رشيد الفعم
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بالهيكل الجديد لوزارة العدل.
وقال العفاسي في تصريح لـ «الأنباء» انه وبجهود حثيثة تم إنجاز الهيكل الجديد لوزارة العدل في غضون 4 أشهر، مشيرا الى ان هذا الأمر تم إنجازه بمساعي العاملين في الوزارة وجهودهم.
وأكد العفاسي ان الهيكل مقترح منذ 5 سنوات وموجود واستطعنا ولله الحمد في اشهر قليلة ان نخرجه ونقره لما فيه خدمة وتقدم الكويت ومواطنيها وتسهيل أمورهم. وجاء في القرارات ما يلي:
مادة أولى:
يعاد تنظيم كل من إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق التابعين لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ويرأس كل إدارة منهما مدير للقيام بمتابعة وتصريف أعمالها.
مادة ثانية:
يتبع قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وكيل الوزارة مباشرة.
مادة ثالثة:
يتبع رئيس القطاع مباشرة التقسيمات التنظيمية التالية:
أولا: المكتب الفني (بمستوى مراقبة) ويخص بالتالي:
ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع.
ـ فحص ودراسة الحالات التي تحال إليه من إدارات القطاع والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المرتبطة بأعمال القطاع والتي يتم تكليف المكتب بها من قبل المسؤولين.
ـ ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون المكتب الفني من الأقسام التالية:
1 ـ قسم البحوث ويختص بالتالي:
ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بإدارات القطاع وذلك لتطوير العمل ورفع كفاءته.
ـ اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع.
ـ اعداد التقارير المتعلقة بعمل القطاع واقتراح الحلول التي تتطلبها حاجة العمل القانونية والإدارية.
ـ اعداد التعاميم والقرارات الإدارية التي تتعلق بأوضاع العمل والموظفين في القطاع واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لهم.
ـ النظر المستمر في موسوعة التسجيل العقاري والتوثيق ومتابعة ما يصدر من قوانين وأحكام وفتاوى متعلقة بأعمال القطاع وتحرير وإضافة ما يستجد من موضوعات إليها.
ـ إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض على المكتب الفني من الوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
ـ ما يُسند إليه من اعمال اخرى ذات صلة.
2 ـ قسم الشؤون القانونية ويختص بالتالي:
ـ فحص ودراسة الحالات التي تحال إليه من الادارات التابعة للقطاع وإبداء الرأي القانوني بشأنها بما فيها العقود والمحررات.
ـ اعداد المذكرات الخاصة بإجراءات تسجيل الاحكام المقدمة لإدارة التسجيل العقاري لتسجيلها.
ـ فحص الإنذارات والشكاوى التي ترد للقطاع ومباشرة ما يعهد به إليه من تحقيقات واقتراح أوجه التصرف فيها.
ـ تلقي وبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بالقطاع وإعداد الرد عليها بالتنسيق مع ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة.
ـ مخاطبة الأقسام المختصة بكتاب رسمي للتأشير بصحف الدعاوى أو تسجيلها وكذلك محو التأشير أو التسجيل.
ـ عمل جرد سنوي للملفات الموجودة بالقسم وبيان اسباب عدم انجازها.
ـ تسليم صورة من جميع الاحكام القضائية الواردة للقسم الى قسم القضايا بالقطاع.
ـ ما يُسند اليه من اعمال اخرى ذات صلة.
3 ـ قسم القضايا ويختص بالتالي:
ـ اعداد مذكرات القطاع بشأن الدعاوى التي تباشرها عنه ادارة الفتوى والتشريع.
ـ مباشرة مأموريات الخبرة المحالة من المحاكم إلى الإدارة العامة للخبراء والتي يكون القطاع خصما فيها.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح القطاع.
- عمل جرد سنوي لملفات القضايا الموجودة بالقسم وبيان أسباب عدم إنجازها.
- ما يُسند اليه من أعمال أخرى ذات صلة.
4 - قسم المتابعة ويختص بالتالي:
- متابعة الكتب المحالة إليه من رئيس المكتب الفني بالقطاع وعرض نتائج المتابعة عليه.
- متابعة الخطة التنموية الخاصة بالقطاع مع الإدارات المختصة بالقطاع من خلال التنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتخطيط.
- حفظ كافة التعميمات الصادرة من وكيل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وكذلك الصادرة من مديري إدارات القطاع.
- متابعة جميع الأعمال التي يتم تكليف القسم بها من قبل الرؤساء.
- حضور الاجتماعات التي يتم تكليف القسم بحضورها مع حفظ صورة من كافة محاضر اجتماعات وكيل القطاع أو من يكلفهم والمتعلقة بأعمال القطاع.
