- بعض اللجان فيها دكاترة عديمو الإنسانية والبعض الآخر فيها شرفاء سواء كويتيون أو وافدون
طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة الالتفات الى قضية العلاج بالخارج أسوة بالدور الذي قامت به الحكومة في قضية الشهادات المزورة وملفات مدعي الإعاقة وتجاوزات القطاع النفطي.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان كلامي اليوم موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في قضية إنسانية لمواطن كويتي مريض يحتاج الى العلاج بالخارج بعد ان رفضته اللجنة المتابعة في مستشفى مبارك.
وأشار الطبطبائي الى ان العلاج بالخارج فيها من الفساد الإنساني الكثير خاصة بعد وصول الأمر الى وجود توقيع دكتور وهو عضو باللجنة على تقرير عن هذا المواطن المريض وهو ليس موجود باللجنة بالإضافة الى عدم احترام أحد الدكاترة لهذا المواطن في عدم القيام وفحص المريض على الرغم من انه آتى بكرسي كون أصابعه مقطوعة ويخرج منها دود كاشفا ان هذا الدكتور غير المهتم يملك عيادة خاصة.
وأكد الطبطبائي ان الدولة لم تقصر ووضعت القوانين لمن يحتاج العلاج بالخارج وهذا شيء كفله الدستور لكن هناك أمراض نادرة تصيب الأطفال والشباب وكبار العمر وما فينا خير إذا لم نقف مع هذه الحالات التي لم تبحث عن واسطة.
وأوضح الطبطبائي أن بعض اللجان فيها دكاترة عديمو الإنسانية والبعض الآخر فيها شرفاء سواء كويتيون او وافدون، مؤكدا ان هذا الكويتي المصاب بمرض نادر بالأوعية الدموية وعمره ١٧ عاما تم رفض ذهابه للعلاج بالخارج.
وأشار الطبطبائي الى ان الدكتور المميز في معالجة هذه الحالات تمت إقالته لأنه لم يكن يرضخ لأمور غير إنسانية، مشيرا الى انه هذه اللجنة تعاملت مع هذه الحالة بطريقة غير إنسانية، مشيرا الى ان الدكتور الذي تمت إقالته هو الآن بأميركا يعالج مثل هذه الحالات ومشرف على هذه الحالة.
وتابع الطبطبائي: اننا الآن نسمع عن وجود بعض الاتصالات بين الدكاترة ما بين مكتبنا السابق في أميركا والموجودين في الكويت بنفس الأحداث الى حصلت في مكتبنا بألمانيا وفرنسا والتي حققت فيها شخصيا ولن أذكر معلومات كونها لجنة سرية ولن أنشرها لأنني ملتزم بقسمي إلا بعد وصول هذه التقارير النهائية لقاعة عبدالله السالم وبعدها سننشر غسيل هذه المكاتب، مشيرا الى انها من الممكن ألا تكون عن رؤساء المكاتب انما من يعمل تحت أمرتهم.
وتساءل الطبطبائي عن كيفية توقيع عضو باللجنة على تقرير وهو ليس موجودا فيها بالإضافة الى عدم قيام أحد الدكاترة بتكليف نفسه القيام وفحص المريض على الرغم من ان المريض قادم على كرسي متنقل كون أصابعه مقطوعة.
وتابع الطبطبائي ان المريض الكويتي اضطر في السنوات السابقة عندما كان يعالج بأميركا الى استئجار جهاز يساعد على التئام الجروح بقيمة ألف دينار أسبوعيا بعد تأخر صرفه له بحجة المراسلات الدورية والموافقات الروتينية قائلا انتم الآن تسيئون لصاحب السمو أمير الإنسانية في هذه الامور وما تعملونه حرام في أبناء الكويت.
واستغرب الطبطبائي من هذه التصرفات على الرغم من وجود جميع التقارير الطبية التي تثبت صحة حاجة هذا المواطن للعلاج بالخارج قائلا: هل هذا الأمر هو تحرك من الحكومة لتحريك المواطنين لنواب معينة ليضمنوا بقاءهم كونه يخدمهم في القاعة.
وطالب الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة الإسراع في إرسال هذا المريض للعلاج بالخارج لأنه في حالة عدم ذهابه فإن ذنبه برقابكم لأن تطورات مرضه والتضخم يصعد الأم في جسمه وسيصل للقلب والتي ستؤدي بالنهاية الى الوفاة.
وختم الطبطبائي تصريحه ان هذه القضية إنسانية ويجب ان تكون قضية رأي عام حتى يحس الموجودون في اللجان ويخافون من تطبيق القانون عليهم، لافتا الى ان موقف الحكومة الآن طيب في قضية الشهادات المزورة ومدعي الإعاقة وتجاوزات القطاع النفطي.
وهي بوادر إيجابية خلقت الأمل لدى الشعب الكويتي ويجب ان يكون لكم دور مماثل في قضية العلاج بالخارج مؤكدا ان تفاصيل هذه القضية ستصل الى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مع الصور لإعادة النظر فيها.