رشيد الفعم
بعدما أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها بحبس نواب حاليين وسابقين لمدة تصل إلى 3 سنوات وستة أشهر، توالت ردود الأفعال النيابية من خلال تصريحاتهم سواء في مجلس الأمة أو على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي أكد فيه مصدر نيابي ان اجتماعا للجنة التشريعية في مجلس الأمة سيعقد الأسبوع الجاري لاتخاذ الإجراء الدستوري فيما يخص حكم النواب على أن يتم التصويت على إسقاط عضويتهم في أول جلسة تالية والدعوة للانتخابات لملء المقاعد الشاغرة، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» أن الحكم اصبح نهائيا ونافذا.
وأضاف الفيلي أن الإجراء الآن هو أن تعقد اللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة اجتماعا تصدر بعده تقريرها المتضمن توصية بإسقاط العضوية عن النائبين د.جمعان الحربش، ود.وليد الطبطبائي وذلك بعد إدانتهما في قضية جنائية، على أن يصوت مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية في دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس اللجنة التشريعية في تصريح للأنباء أن اجتماعا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية سيحدد قريبا لدراسة حكم محكمة التمييز من الناحية الدستورية، مبينا أن «الرجوع إلى المجلس هو الأصح».
وبارك النائب محمد هايف للشباب حكم البراءة مستدركا بقوله «ونقول لباقي الإخوة كما في الحديث واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتبقى قضية المجلس سياسية ومعالجاتها السياسية لم تنته.
وبدوره قال النائب رياض العدساني: أسأل الله العلي القدير أن ييسر أمر كل من حصل على البراءة والامتناع عن العقاب ومن صدر حكم بحقه، متمنيا من الله تعالى أن يسهل على الاخوة الذين تم إدانتهم ويفك عوقهم ولا يريهم مكروها ويصبّر أسرهم الكريمة.
أما النائب المحكوم د. جمعان الحربش فقال: «الحمد لله على سلامة الشباب ويشهد الله ما أخطأنا بحق الكويت واجتهدنا ألا يصيب رجال الأمن ولا الشباب مكروه، هذا حكم قاضي الأرض والأهم عندنا هو حكم قاضي السماء».
وقال النائب المحكوم د.وليد الطبطبائي: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، وحسبنا ﷲ ونعم الوكيل».
من جهته قال النائب ثامر السويط: «اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى الفرج فصبر جميل والله المستعان».
إسقاط العضوية والانتخابات التكميلية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إجراءات اسقاط عضوية النائب وملء المحلات الشاغرة، فنصت المادة 16 من اللائحة على أنه إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
ملء المحلات الشاغرة
وبينت المادة 18 أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
الانتخابات التكميلية
الانتخابات التكميلية الثانية العاشرة في الثالثة بعد حكم محكمة التمييز على نائبين حاليين.
أول انتخابات تكميلية
أول انتخابات تكميلية كانت لشغر مقعد سليمان الحداد الذي استقال للانتقال للعمل بالبنك العربي الأفريقي
عقب حكم محكمة التمييز أمس بعقوبة نائبين حاليين فمن المقرر أن تجرى انتخابات تكميلية خلال ستين يوما من تاريخ إعلان رئيس مجلس الأمة عن خلو المقعدين وإخطار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتعد هذه الانتخابات المزمع إجراؤها هي الانتخابات رقم (12) في تاريخ الحياة السياسية في الكويت وفيما يلي عدد وأسباب الانتخابات التكميلية التي جرت في الكويت منذ بدء الحياة النيابية:
3 انتخابات في الفصل الأول
في الفصل التشريعي الاول اجريت 3 انتخابات تكميلية حيث أجريت الانتخابات التكميلية الاولى في 23 ديسمبر 1964 وفاز على أثرها علي عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس بسبب استقالة النائب سليمان الحداد بناء على طلبه للانتقال إلى العمل في البنك العربي الإفريقي.