- التنسيق مع الجهات الخارجية المرتبطة بأعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق والتي يتم تكليف القسم بها من قبل المسؤولين.
- متابعة تملك العرب للعقارات من قبل مجلس الوزراء.
- ما يُسند اليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ثانيا: مكتب خدمة المواطن (مستوى قسم) ويختص بالتالي:
- استقبال جمهور المراجعين وإرشادهم الى الجهة المختصة بمعاملاتهم، وإمدادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة.
- تقديم المساعدة للمراجعين، والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم ومتابعتها لدى المراقبات والاقسام المختصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع العاملين بها.
- تلقي استفسارات المراجعين وشكاواهم وإحالتهم الى الجهة المختصة لفحصها، والعمل على إزالة أسبابها.
- متابعة سير الشكوى وما انتهى اليه مآلها بجهة الاختصاص ثم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ثالثا: مراقبة الرسوم والخدمات الادارية وتختص بالتالي:
- متابعة أداء المراقبات المختلفة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وتلبية احتياجاتها والإشراف العام عليها فما يخص الشؤون الادارية والمالية.
- ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون المراقبة من الاقسام والشعب التالية:
1 - قسم السكرتارية ويختص بالتالي:
- تلقي طلبات العاملين بالقطاع والمتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وإنجازها بالاتصال بالاجهزة المختصة، بما في ذلك طلبات الاجازات واستلام وتسليم جوازات سفرهم والأوراق الطبية.
- تحرير نماذج التأخير والغياب والعودة من الاجازة وغيرها من الأمور الوظيفية.
- استلام وتخزين العهد من أدوات مكتبية وسجلات ومطبوعات وغيرها، وصرفها للعاملين بموجب النماذج المعدة لذلك وفقا للاجراءات المقررة، وإمساك الدفاتر الخاصة بذلك.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون من شعبتين هما:
أ - شعبة شؤون الموظفين وتختص بالتالي:
- تلقي طلبات العاملين بالقطاع والمتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وإنجازها بالاتصال بالأجهزة المختصة، بما في ذلك طلبات الاجازات واستلام وتسليم جوازات سفرهم والأوراق الطبية.
- تحرير نماذج التأخير والغياب والعودة من الاجازة وغيرها من الامور الوظيفية.
- ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
ب - شعبة العهد وتختص بالتالي:
- استلام وتخزين العهد من أدوات مكتبية وسجلات ومطبوعات وغيرها، وصرفها للعاملين بموجب النماذج المعدة لذلك وفقا للاجراءات المقررة، وإمساك الدفاتر الخاصة بذلك.
- ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
2 ـ قسم السجل ويختص بالتالي:
ـ تسلم الكتب الواردة من الجهات الرسمية والأهلية والأفراد بعد التثبت من صفتهم القانونية وإرفاق ما يدل على ذلك وإدخالها بالحاسب الآلي وتوزيعها على الأقسام المختصة بالقطاع.
ـ إرسال الكتب الصادرة من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق الى جميع الجهات الرسمية بعد إدخالها بالحاسب الآلي.
ـ متابعة الردود للجهات المختصة بناء على ما يرد اليها من إفادات المراقبات والأقسام وإعداد كشوف بها ومتابعة ما لم ينجز فيها.
ـ حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها ومن الأوراق المتعلقة بأعمال القطاع.
ـ ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون من شعبتين هما:
أ ـ شعبة الوارد والصادر وتختص بالتالي:
ـ تسلم الكتب الواردة من الجهات الرسمية والأهلية والأفراد بعد التثبت من صفتهم القانونية وإرفاق ما يدل على ذلك وإدخالها بالحاسب الآلي وتوزيعها على الأقسام المختصة بالقطاع.
ـ إرسال الكتب الصادرة من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق الى جميع الجهات الرسمية بعد إدخالها بالحاسب الآلي.
ـ ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
ب ـ شعبة المتابعة وإعداد الردود وتختص بالتالي:
ـ متابعة الكتب الواردة للقطاع لدى أقسام السكرتارية والمتابعة للتأكد من إنجازها.
ـ متابعة الردود للجهات المختصة بناء على ما يرد إليها من إفادات المراقبات والأقسام وإعداد كشوف بها ومتابعة ما لم ينجز فيها.
ـ حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها من الأوراق المتعلقة بأعمال القطاع.
ـ القيام بأعمال التصوير والتغليف والتجليد الخاصة بالقطاع.
ـ ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
3 ـ قسم الصندوق ويختص بالتالي:
ـ تسلم رسوم المعاملات من ذوي الشأن بموجب إيصالات.
ـ تدقيق الكشوف اليومية ثم توريدها لصندوق الوزارة.
