محمد راتب
كشف امين صندوق ديوانية الصيادين علي الخياط لـ «الأنباء» عن قيام الحكومة بقطع شريان الحياة عن الديوانية من خلال حجز «الشؤون» اموال الجمعية العمومية وقطع الكهرباء في مسعى للضغط على الديوانية للخروج منها وتسليم المكان التراثي وقطع شريان الحياة عن الصيادين الذين توارثوا الديوانية منذ اكثر من 45 عاما والذين توعدوا بعدم تسليمها تحت اي ضغط.
ووصف هذه الممارسات بغير المسؤولة ولا مبرر لها، وهي تزيد من الأعباء المالية، حيث تعمدوا الحجز على الاموال ووقف رواتب الموظفين كما اضطررنا الى استئجار مولدة ودفع أكثر من 500 دينار شهريا لتشغيلها، مع العلم انه بعد مراجعة وزارة الكهرباء اكثر من مرة تبين ان العداد لايزال داخل النظام ويتم احتساب مبالغ مالية علينا على الرغم من عدم وجود الكهرباء اصلا.
وبسؤاله عن كيفية التأكد من ايقاف الرواتب، أوضح أن وزارة الشؤون وجهت كتابا الى البنك يقضي بمنع سحب اي مبلغ خاص بديوانية الصيادين او الموظفين فيها الى جانب الرواتب في ظل وجود الكثيرين ممن يعتمدون على هذه المعاشات على الرغم من قلتها.
واستنكر الخياط هذه الخطوة التصعيدية وخصوصا ان هذه الرواتب لا علاقة للحكومة بها فهي تسدد من اشتراكات الجمعية العمومية والدولة لم تدفع دينارا، متسائلا ما ذنب المتضررين من هذا القرار المفاجئ والصادم ولصالح من يتم قطع الارزاق وتدمير التراث؟ مبينا ان ديوانية الصيادين هي اول ديوانية جرى بناؤها بأمر من سمو الشيخ سعد العبدالله رحمه الله يوم كان وليا للعهد قبل 45 عاما وهي تجمع شريحة كبيرة من الكويتيين وتوارثتها الاجيال.
واختتم: اننا لن نرضخ للضغوط ولن نتخلى عن الديوانية واذا كانت الحكومة جادة فعليها توفير مكان بديل لنا قبل المطالبة بتسليم الديوانية وفق الاصول فنحن لم نعد نثق بالوعود، داعيا العقلاء الى التدخل لعودة الحياة الى الديوانية وعدم السماح بمسلسل التصعيد غير المبرر، مشيرا الى ان المؤتمر الصحفي الاخير فضح جانبا من الضغوطات فازداد الامر سوءا حتى وصل لتضييق الخناق حتى على الاموال والرواتب الشهرية.