واستقال 8 نواب وهم د.أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي احتجاجا على إقرار قوانين يرون فيها تقييدا للحريات وجرت الانتخابات التكميلية الثانية في 9 فبراير 1966 وفاز فيها كل من أحمد العبدالجليل ونايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي.
وفاز في الانتخابات التكميلية الثالثة النائب خالد المعصب بسبب استقالة النائب مضحي المعصب.
الفصل الثاني
في الفصل التشريعي الثاني استقال 7 نواب وهم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني بسبب تزوير الحكومة الانتخابات بهدف إقصاء المعارضة، وأجريت الانتخابات التكميلية الرابعة في العاشر من مايو 1967 وفاز بها كل من ابراهيم الميلم وأحمد العبدالجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخلف العتيبي وراشد اسماعيل وغانم العميري.
الفصل الثالث
وفي الفصل التشريعي الثالث أجريت الانتخابات التكميلية الخامسة في 15 فبراير 1972 ليفوز بها فالح الصويلح بسبب وفاة النائب علي ثنيان الاذينة.
الفصل الخامس
وفي الفصل التشريعي الخامس اجريت الانتخابات التكميلية السادسة في العاشر من ابريل عام 1982 وفاز النائب حمود ناصر الجبري بسبب وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي.
الفصل السابع
في الفصل التشريعي السابع أجريت الانتخابات التكميلية السابعة في 15 فبراير 1992 وفاز النائبان مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بسبب تقدم مواطنين بطعنين انتخابيين في الدائرتين الانتخابيتين الـ 14 والـ 16 وحكمت المحكمة الدستورية بصحتهما لتعاد بذلك الانتخابات في هاتين الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الامة.
الفصل الثامن
في الفصل التشريعي الثامن اجريت الانتخابات التكميلية الثامنة في 19 فبراير 1997 فاز النائبان وليد الجري وخالد العدوة بسبب تقدم مرشح الدائرة الـ 21 بطعن وحكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بإبطال الانتخابات بالدائرة.
الفصل التاسع
وفي الفصل التشريعي التاسع أجريت الانتخابات التكميلية التاسعة في 24 يناير عام 2000، وفاز بها النائب خالد العدوة بسبب طعن مرشح الدائرة الـ 21 النائب السابق خالد العدوة بنتيجة انتخابات مجلس الامة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون العتيبي.
الفصل الرابع عشر
تقدم النواب السابقون رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان باستقالاتهم في 29 أبريل 2014 وتقدم علي الراشد وصفاء الهاشم في 4 مايو 2015 بسبب ما يرونه انتهاكا للدستور وعدم وجود إصلاح من الحكومة وأعلن الرئيس الغانم عن خلو مقاعدهم في 15 مايو 2015 وأجريت الانتخابات التكميلية في 27 يونيو 2014 وفاز النواب عبدالله المعيوف وأحمد لاري وأحمد القضيبي ومحمد براك الرشيدي وفارس العتيبي بالمقاعد الخالية.
وبعد رحيل النائب نبيل الفضل أجريت انتخابات تكميلية في الدائرة الانتخابية الثالثة وفاز بالمقعد النائب السابق علي الخميس.
السبيعي: اجتماع نيابي للتباحث بشأن الحربش والطبطبائي
&cropxunits=300&cropyunits=450)
قال النائب الحميدي السبيعي إن بعض النواب لديهم رأي مسبق بأن اتخاذ أي إجراء في شأن عضوية النواب الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية بالسجن يجب أن يتم بالرجوع لمجلس الأمة، كاشفا عن عقد اجتماع يضم عددا من النواب للتباحث في آثار الأحكام القضائية الصادرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب.
وأضاف السبيعي في تصريح بمجلس الأمة «كمحام عن 11 متهما في هذه القضية أرى أن الحكم جاء صادما بالنسبة لي فلم أكن أعتقد أن الحكم سيصل إلى السجن، بل كانت قناعتنا مطلقة ببراءة المتهمين وأن قصدهم كان شريفا وأنهم لم يقوموا بكل ما وجه لهم من اتهامات»، مؤكدا أنه «إن صحت العقوبة فإنها لا تستحق أكثر من غرامة أو وقف نفاذ الحكم».
