صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون يسمح بالبناء في الحدائق الوطنية بالقدس المحتلة، وهي خطوة تجرى للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما.
ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع لجمعية «العاد» الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان، في إطار مخططات تهويد الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بما يحول دون التوسع الأفقي والنمو السكاني الديموغرافي الفلسطيني في القدس المحتلة.
وقد اعتبرت وزارة الخــــارجية والمغتــربين الفلسطينية ان هذه الخطوة «تفضح النوايا المبيتة للاحتلال وأساليبه في سرقة الأرض الفلسطينية» منذ احتلال المدينة تحت شعارات مختلفة سواء حدائق وطنية أو محميات طبيعية أو مناطق للاستخدام العام أو مناطق مخصصة لأغراض عسكرية، جميعها تخصص في النهاية لأغراض التوسع الاستيطاني.
من جهة أخرى، حدد الكنيست ما أسماها تعليمات لاقتحام نوابه للمسجد الأقصى المبارك، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السماح للنواب باقتحام المسجد، مرة كل 3 أشهر بعد منع استمر عامين.
وفي غضون ذلك، حذر النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة من حصول دمار للمسجد الأقصى ومعالم دينية وتاريخية أخرى، في حال حصول زلزال قوي يصيب منطقة القدس، بسبب الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد وفي محيطه.
من جهة اخرى، واصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، محاصرة تجمع «الخان الأحمر» البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، تجهيزا لهدمه وترحيل سكانه.
إلى ذلك، انطلقت امس محاكمة وزير الطاقة والبنى التحتية الاسرائيلي السابق غونين سيغيف بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة في القدس.
ووجهت إلى سيغيف تهمة «التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب» ونقل معلومات «بنية الإضرار بأمن الدولة»، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.