاف عريقات أن ذلك «يعني الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وأن تتحمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، ولن يستمر الوضع كما تريده إسرائيل».
من جهته، هدد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ من أنه «حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وستتخذ قيادة الشعب الفلسطيني سلسلة قرارات وإجراءات ردا على ذلك».
وأضاف «ستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة».
على صعيد آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي، امس جراء قمع قوات الاحتلال، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا بصدورهم لجرافات الاحتلال لمنعها من هدم المساكن والمنشآت في التجمع الواقع شرق القدس المحتلة.
إلى ذلك، رفض الكنيست الإسرائيلي، امس، اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب العربي جمال زحالقة بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية في ديمونة.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن «الكنيست رفض مشروع القانون بتصويت 73 عضوا ضد 8 أصوات وافقوا عليه.
وأضافت الصحيفة أن: «زحالقة سأل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز حول امتلاك إسرائيل مفاعل نووي في ديمونة، وكان رده أن إسرائيل ستعمل على عدم وجود أسلحة نووية في العراق أو سورية، وضمان عدم حصول إيران على طاقة نووية».