وأوضح أن «محكمة التمييز نصبت نفسها محكمة موضوع وألغت حكم الاستئناف كاملا، وعدلت على حكم أول درجة بإصدارها أحكاما بالسجن وأخرى بعدم النطق بالعقوبة مع التعهد بحسن السير والسلوك أو البراءة، ولذلك كل من تقدم باستئناف على حكم أول درجة أو حضر جلسة الاستئناف حتى وإن لم يتقدم بتمييز على الحكم يمكن أن يستفيد من أحكام البراءة أو عدم النطق بالحكم الصادرة اليوم».
وبين أن الحكم الصادر اليوم يعتبر نافذا حتى وإن لم يذيل بصيغة النفاذ، وذلك لأنه صادر من محكمة التمييز مع الشغل، بينما الأحكام الصادرة من درجة الاستئناف يجب أن تذيل بصيغة التنفيذ حتى تطبق العقوبة مباشرة.
الفيلي لـ «الأنباء»: إعلان شغور المقاعد من المجلس
آلاء خليفة
أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لن تكون هناك انتخابات تكميلية قبل إعلان شغور المقاعد وذكر الفيلي انه لكي يتم اعلان شغور المقاعد يجب ان يصدر قرارا عن المجلس بإسقاط العضوية، مشيرا الى ان واقعة الادانة وحتى واقعة الحبس لا تؤدي بشكل آلي الى اسقاط العضوية. وأفاد الفيلي بأنه يلزم وفق اجراءات المادة 16 من اللائحة ان يصدر عن اللجنة التشريعية تقرير بعد احالة الموضوع لها من قبل الرئيس ثم يعرض هذا التقرير على المجلس للتصويت عليه ولا يشارك الاعضاء المعروض أمرهم في التصويت وبالتالي يستلزم الامر ان يكون هناك دور انعقاد سواء عادي او استثنائي لتقرير هذا الامر.
الصالح لـ «الأنباء»: الأحكام الصادرةعقوبة جنائية
آلاء خليفة
علق الخبير الدستوري د.هشام الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يعتبر باتا ولا خلاف عليه بمعنى عدم قابلية الطعن لما صدر من أحكام ولا تجوز به المعارضة او غيره وألا حصانة للنواب في تنفيذ الأحكام. وأضاف الصالح أنه وبحسب قانون الانتخاب والترشح الكويتي يشترط في المرشح وعضو مجلس الأمة ألا تتم ادانته في جريمة مخلة بالشرف والإدانة أو بعقوبة جنائية وما صدر اليوم هو عقوبة جنائية فبالتالي يترتب عليهم فقدان أحد الشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الأمة، وعليه فإن عضوية النائبين الحاليين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ساقطة وليست محل خلاف، ولكن هذا السقوط بحاجة لبعض الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها. وبين الصالح أن الخطوة القادمة هي إخطار مجلس الأمة بصدور هذه الأحكام، وعلى رئيس مجلس الأمة أن يحيلها للجنة التشريعية، حتى تكتب تقريرها وتعيده لمجلس الأمة حول مدى صحة سقوط عضوية النائبين. بعد ذلك يعرض على مجلس الأمة للتصويت عليهما، والحقيقة ان مجلس الأمة لا يملك صفة الاختيار في قضية توافر او عدم توافر شروط العضوية فالنص واضح ولا مجال للاختلاف لأن العقوبة الصادرة عقوبة جنائية وإجراءات مجلس الأمة للتصويت على القضية هو إجراء شكلي، بعد ذلك يعلن رئيس مجلس الأمة خلو مقعدهما ويتم الإعلان عن انتخابات تكميلية، والتي من المتوقع أن تجرى خلال شهرين من إعلان خلو مقعديهما والذي من المحتمل ان يكون في بداية السنة المقبلة.
جدول يوضح ترتيب المتهمين في قضية دخول المجلس والأحكام التي تحصلوا عليها بدرجات التقاضي الثلاث