بالفيديو.. لا زيادة لمساحة قسائم «جنوب صباح الأحمد» و520 شقة في «جابر الأحمد» ضمن توزيعات السنة المقبلة

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي ان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية حتى نهاية اغسطس الماضي هو 98 الفا و187 مواطنا، وعدد المشمولين منهم بالقوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة هو الفان و596 مواطنا، مشيرا الى انجاز المؤسسة خلال الشهر الماضي 23 الفا و557 معاملة.

واشار الناشي خلال اللقاء الصحافي الشهري للمؤسسة الذي اقيم صباح امس بمقر المؤسسة الى ان عدد المواطنين الذين تقدموا التخصيص على مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية قد بلغ 2841 حتى الاربعاء الماضي بعد رفع باب التخصيص حتى نهاية 2013، معلنا عن رفع اولوية التخصيص على مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد خلال الايام المقبلة القريبة حتى نهاية عام 2014 او حتى نهاية عام 2015 ليشمل الطلبات الاسكانية القائمة حتى ما قبل ذلك.

واستعرض الناشي الوضع التنفيذي لمشاريع الرعاية السكنية في عدد من المشاريع واهمها مشروع مدينة المطلاع السكنية، حيث بلغت نسبة اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنى التحتية الفعلية كانت خلال شهر اغسطس والنسبة المتفق عليها تعاقديا هي 25% فيما كانت الفعلية 31%، وفي عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعد 18 الفا و519 قسيمة في مشروع مدينة المطلاع بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لشهر اغسطس الماضي 16% والمتفق عليه تعاقديا 31%، مشددا على ان المؤسسة قد قامت بإنذار المقاول المسؤول عن العقد بالاجراءات واللوائح المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

وأوضح الناشي تطورات مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد السكنية، حيث يوفر المشروع انشاء 520 شقة، وقد بلغت نسبة إنجازه الفعلية 58% والتعاقدية هي 51% وهو متقدم بشكل جيد وبمتابعة حثيثه من قيادات المؤسسة للاطلاع على الاعمال والحث على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ومواعيد التسليم.

وعن مشروع جنوب سعد العبدالله، اوضح ان العوائق في طريقها للانتهاء بعد ان تم نقل سكراب البلدية بشكل كامل عدا بعض المباني الصغيرة التي في طور الازالة، الى جانب الاطارات والتي تقوم هيئة الصناعة بترحيلها ونقلها بشكل مجدول، موضحا ان شهر ابريل 2019 هو الموعد النهائي للانتهاء من التخطيط والتصميم من قبل الشركة المعنية في هذا الامر.

واكد الناشي لجان المشاريع المنجزة بدأت عمليات الاستلام الأولية او المبدئية، حيث يتم الخروج الى المبنى وعمل كشف ميداني لرصد اي نوع من الملاحظات التي قد تصدر من اي طرف كان، مؤكدا التزام المؤسسة التام بالاشتراطات التعاقدية المنصوص عليها بالعقود المبرمة بين المؤسسة والمتعهدين بتنفيذ المشاريع.

وحول انذار الشركة الصينية المتعهدة بالعقد الثاني في مدينة جنوب المطلاع السكنية، افاد الناشي بأن من خلال خبرات المؤسسة بالمشاريع العديدة التي تم إنجازها نجد ان هناك اعمالا تتأخر واعمالا تتم بسرعة وبالتالي تحسب نسبة الانجاز ورغم ذلك قامت المؤسسة بإنذار الشركة بشأن تأخير نسب الانجاز وبدأت الشركة بزيادة نوبات العمل والتي من المتوقع ان تصل لمدة 24 ساعة يوميا تقسم على عدد من نوبات العمل لتدارك التأخير، مبينا ان المؤسسة تراقب الاعمال عن كثب وتسعى لتذليل اي صعوبات تواجه الاعمال بهدف ضمان سرعة الانجاز وليس فقط ضمان إنجازها في وقتها المحدد.

وحول ما يثار عن تراجع المؤسسة بتحديد مساحة قسائم جنوب مدينة صباح الاحمد من 400 الى 600 مجددا، قال الناشي ان بلدية الكويت فور استلامها المشروع بدأت بدراساتها البيئية والمخطط الهيكلي ومن ثم الدراسات التفصيلية من بداية تخطيطه وتسليمه لم يحدد بمساحة 600م2 بل كان التعامل مع المشروع على اساس 400م2، مضيفا ان قرار مجلس ادارة المؤسسة بتحديده بمساحة 400م2 للقسيمة لم يأت منفردا بل بحضور جميع جهات الدولة المسؤولة ومنها وزارة الاشغال و«التخطيط» وغيرها من الجهات، لاسيما ان مشروع مدينة المطلاع تم توزيعه مؤخرا بمساحة 400م2 وهو مشروع مشابه، مؤكدا ان ما يثار عن العمل بمساحة 600م2 في المشروع عار عن الصحة وأمر مستحيل وسيأخذ وقت كبير وسيؤخر المشروع والتعديل على المخطط بهذه المساحة سيتسبب بتخطيطه من جديد.

ونفى الناشي صحة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم دقة عرض مساحة الطرق الداخلية بمدينة المطلاع السكنية، مفيدا ان الكلام المتداول المذكور مغلوط عن الصحة تماما ومزور.

وعن استمرار المؤسسة بنهج فسخ العقود للمقاولين المتقاعسين عن اداء مهامهم الموكلة لهم، قال: ان هذا الامر ليس بجديد ومعمول به خلال حقبة المؤسسة للسنوات الماضية القريبة وهو اجراء متبع، موضحا ان المؤسسة تتابع مشاريعها مع المقاولين كما ان جهات الدولة الحكومية تتابع كذلك مع مع المؤسسة.

وفي شأن الكشف اللاحق على البيوت الحكومية، قال إن «البيوت تبنى حسب الاشتراطات، ووفقا لما نصت عليه العقود»، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي سواء القسائم أو عقود الوحدات السكنية أو المباني العامة أو محولات الكهرباء ليست فقط فترة الإنجاز ولكن وتتبعها فترة صيانة، وكذلك مدة الكفالة الإنشائية لهذه المشاريع.

واشار الى أنه متى وردت شكوى بخصوص ذلك الأمر، سيتم استدعاء المقاول المنفذ للمشروع، وإصلاح الخلل ان كان.