- المحكمة طوت ملف القضية بعد تداولها في أروقة المحاكم لنحو 7 سنوات
موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - عبدالكريم أحمد
حسمت محكمة التمييز امس قضية «دخول المجلس» التي يرجع تاريخها الى العام 2011 بإصدار أحكامها النهائية على المشمولين بالقضية وعددهم 70 متهما. وقضت المحكمة بسجن 13 متهما 3 سنوات و6 أشهر لكل منهم، وحبس 3 متهمين لمدة سنتين، وبراءة 17، وتأييد براءة 2 من المتهمين. كما قضت المحكمة بعدم النطق بعقاب 34 متهما وسقوط الدعوى الجزائية عن النائب فلاح الصواغ بسبب الوفاة. وعقب صدور الحكم توالت ردود الفعل النيابية والقانونية، حيث أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في انتظار تسلم منطوق الحكم ليتسنى بعد ذلك الحديث عن الإجراءات الدستورية ذات الصلة بما ورد فيه لاسيما ما يتعلق بالنائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي. وأضاف الغانم أنه لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل. من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ«الأنباء» ان اللجنة ستحدد اجتماعا قريبا لها لدراسة الحكم «والرجوع الى المجلس هو الأصح». وفي الإطار ذاته، قال النائب د.عادل الدمخي لـ «الأنباء» انه سيتم تكثيف الاجتماعات النيابية. وقال أيضا: جار التنسيق لتشكيل وفد نيابي يطلب مقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فور عودته من زيارته للصين لطلب العفو من سموه.
وفي مزيد من التفاصيل وبعد تداولها لنحو سبع 7سنوات، أغلقت محكمة التمييز أمس ملف قضية دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون، حيث أصدرت حكمها النهائي فيها وانتهت إلى الحكم بحبس 16 متهما وبالامتناع عن عقاب 34 آخرين وببراءة 19 وبانقضاء الدعوى الجزائية قبل المرحوم فلاح الصواغ لوفاته.
وعدلت الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار صالح المريشد، حكم الاستئناف الذي قضى خلال شهر نوفمبر العام الماضي بإدانة المتهمين، حيث قررت تخفيف العقوبات ضدهم واكتفت بمعاقبة 13 منهم بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل و3 بالحبس سنتين مع الشغل وبالامتناع عن عقاب 34 متهما مع تقدير كفالة 1000 دينار، وفيما عدا ذلك بإلغاء إدانة 17 منهم والقضاء مجددا ببراءتهم من كل التهم، إلى جانب تأييد براءة متهمين اثنين.
حبس
وقضت المحكمة بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل لـ 13 متهما وهم وليد مساعد الطبطبائي وخالد مشعان الطاحوس وجمعان ظاهر الحربش وفيصل علي المسلم ومبارك محمد الوعلان وسالم نملان العازمي ومسلم محمد البراك وفهد صالح الخنة ومشعل محمد الذايدي وراشد صالح العنزي وناصر فراج المطيري ومحمد نايف الدوسري وعبدالعزيز منيس المنيس، فيما قضت بالحبس سنتين مع الشغل لثلاثة متهمين وهم عبدالعزيز جارالله المطيري ومحمد عبدالعزيز البليهيس ونواف نهير هايس.
امتناع
وقضت المحكمة بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب 34 متهما على أن يقدموا تعهدا يلتزموا فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة 1000 دينار، وهم عباس محمد غلوم وعدنان سلمان الناصر وعلي برغش القحطاني وأحمد رجا الهاجري وسليمان يوسف عبدالقادر وأحمد فراج الخليفة ونامي حراب المطيري وخالد مهدي القحطاني ووليد صالح الشعلان وعبدالله مجعد المطيري وخالد عبيد الشمري وعبدالعزيز محمد بوحيمد ومحمد مرزوق العتيبي وأحمد منور المطيري ومحمد فهد الخنة وأحمد جدي العتيبي وعبدالله خالد الخنة وسعود عبدالله الخنة ومحمد عبدالله المطر وحسن فالح السبيعي وصالح فهد الخنة وسلطان فهد الخنة وفارس سالم البلهان وسعود مشعان العجمي وفلاح صالح المطيري وحمد عبدالرحمن العليان ومحمد منصور المطيري وفهيد الهيلم الظفيري وعبدالعزيز نايف الدوسري وبدر غانم الغانم وحماد مشعان الرشيدي وصالح علي الخريف وفرحان عيد العنزي وبدر سعد العجمي.
براءة
وقضت ببراءة 17 متهما من كل التهم المنسوبة إليهم، وهم أحمد خليف الذايدي وراشد سند الفضالة وعبدالعزيز داهي الفضلي وفهد أحمد الفيلكاوي وطارق نافع المطيري ومشاري فلاح المطيري وسعد دخيل الرشيدي وعلي يوسف سند وفواز محمد البحر ويوسف بسام الشطي وسلطان سعود العجمي وفهاد فهد العجمي ومحمد خليفة الخليفة ومحمد براك المطير وأحمد محمد الكندري وعبدالله جمعان الحربش وصقر عبدالرحمن الحشاش.
