- الروائح الكريهة مصدرها النقعة التي يقطنها الكثير من العزاب
- لا مانع لدينا من الانتقال إلى سوق الري حال تجهيزه بالكامل وضمان عدم سرقة أموالنا وفساد أسماكنا
- البصري: سوق «شرق» يتم غسله بالديتول وسوق الري غير مجهز لاستقبالنا
- لا تعارض بين مزادي المستورد والمحلي فالأول 4 فجراً والثاني 4 عصراً
- السمك يصلنا طازجاً من البحر مباشرة ونقوم بعملية غسله ليصبح نظيفاً من الطين
- الهولي: أسماكنا نظيفة وبعض معارضي المستورد استأجر أشخاصاً للصيد الفاسد وتصويره
- سوق الري شبرة «لا صرف ولا صحية» فيها ومكاتبه من «الشينكو»
- بوقماز: سوق شرق منضبط بالرقابة الصارمة والمتابعة المستمرة لدخول وخروج السيارات حتى في العطلات والأعياد
- لون الروبيان الأسود أو الأسمر ليس دليلاً على فساده فهناك أنواع وأحجام ومراع وبحور مختلفة
- قاسم: السوق للجميع ونطمح لإنشاء سوق للمستورد بمواصفات قياسية ومساحات كبيرة
محمد راتب
قال عدد من مستوردي وتجار الأسماك إن الحملة التي يشنها البعض لإخراجهم من سوق شرق ظالمة ولا مبرر لها، مضيفين أن التحجج بأنهم السبب في الروائح الكريهة لا أصل له، فالروائح مصدرها النقعة التي هي محل لسكن لكثير من العزاب.
وذكروا في لقاءات خاصة لـ «الأنباء» أن المستورد ساهم في تخفيض الأسعار إلى اكثر من النصف، لاسيما في ظل حرصهم على توفير منتج على درجة عالية من الجودة، مشيرين إلى أن المستورد يخضع لـ 3 مراحل من الرقابة والتفتيش، بدءا من المنفذ سواء المطار أو البحر أو البر، وأيضا قبل دخوله إلى السوق وأخيرا عند وضعه على البسطات. وقالوا: «الادعاء أن المستورد فاسد يعد «حربا شرسة» تمارس ضدنا وضد المستهلك لا يوجد سبب مقنع لها، فأسماكنا طازجة، والقول إن فيها فاسدا أمر طبيعي فهذا يحصل في جميع الأغذية وليس محصورا على السمك فقط.
«الأنباء» شهدت مزاد السمك المستورد في سوق شرق الساعة 4 فجرا، والتقت عددا من مستوردي وتجار الأسماك المستوردة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال التاجر حسين علي البصري إنه فيما يتعلق بالحملة التي يشنها بعض الصيادين على المستورد فإننا نحن التجار نحضر السمك للمستهلكين لتلبية طلباتهم الكثيرة، ولا نعلم السبب وراء المحاربة والاتهام بالفساد، مشيرا إلى أن اتحاد الصيادين كثير الشكوى، فهو من أكثر الاتحادات حديثا.
وتابع: رغم أننا نخدم المستهلكين ونوفر لهم المنتج المميز والجيد والطازج، لكننا نتهم بأن أسماكنا مصدر الروائح الكريهة وهذا ليس صحيحا، فالمصدر هو النقعة، وبإمكان الراغبين في التأكد من هذا التوجه إلى الباب الغربي للسوق، أما نحن فنقوم بعد الانتهاء من الحراج بغسل السوق بالديتول وبجميع أنواع المعطرات.
