عواصم - وكالات: أكد عدد من الشخصيات الفلسطينية أن هناك خطوات سيتم البدء بها من أجل التصدي لقانون (الدولة القومية) الذي أقره الكنيست الاسرائيلي اخيرا في المحافل الدولية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في لقاء اعلامي عقد في رام الله: إن السلطة الفلسطينية و«بتعليمات من الرئيس محمود عباس» ستقوم بطرح سؤال على الدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول ما اذا كان القانون الإسرائيلي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة من عدمه. وأوضح أن هناك اتصالات مع كل دول العالم للتحذير من خطورة هذا القانون، مؤكدا أن «السلطة ستطرق ابواب محكمة العدل الدولية ليس من أجل رأي استشاري وإنما لرأي كامل وذلك لمخالفة القانون للقانون الدولي».
وشدد على أنه يتعين على محكمة العدل الدولية «تبيان موقفها للعالم لأن القانون يدمر كل ما قامت عليه الأمم المتحدة من اجل تحقيقه».
وقال عريقات: إن «القانون الإسرائيلي ينسف كل المرجعيات والقوانين وقرارات الشرعية التي اتخذت منذ عام 1947 بحيث لا يوجد حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 48 او 67 بما فيها القدس واليهود هم من يقررون مصير الشعب الفلسطيني».
من جهته، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين «نحن ندرس بعمق مسألة التوجه إلى المحكمة العليا في اسرائيل للالتماس ضد القانون إلى جانب نشاطات ميدانية أخرى ستنظم في القرى والبلدات العربية والتوجه الدولي بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية»
إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة قرب السياج الأمني الفاصل بين الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة وإسرائيل، نيرانها تجاه برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية، دون الإعلان عن وقوع إصابات.