السماح للعاملين بـ «الحكومي» بالعمل في «الخاص» خارج مواعيد الدوام الرسمي

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة عدة قرارات تنظيمية سمحت من خلالها للعاملين بالقطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص وذلك خارج مواعيد الدوام الرسمي.

وألزمت الهيئة أصحاب الأعمال التصريح عن موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديهم في غير أوقات العمل الحكومي، على أن يتم تزويد الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بهم وخاصة الجهة الحكومية التي يعملون بها ومدة التصريح بالعمل الممنوحة لهم، والوظائف والمهن التي سيشغلونها والأجور التي ستمنح لهم، بالاضافة الى تزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية التي يعملون بها أساسا.

وجاء هذا الأمر ضمن القرارات التي اتخذتها الهيئة بموجب القرار 5522018، حيث ألزمت الهيئة اصحاب الاعمال بإخطار ادارة العمل المختصة في حال قيام صاحب العمل بتغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط او في حال التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو أحد فروعها عن مزاولة النشاط.

كما أكدت القرارات على أصحاب الأعمال ضرورة إخطار الادارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة اعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك وفق نموذج معد لذلك لدى الادارة المختصة، وفي حال عدم الالتزام بما ذكر تتخذ الادارة المختصة الاجراءات اللازمة بالتدرج وصولا لإيقاف الملف إلى حين تلافي المخالفات.

كما حذرت الهيئة أصحاب الاعمال بالقطاع الأهلي والقطاع النفطي من حجز وثائق السفر للعاملين لديهم تحت طائلة الجزاءات القانونية.

وعلى صعيد آخر علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة انه تم تعديل الدوام للعاملين فيها حيث تفتح البصمة من الساعة 7:30 الى 8 صباحا على ان ينتهي دوام الموظفات عند الساعة 2:15 ظهرا بينما ينتهي دوام الموظفين عند الساعة 2:30، وتقفل البصمة الساعة 2:45 بعد الظهر.