وبسؤاله عن السبب في نقلهم من سوق المباركية إلى شرق، أوضح أن البلدية ذكرت منذ سنتين أنهم يريدون تحويله إلى أثري، ورفضت هي والتجارة أن نقيم المزاد في ذلك المكان، خصوصا بالساحة خارج السوق، وقامتا بمنع الحراج، وقد اخترنا العديد من الأماكن فتم الرفض. وأضاف البصري أنه تم تخصيص سوق في منطقة الري لنا، وعندما ذهبنا إلى ذلك السوق وجدنا شبرة لا تحمينا من البرد أو الحر، بالإضافة إلى أن منطقة الري ممنوع فيها بيع المواد الغذائية، فكيف نذهب إلى هناك وبجانبها سوق الغنم والطيور فهذا يضرنا ويضر المستهلك، وسيتعرض السمك في تلك الظروف للتلف 100% وسنتعرض للخسائر. وزاد: لا نعارض عمل أحد، فوقت مزادنا مختلف عن وقت مزاد الصيادين، فنحن الساعة 4 صباحا وهم الساعة الـ 4 عصرا وهناك فرق كبير بين الوقتين، ولايحضره إلا القليل من المواطنين فهو خاص للباعة، والشركات إن شاءت، موضحا ان البلدية ضيقت علينا ورفضت أن يكون لنا مزادنا الخاص إن لم ننتقل إلى «شرق»، كما قامت إدارة السوق برفض قضايا ضدنا لإخراجنا من السوق ومن محلاتنا، مع العلم أن المستورد يباع على البسطات وفي أسواق الفحيحيل وشرق.
وردا على سؤال عن وجود قرار وزاري بالانتقال إلى منطقة الري أجاب بأننا لا نمانع في الانتقال، لكننا نريد تهيئة السوق بشكل جيد وإيجاد شبرات جيدة لحماية المنتج، فسوق شرق مجهز وفيه تكييف، كما نقوم بفرش السوق بالثلج ليصبح باردا، مشددا على رفض الانتقال إلى الري، حتى تكتمل التجهيزات ويكون هناك سوق محترم، فنحن نشتري وندفع الأموال ولذلك نريد سوقا جيدا.
وفيما يتعلق بمنع بعض المواطنين من تصوير الأسماك قال البصري، هذا غير صحيح نحن لم نمنع أحدا، ولكن مع عدم الظلم، فلماذا يقولون الربيان لونه أسود، نحن نشتري الربيان مباشرة من إيران والسعودية وباكستان وعندما تتم تعبئته لا يتم تنظيفه من المصدر، ولهذا عندما نغسله يكون فيه طين وبعض الأشياء، فهو يأتينا مباشرة من البحر، ولذلك يعتقد البعض أنه فاسد، وهذا غير صحيح.
وفيما يخص ضبط هيئة الغذاء لكميات من الأسماك الفاسدة، أوضح أن هيئة الغذاء تقوم فقط بعمليات الإتلاف بالتنسيق معنا، فنحن نفرش السمك في السوق، ولا ننفي أن يكون فيه فاسد فهذا طبيعي جدا، ولذلك عندما نكتشف وجود بعض الفاسد نخرجه ونضعه في سلة، ونعطيه لهيئة الغذاء، أما في حال اكتشاف موظف البلدية لأي سمك فاسد يتم بيعه فإنه يتم تحرير مخالفة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن السمك المستورد يتعرض للفحص والتفتيش 3 مرات في المنافذ ويتم إخراج السمك، ومتابعته من قبل البلدية والتجارة والثروة السمكية، ويجري استبعاد السمك الصغير الحجم أيضا لكونه ممنوع البيع وفق المواصفات المعتمدة.
المنافسة لصالح المستهلك
أما التاجر علي الهولي فقال إن أسماكنا نظيفة، ونستورد من كل الجهات بالبر والبحر والجو، من الدوحة والمطار والنويصيب، وأسماكنا من السعودية واليمن وباكستان وإيران، وهي تساهم بشكل كبر في تخفيض الأسعار، فإذا أكثرنا من الاستيراد خفضنا من السعر، وهذا السمك ينافس الكويتي، مشيرا إلى أن مصدر السمك واحد وخصوصا بين إيران والكويت والسعودية، فجميع الصيادين «يكرفون» من المياه الدولية فالاسم فقط مختلف مع أن المكان واحد.