تمييز الحكم
وقضت برفض طعن النيابة ضد براءة المتهمين أنور عراك الظفيري وفهد زهير الزامل، وبعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنين عبدالله مجعد المطيري وطارق نافع المطيري ومحمد براك المطير شكلا، وبقبول الطعن المرفوع من الطاعنين من الأول إلى التاسع عشر وهم وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان ومسلم البراك وعبدالعزيز المطيري وفهد الخنة وعباس غلوم وعدنان سلمان ومشعل الذايدي وعلي القحطاني وأحمد الهاجري وسليمان يوسف وأحمد الخليفة ونامي حراب وخالد القحطاني ووليد الشعلان، ومن الطاعنين الحادي والعشرين إلى الحادي والأربعين وهم أحمد الذايدي وخالد الشمري وعبدالعزيز بوحيمد ومحمد العتيبي وأحمد منور ومحمد الخنة وأحمد العتيبي وراشد الفضالة وعبدالله الخنة وسعود الخنة ومحمد المطر وحسن السبيعي وصالح الخنة وسلطان الخنة وفارس البلهان وعبدالعزيز الفضلي وفهد الفيلكاوي وسعود العجمي وفلاح المطيري وحمد العليان ومحمد المطيري، ومن الثالث والأربعين إلى الثالث والستين وهم راشد العنزي وناصر المطيري ومشاري المطيري وفهيد الهيلم ومحمد الدوسري وعبدالعزيز المنيس وعبدالعزيز الدوسري وبدر الغانم وسعد الرشيدي وعلي سند وفواز البحر ومحمد البليهيس وحماد الرشيدي وصالح الخريف ونواف نهير ويوسف الشطي وفرحان العنزي وسلطان العجمي وبدر العجمي وفهاد العجمي ومحمد الخليفة، ومن الخامس والستين وحتى السابع والستين وهم أحمد الكندري وعبدالله الحربش وصقر الحشاش، شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.
التجمع بالمجلس
وبشأن تهمة الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة، فقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين منها وهم من الأول إلى السابع وهم وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان ومسلم البراك، ومن العاشر إلى الثاني والعشرين وهم وعبدالعزيز المطيري وفهد الخنة وعباس غلوم وعدنان سلمان ومشعل الذايدي وعلي القحطاني وأحمد الهاجري وسليمان يوسف وأحمد الخليفة ونامي حراب وخالد القحطاني ووليد الشعلان وعبدالله المطيري، ومن الرابع والعشرين إلى التاسع والعشرين وهم خالد الشمري وعبدالعزيز بوحيمد ومحمد العتيبي وأحمد منور ومحمد الخنة وأحمد العتيبي، ومن الحادي والثلاثين إلى السابع والثلاثين وهم عبدالله الخنة وسعود الخنة ومحمد المطر وحسن السبيعي وصالح الخنة وسلطان الخنة وفارس البلهان، ومن الأربعين إلى الثالث والأربعين وهم سعود العجمي وفلاح المطيري وحمد العليان ومحمد المطيري، والخامس والأربعين راشد العنزي والسادس والأربعين ناصر المطيري والثامن والأربعين فهيد الهيلم والتاسع والأربعين محمد الدوسري والثالث والستين بدر العجمي.
الدعوة لتجمع
أما بشأن تهمة الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة، فقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين منها وهم من الأول إلى السابع وهم السابع وهم وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان ومسلم البراك، والمتهم الحادي عشر فهد الخنة.
إهانة الشرطة
وبشأن تهمة إهانة أفراد الشرطة بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفتهم، فقد قضت المحكمة ببراءة سبعة من المتهمين بها وهم الثاني خالد الطاحوس والثالث جمعان الحربش والخامس مبارك الوعلان والحادي عشر فهد الخنة والثاني عشر عباس غلوم والثالث عشر عدنان سلمان والتاسع والخمسين نواف نهير.
جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف قد قضت أواخر شهر نوفمبر العام الماضي بإدانة 67 متهما بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة، وببراءة اثنين، وبانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.
تهم الإدانة
بالتمعن بمنطوق حكمي الاستئناف والتمييز، يتضح أن محكمة التمييز أدانت بعض المتهمين بالحبس والامتناع بعدما رأت تورط وضلوع بعضهم بتهم إتلاف بوابة المجلس ومحتوياته والتجمهر في خارجه واستعمال القوة مع حرسه ورجال الشرطة وتهديدهم وعدم الانصياع لأوامرهم وتحريضهم على التمرد والعصيان.
دخول لا اقتحام
انتهى حكم التمييز إلى براءة نواب سابقين وحاليين بالإضافة إلى عدد من المتهمين، من تهمة التجمهر داخل المجلس، الأمر الذي ربما فسرته المحكمة لصالح عدم جواز مساءلة النواب عن دخولهم إلى مجلس الأمة في غير أوقات انعقاد جلساته وأكدت حقهم المشروع بذلك بالإضافة لتأكيدها انتفاء اقتحام المجلس للمتهمين الآخرين..فهل ستقرر المحكمة عدم جواز توصيف تهمة دخول عقار بحيازة الدولة؟ هذا ما ستظهره حيثيات الحكم المنتظر الإفصاح عنه خلال أيام.
الفيلي: إعلان شغور مقاعد النواب يكون من المجلس.. والصالح: ما صدر عقوبة جنائية
آلاء خليفة
أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح لـ «الأنباء» أن اعلان شغور المقاعد يجب ان يصدر عن مجلس الامة، مشيرا الى ان واقعة الادانة وحتى واقعة الحبس لا تؤدي بشكل آلي الى اسقاط العضوية.
وأفاد الفيلي بأنه يلزم وفق اجراءات المادة 16 من اللائحة ان يصدر عن اللجنة التشريعية تقرير بعد احالة الموضوع لها من قبل الرئيس ثم يعرض هذا التقرير على المجلس للتصويت عليه ولا يشارك الاعضاء المعروض أمرهم في التصويت.
من جانبه قال الخبير الدستوري د. هشام الصالح انه لا حصانة للنواب في تنفيذ الأحكام.
واضاف خلال حديثه لـ «الانباء» انه وبحسب قانون الانتخاب والترشح يشترط في المرشح وعضو مجلس الأمة ألا تتم ادانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة جنائية وما صدر هو عقوبة جنائية، فبالتالي يترتب عليها فقدان أحد الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الأمة.