ـ ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون القسم من شعبتين هما:
أ ـ شعبة التحصيل وتختص بالتالي:
ـ تسلم الرسوم من ذوي الشأن، وإعطاء الإيصالات اللازمة وفقا للتعليمات المالية والمحاسبية.
ـ إعداد الكشوف اليومية وإرسالها الى شعبة المحاسبة.
ـ ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
ب ـ شعبة المحاسبة وتختص بالتالي:
ـ تدقيق كشوف الصندوق وقيدها في السجل اليومي والدفاتر المعدة لذلك، ورفعها الى الوزارة.
ـ توريد الرسوم المحصلة الى خزينة الشؤون المالية بالوزارة.
ـ ما يسند اليها من أعمال أخرى ذات صلة.
مادة رابعة:
تتكون إدارة التسجيل العقاري من 6 مراقبات وعدد من الأقسام والشعب ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتختص الإدارة بالتالي:
ـ التصديق على الوكالات العقارية غير القابلة للعزل او الإلغاء وإقرار المخالصات الصادرة عن التوكيلات العقارية.
ـ توثيق عقود الهبة الصادرة عن عقار وإقرار الرجوع فيها.
ـ توثيق إقرارات التنازل الصادرة عن عقار وإقرارات التخارج عن مستحقات إرثية والصادرة عن عقار.
ـ إضافة او إلغاء او تعديل او استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف او إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
ـ مراجعة ما يرد إليها من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلا للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
ـ إعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
ـ الإشراف على إعداد الاحصائية النهائية للإدارة قبل رفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
ـ اعداد تقارير نصف سنوية ورفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بشأن عمل الإدارة واقتراح الحلول الملائمة التي تتطلبها حاجة العمل الفني والإداري.
ـ ما يُسند اليها من اعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من المراقبات والأقسام التالية:
أولا: قسم السكرتارية والمتابعة ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالتالي:
ـ استلام الكتب والمراسلات الخاصة بالإدارة وتوزيعها على المراقبات والأقسام والشعب ذات العلاقة.
ـ تلقي الردود على الكتب والمراسلات ثم تسليمها الى المراقبة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ـ ما يُسند اليه من أعمال اخرى ذات صلة.
ثانيا: مراقبة الشؤون الفنية وتختص بالتالي:
ـ مراجعة ما يرد للمراقبة من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلا للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
ـ اعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
ـ الرد على الاستفسارات الفنية والهندسية التي تطلبها الاقسام المختلفة بالإدارة.
ـ حفظ المخططات الهندسية وتنسيق تداولها.
ـ متابعة ادخال المخططات آليا بنظام الإمج.
ـ ما يُسند اليها من اعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون المراقبة من قسمين هما:
1 ـ قسم المساحات ويختص بالتالي:
ـ مراجعة ما يرد للقسم من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلا للتعامل.
ـ مطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
ـ اعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
ـ الرد على الاستفسارات الفنية والهندسية التي تطلبها الأقسام المختلفة بالإدارة.
ـ ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2 ـ قسم المخططات ويختص بالتالي:
ـ حفظ المخططات الهندسية.
ـ تنسيق تداول المخططات داخل القسم ومع قسم المساحات.
ـ متابعة إدخال المخططات آليا بنظام الأميج.
ـ ما يُسند إليه من اعمال اخرى ذات صلة.
ثالثا: مراقبة العقود وتختص بالتالي:
ـ بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
ـ تحرير مشاريع العقود وفقا للمستندات المقدمة من ذوي الشأن.
ـ تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لاصحاب الشأن.
ـ ما يُسند اليه من اعمال اخرى ذات صلة.
وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:
1 ـ قسم التدقيق والمراجعة ويختص بالتالي:
ـ مراجعة مشاريع العقود ومطابقتها مع المستندات المقدمة، والتحقق من صفات اصحاب الشأن.
ـ بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
ـ ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2 ـ قسم تحرير العقود ويختص بالتالي:
ـ تحرير مشاريع العقود وفقا للمستندات المقدم من ذوي الشأن.
ـ الالتزام بصيغ العقود التي اعدتها الادارة كنماذج معتمدة بالحاسب الآلي.
ـ ما يُسند اليه من اعمال اخرى ذات صلة.
3 ـ قسم التصديق ويختص بالتالي:
ـ فحص جميع المستندات المرفقة بالمعاملة والتأكد من قانونيتها.
ـ التأكد من عدم وجود موانع على الاطراف المتعاقدة او العقار محل التعامل تحول دون اتمام اجراءات التسجيل.
- الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات بعد التحقق من شخصياتهم وصفاتهم طبقا للقانون.
- تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن.
- إصدار شهادات بناء على طلب أحد الأطراف لتقديمها لجهات الاختصاص.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
4 - قسم الطلبات ويختص بالتالي:
- قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
- بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقا للقانون.