طريقة مرفوضة
وأضاف بخصوص من يريدون طردنا من السوق، فهذا السوق ليس للاتحاد وإنما هو للشركة، ونحن من أسس السوق ولنا مكاتب فيه ونحن أول من دفع خفرية للمكاتب، أما الاتحاد فأخذ المكاتب مجانا في حين دفعنا ما بين 50 و35 ألفا، ولدينا عقود قديمة، مشددا على أننا لن نخرج بهذه الطريقة، ولا علاقة لاحد بالمستورد.
وتابع أن بعض المعترضين على المستورد استأجروا أناسا لتصوير محلاتنا، ورفع الربيان واحدة واحدة فيقول هذه خربانة وهذه وسخة، وقد علمنا أن لديه مطعما، وهو يشتري المستورد ويقول هو كويتي، وساهم في تسويق إشاعة سيئة ضدنا، ويتكلم علينا بشكل مستمر إلى جانب الاتحاد، متسائلا ما السبب في هذه الهجمة التي يشنها الاتحاد ضدنا فلماذا لا يتكلم عن إنجازاته؟
وأضاف اننا عندما كنا في المباركية، كان الجميع يحضرون للشراء من عندنا، سواء من شرق أو من المباركية وجميعه يتم بيعه على البسطات، داعيا إلى عدم إحداث الشوشرة في الرأي العام وفي كل مكان، فنحن نسترزق ونشتري بأموالنا ونخسر من أموالنا أيضا، أما أولئك فالحكومة تدعمهم وتدعم لنجهم ولا احد يتكلم عليهم، متسائلا: لماذا يريدون إخراجنا من السوق مع ان السوق سوقنا ونحن من أسس الاتحاد وليسوا هم؟
وردا على سؤال حول قرار اقتصار البيع في شرق على المحلي قال إن التجارة علمتنا أنه تم إنشاء سوق لنا، وعند افتتاح السوق بحضور الوزير فوجئنا مع البيئة بأنه ليس سوقا، حتى قال أحد موظفي البيئة هذا الكلام، كما أن الوزير رد علينا بالقول إنه سيتم الحصول على مهلة لتحسين الواقع، وما جرى انه تم إنشاء شبرة وتجهيزها من دون وجود مصارف ولا مجاري ولا صحية، والحمامات بعيدة، ومكاتبنا «شينكو» ولا توجد استراحات، فهل يعقل أن نضع أموالنا في مكاتب «شينكو»، لتتعرض للسرقة، بالإضافة إلى أنه لا توجد حماية، فهل ترموننا في «البر الشول» فما الذي سيحدث للسمك لا شك أنها ستفسد بعد ساعتين. وزاد الهولي أن سوق السمك احترق في إحدى السنوات، فوضعونا في سوق اللحم وأرضه حارة جدا فكان السمك يفسد بعد ساعتين، فهل يقبل عاقل أن نطرد من سوقنا وديرتنا، فنحن نستورد للمواطن لتخفيض السعر من 15 إلى 7 دنانير، مشيرا إلى أننا لا نغش، بل نشتري من الخارج وأسماكنا معروفة ونفرشها أمام الجميع، والسمك الخايس معروف ولا نبيعه ولا نضر أحدا من أهلنا وعيالنا.
خدمة المستهلك
وردا على سؤال حول إسهام المستورد في خفض الأسعار، قال إن هذا الكلام صحيح 100%، فالمستورد ساهم في تخفيض كبير للأسعار، والسوق عرض وطلب، وعندما استوردنا الزبيدي وصل الكيلو لـ 4 دنانير والكود بـ 40 دينارا، الصغيرة بدينارين، أما الآن فعندما يقل يرتفع السعر، والزبيدي لا يزيد سعره عندما يرتفع على 60 و70 دينارا، والبالول إذا غلا سعره يصل إلى 4.5 دنانير، والهامور ببلاش دينار ونصف الدينار أما المحلي فيصل إلى 10 دنانير، ومثله الشعم فالمستورد ينافس الكويتي ويكون أفضل منه أحيان.
