أعلنت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب عن كامل دعمها وتأييدها لكل الاجراءات القانونية التي يتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي تجاه قضية الشهادات المزورة وعدم الاكتفاء بذلك بل وفتح ملفات الأبحاث العلمية المشبوهة التي حصل اصحابها على درجات علمية رفيعة لا يستحقونها وتقلدوا مناصب، مستفيدين من المال العام دون وجه حق.
وطالبت الكتلة في بيان صحافي بالحزم والكشف عن كل شخص شارك في هذا الجرم الذي يعتبر خيانة للأمانة وخيانة للدولة ولا بد من الافصاح عن كل من شارك في التزوير سواء بالعمل على انجاز المعادلات او الاشخاص الذين حصلوا على شهادات مزورة ليكونوا عبرة لكل من تسول لهم أنفسهم القيام بعمل خطير كهذا، وكذلك الكشف عن اي مسؤول يحاول التدخل للتستر على هؤلاء المزورين وإعلان اسم هذا المسؤول للرأي العام ليعلم أنه فاسد ويسعى للتوسط لمزورين.
وأوضحت الكتلة أنها تتابع بترقب واهتمام ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن الاعلان عن القبض على الوافد الذي يعمل بالتعليم العالي وقيامه بتزوير العديد من الشهادات الاكاديمية والدراسات العليا بجميع المستويات والمراحل والتخصصات، وأن الكثير من اصحاب تلك الشهادات المزورة يتبوأون مناصب عليا ومراكز حساسة بمؤسسات الدولة المختلفة حسبما تم نشره في الكثير من المواقع الالكترونية، مشيرة إلى أنه في حال صحة تلك المعلومات فإن هناك خطرا حقيقيا يهدد بانهيار مؤسسات الدولة ولا بد من تدخل عاجل وسريع وعلى اعلى مستوى للدولة لوقف هذا الفساد بشكل عاجل ومحاسبة كل المتورطين فيه، لافتة إلى أن هذا الفساد وحسبما تم نشره قد طال أهم مرافق الدولة ومنها التعليم والصحة وغيرهما، وبذلك فإن المجتمع في خطر حقيقي ولن يتمكن من التعافي من هذا الفساد لسنوات طويلة مقبلة بل لأجيال قادمة.