- إنزال جداول معاملات الإرث والتخارج والفرز والدمج والمبادلة والقسمة وتسجيل الاحكام للنظام الجديد.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون القسم من شعبتين هما:
أ - شعبة القيد وتختص بالتالي:
- قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
- ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
ب - شعبة البحث وتختص بالتالي:
- بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقا للقانون.
- ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
رابعا: مراقبة المعلومات الآلية وتختص بالتالي:
- إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
- إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
- متابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والقطع التنظيمية وكافة القرارات الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدى الجهات المختصة.
- ما يُسهد إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون المراقبة من الاقسام والشعب التالية:
1 - قسم إدخال البيانات ويختص بالتالي:
- إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
- التأشير بإصدار بدل فاقد أو بدل تالف من الوثيقة.
- التأشير بمنطوق الأحكام المختلفة (القوامة - الوصاية - الحجر) وغيرها.
- التأشير بالكتب الواردة من وزارة الخارجية.
- التأشير بكتب مرسي المزاد الواردة من الإدارة العامة للتنفيذ.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2 - قسم المعلومات والإحصاء ويختص بالتالي:
- الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالملكية العقارية والوثائق.
- إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
- إعداد الكشوف الاحصائية الخاصة بالإدارة والصفقات العقارية.
- الوقوف على حالة العقار الواقعية والقانونية من واقع بيانات الحاسب الآلي والتأشير بذلك على كتب تحديد البلدية.
- ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
ويتكون القسم من ثلاث شعب وهي:
أ - شعبة المعلومات وتختص بالتالي:
- الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالملكية العقارية والوثائق.
- إعداد الشهادات اللازمة لتحديد العقارات.
- إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
- متابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والقطع التنظيمية وكل القرارات الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدى الجهات المختصة.
- التأشير بأوامر الحجز التنفيذي على العقارات وبراءة الذمة.
- إعداد الكشوف الخاصة بالقسائم الخاضعة للقانون 2008/8 بشأن تنظيم أراضي السكن الخاص.
تعديل مسمى قطاع قصر العدل
قرار وزاري رقم 1418 لسنة 2018 بشأن تعديل مسمى قطاع قصر العدل إلى قطاع شؤون المحاكم.
مادة أولى:
يعدل مسمى قطاع قصر العدل ليصبح مسماه قطاع شؤون المحاكم على أن يتكون هيكله التنظيمي من عدد 9 إدارات + مكتب تنسيق إداري ومتابعة بمستوى مراقبة، وهي كالتالي:
1 - إدارة كتاب المحكمة الدستورية.
2 - إدارة كتاب محكمة التمييز.
3 - إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
4 - إدارة كتاب المحكمة الكلية.
5 - إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية.
6 - إدارة الأقلام الجزائية.
7 - إدارة الرسوم القضائية.
8 - إدارة خدمات المحاكم.
9 - إدارة المحفوظات المركزية.
10 - مكتب التنسيق الإداري والمتابعة.
إنشاء مكتب رئيس المحكمة الكلية
قرار وزاري رقم 1420 لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب رئيس المحكمة الكلية بمستوى مراقبة بالهيكل التنظيمي لإدارة كتاب المحكمة الكلية.
مادة أولى:
ينشأ مكتب رئيس المحكمة الكلية «بمستوى مراقبة» يتبع مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ويلحق به العدد الكافي من الموظفين ويختص بالتالي:
1 - استلام الكتب والمراسلات التي ترد إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية وتسجيلها بسجل الوارد وعرضها عليه فور ورودها لاتخاذ ما يراه بشأنها.
2 - تصدير المراسلات والكتب التي يود رئيس المحكمة إرسالها إلى الجهات المعنية بعد العرض وتسجيلها في سجل الصادر.
3 - طباعة وتصوير كافة المراسلات الخاصة بأعمال المراقبة.
4 - إعداد الملفات اللازمة لحفظ اصول وصور الكتب والمراسلات المتعلقة بأعمال المراقبة.
5 - التحضير والمتابعة لأعمال اللجان والاجتماعات التي يرأسها او يشارك فيها رئيس المحكمة.
6 - اعداد طلبات توفير كافة احتياجات المراقبة من سيارات وأدوات وأجهزة وقرطاسية ولوازم اخرى بالتنسيق مع إدارة كتاب المحكمة.
7 - القيام بأعمال الترجمة الى اللغة العربية للكتب والتقارير الواردة من الجهات الأجنبية الى رئيس المحكمة وكذلك من العربية إلى الأجنبية للكتب التي يرسلها للجهات الأجنبية.
8 - الترجمة الفورية لرئيس المحكمة أثناء حضور المؤتمرات وفي حالة الوفود المترددة على مكتبه.
9 - ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.