وبسؤال أحد المستوردين فارس بوقماز عن وجود سيارات تقوم بإخراج السمك القديم وغيره وتنزيله بعد تخزينه وتأخذ ما لا يباع بعد فترة في مخالفة واضحة للضوابط الصحية، قال: السوق فيه رقابة ومتابعة من عشرات الموظفين من الجهات الحكومية من التجارة والبلدية والثروة السمكية وهيئة الغذاء يراقبون الوضع بشكل يومي، ولا يعقل أن يتم ذلك في هذا المكان الحساس بمكانه وأهميته وقربه من الجهات الحكومية والمسؤولين، ومن غير المعقول أن الموظفين لا يداومون، ومن يقول إن الموظفين لا يقومون بواجبهم في التفتيش هو نفسه يطالب بنقل السوق إلى مكان غير مهيأ للمستوردين وموظفي الجهات الحكومية ولا يوجد لديهم مكان مناسب بعكس سوق شرق وهذا تناقض». وأضاف ان المطالبات بنقل السوق للري المتضرر منها بالدرجة الأولى المستهلك في حين أن الطرف الآخر غير مهتم بهذا الشيء، وقال: «تصور بأن سوق الري ليس به بسطات تنظيف، يعني أن المستهلك سيضطر بعد شراء السمك إلى أن يبحث عن من ينظف له ما اشتراه وهذا شيء متعب له، كما أن المكاتب في سوق الري من «الشينكو» وليس بها رقم مدني وغير مرخصة». وفيما يتعلق بخلط المستورد بالمحلي، قال هذا الأمر ممكن الحدوث، ولا علاقة لسوق شرق بهذا فمن الممكن حصوله في أي مكان وفي أي سوق أو محل، متسائلا: ألم يكن هناك غش قبل وجود المستورد؟ والدليل الضبطيات والمخالفات الموجودة، فتسليط الضوء على الغش والفاسد بسبب المستورد ظلم وغير صحيح.
وبسؤاله عن وجود اللون الأسود في السمك، ذكر أن بعض الناس يقارنون المستورد بالكويتي أو إذا أصبح لونه أسود أو اسمر فهذا غير صحيح، لأن هناك أنواعا ومراعي وبحورا مختلفة، ولا يمكن المقارنة، ولدينا سوق دبي بالإمكان الاطلاع على أحجام وأنواع الروبيان وألوانها وسنجد أن جميع الاتهامات غير صحيحة. وفيما يخص القول إنه يتم بيع الزبيدي والروبيان المستورد بسعر أعلى من المحلي، أجاب بأن هذا الشيء غير صحيح فالمستورد دائما أرخص، ولكن إن حصل هذا فهو دليل على ان الطلب عليها متزايد وفيها جودة، والكود كبير وهو افضل من المحلي.
وأخيرا، ذكر مختار قاسم ان السوق للجميع، وليس لجهة معينة، ولو كان لاتحاد الصيادين فلماذا يتم جعله بنظام بي او تي، مشيرا إلى انه لا يحق لاحد التحكم بالمكاتب، فالسوق مكتوب عليه مستورد ومحلي أي انه للجميع، ولا يسمح لاحد بالحديث في وجود الحكومة، فهذه ارض الدولة والمواطنين وليست لشخص بعينه، ونحن مستوردو الأسماك نطمح أن يكون لنا سوق كبير بتجهيزات مميزة ومناسبة لنا، ويشرف الكويت ويكون افضل من سوق شرق، فهذا السوق صغير وفيه عيوب كثيرة.
اتحاد الصيادين يرد: وجود المستورد في «شرق» فتح أبواب الغش
- الصويان لـ «الأنباء»: نطالب وزارة التجارة بنقل سوق المستورد فوراً
محمد راتب
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان لـ«الأنباء» ان سوق السمك آل إلى حالة يرثى لها بسبب مزاد الأسماك المستوردة الذي فتح الباب أمام ضعاف النفوس من بعض الباعة إلى خلط المستورد بالمحلي وبيعه بالإضافة إلى خلط الفاسد بالطازج وللأسف يكتشف بعض الزبائن والمشترين ان الأسماك التي اشتروها فاسدة وخايسة، ما يضطرهم الى رميها وإتلافها.
