أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع النقدي في لبنان مستقر، وأن الليرة اللبنانية ثابتة لآجال طويلة وغير مهددة، مشيرا إلى أن الشائعات التي تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة عن قرب انهيار الليرة «غير صحيحة».
وقال سلامة في حوار مع صحيفة النهار اللبنانية: «الاحتياطيات النقدية تقدر بنحو 44 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الذهب، علاوة على أن أسعار السندات اللبنانية عادت إلى التحسن وتشهد طلبا عليها، إضافة إلى انخفاض تكلفة التأمين على المخاطر اللبنانية، وغيرها من عوامل الطمأنة».
وأضاف أن هناك أهدافا من وراء انتشار الشائعات المتعلقة بالوضع النقدي للبنان، بدليل أن كل الأخبار الجيدة يجري التعتيم عليها، في حين أن الأخبار المثيرة للقلق يجري تعميمها وتضخيمها. وتطرق حاكم مصرف لبنان إلى أزمة تعثر بعض الشركات العقارية اللبنانية، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب لهذا الانهيار، وأن الأزمة ليست كما يتم تصويرها، خصوصا في ظل تعميم يسمح للمقاول بأن يدفع دينه مقابل رهن العقار، إلى جانب أن المصرف يستطيع أن يبيع العقار المرهون خلال فترة 5 سنوات، مبينا أنه إذا لم يتم بيعه فإنه يستطيع أن يقسط كلفته طوال 20 سنة. ولفت سلامة إلى أنه لا يوجد أي رابط بين أزمة القطاع العقاري وأزمة الإسكان، موضحا أن القطاع بدأ بالتراجع منذ 2011 وبعدما كان حجم القطاع العقاري يقدر بنحو 12 مليار دولار، ووصل حاليا إلى 7 مليارات دولار، كما لفت إلى أن هناك انحدارا يعم المنطقة، وأن العديد من الدول تواجه أزمة عقارية أكثر من لبنان.
وأكد حاكم المصرف أنه، في المقابل، يرى ضرورة ضبط المالية العامة وإجراء الإصلاحات اللازمة، وتفعيل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حصة القطاع العام من الناتج المحلي أصبحت تشكل 35%، في حين كانت 17% قبل الحرب اللبنانية، وهو ما يشكل ثقلا على الاقتصاد.