وأكد الصويان: نحن لسنا ضد المستورد لكننا ضد الفاسد منه وضد بقائه في سوق شرق لأن لائحة سوق شرق تنص على أن السوق هو للأسماك المحلية فقط، لكننا للأسف فوجئنا بأن من جاءوا بصفة مؤقتة يخططون الآن للبقاء في السوق.
وعندما نتحدث عن الرائحة الكريهة بسبب المستورد لأن البعض منه فاسد نفاجأ بحرب شرسة والقول ان جميع المستورد صالح ولا يوجد به أي شيء فاسد وهذا هو درب من الخيال بدليل أن هناك إتلافات في المستورد من حين لآخر في سوق شرق ونستغرب عدم إعلان أرقامها من قبل هيئة الغذاء.
وأشار الصويان إلى فيديوهات يتداولها المستهلكون من مزاد المستورد والتي تعبر عن ربيان مستورد غير صالح أو غير ذلك من أسماك، مؤكدا ان هناك الكثير من المستورد صالح ونظيف لكن الأزمة تكمن في أن بعض المستورد غير صالح وهو الذي يتسبب في الرائحة الخايسة التي تنتشر في السوق وشكا منها رواد السوق.
وأشار إلى أن السيارات تدخل إلى السوق وتشتري الأسماك المستوردة وتقوم ببيعها في البيوت، كما يقوم بعض مندوبي الشركات والمطاعم والفنادق بشراء كميات كبيرة من الأسماك التي كثير منها فاسد بأسعار منخفضة قد تصل إلى ثلث السعر الطبيعي لها، ما يتسبب بالكثير من المصائب ونشر الضرر الحاصل من هذه الأسماك الفاسدة، ويجعل السوق غير جاذب لعشاق الأسماك.
وذكر ان هناك أسبابا دفعت إلى نقل سوق المستورد من المباركية رغم وجود البسطات في سوق المباركية ولم نسمع من أحد اشتكى من الروائح بعد نقل مزاد المستورد إلى سوق شرق وأبرزها فساد بعض الأسماك وعدم القدرة على التخلص من الرائحة الكريهة لها، بالإضافة إلى أن العمال الذين يقومون بتعبئة الأسماك المستوردة بعضهم ليست لديه شهادات صحية ما قد يجعلهم عرضة لنقل الأوبئة، مشددا على أن هذه المواد الغذائية سريعة التلف، ولذلك يجب عدم التلاعب بصحة المستهلكين بأي حال من الأحوال.
وتابع ان أحد المشترين قام برمي كود من الزبيدي الإيراني بعد أن اكتشف أنه فاسد، متسائلا: أين هيئة الغذاء من مثل هذه التجاوزات؟ وهل هناك محاربة علنية من بعض الجهات للمنتج المحلي على حساب المستورد؟ ألا يوجد توجيه على أعلى مستوى بدعم المنتج المحلي وترويجه بالطريقة الصحيحة؟ أليس المحلي هو الأكثر أمانا وصحة من الوباء والمرض لكونه معلوم الجهة والمصدر؟
وطالب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على السوق لأن السوق أصبح يعاني من الكثير من المناظر التي تعتبر دخيلة عليه فمثلا ترى عمالا يقومون بتعبئة الربيان وكأنهم عمال معمار يقومون بتعبئة المونة رغم أن الطعام يجب أن يكون له احترامه ويجب التعامل معه عن طريق عمالة مدربة ماهره لديها شهادات صحية، بالإضافة إلى أكوام الربيان المتغير لونه والتي يتم رشها بخراطيم المياه، ناهيك عن الشكاوى المستمرة من بعض المستهلكين والذين يتعرضون للغش التجاري. واختتم الصويان بأن ترك الأمر على هذه الحالة شيء صعب متسائلا: لصالح من؟ ألا تعلم الجهات المعنية ما وصل إليه سوق شرق، وأين قرارات نقل مزاد المستورد من شرق الى الري؟ ولصالح من المماطلة؟