بالفيديو.. الدوسري لـ«الأنباء»: نعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة

كتبت: بشرى شعبان

أكد مدير ادارة التنمية الإدارية بالأمانة العامة للتخطيط فالح الدوسري ان الإدارة تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن تكون الكويت ضمن أفضل 35 دولة في العالم عام 2035.

وقال خلال لقائه مع «الأنباء» ان الادارة تتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف المختلفة «القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني» وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الازدهار.

ولفت الى ان اهم التحديات التي تواجه امانة التخطيط هي تضخم حجم الجهاز الإداري بالعمالة والتي تزيد على الاحتياجات الفعلية مما يؤثر سلبا على الإنتاجية مع تنامي تضخم الجهاز.

وأكد على ان أهمية الحوكمة تأتي لكونها تزيد من كفاءة أداء المنظمات ووضع الأسس الكفيلة للقضاء على الفساد وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة، ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات، ووضع هيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسات العامة.

والى التفاصيل:

بداية، لماذا تتصاعد وتيرة الحديث عن تطوير الجهاز الإداري الحكومي خلال هذه الأيام؟

٭ الجهاز الإداري يمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن تكون الكويت ضمن أفضل 35 دولة في العالم عام 2035. كما انه يتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف المختلفة «القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني» وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الازدهار. ولدى الكويت جهاز إداري يعمل به 389.670 موظفا وفقا للحالة في 30/6/2017 في درجات وظيفية مختلفة، وتتركز القوى العاملة الكويتية في القطاع الحكومي والمؤسسات المملوكة للدولة بنسبة 74%. كما أنه يتولى مسؤولية تنفيذ الخطة الإنمائية وتيسير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين والمقيمين.

أهم التحديات

ما أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإداري لأداء مهامه الرئيسية في تحقيق رؤية الكويت 2035؟

٭ يواجه الجهاز الإداري عددا من التحديات التي تؤثر على كفاءته وفعاليته ومنها: تضخم حجم الجهاز الإداري بالعمالة والتي تزيد على الاحتياجات الفعلية مما يؤثر سلبا على الإنتاجية مع تنامي تضخم الجهاز.

فطبقا لنشرة مسح القوى العاملة 2016-2017م الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن نسبة العمالة بالجهاز الإداري للسكان هي 1 موظف: 11 نسمة، وهي نسبة عالية بالمقارنة بالدول المتقدمة. كما يعاني الجهاز الإداري من هيكل تنظيمي متشابك تتداخل فيه الاختصاصات بدرجة كبيرة تؤثر سلبا على تحقيق البيئة المناسبة لأداء الأعمال، فقد اشار تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي عام 2018 إلى أن ترتيب الكويت جاء في المرتبة 96 من إجمالي 190 دولة، بالرغم من الإجراءات التصحيحية المكثفة التي قامت بها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمؤشر.

هل الفساد يشكل تحديا خطيرا لدى الجهاز الإداري؟

٭ جاءت ممارسات الدول المتقدمة التي عملت على تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري، لتؤكد على أهمية التحول للحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي لتقليل التعامل المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة، وتبسيط الإجراءات للحد من الممارسات الداعية للفساد، وقد أشار سمو رئيس مجلس الوزراء مرارا إلى أهمية مكافحة الفساد وسد الذرائع اليه.

معالجة الخلل

تأخر ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، هل يمكن أن تذكر لنا الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الخلل؟

٭ شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وتضم مسؤولين من الجهات ذات الصلة لدراسة أسباب تأخر ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، ووضع الإجراءات العاجلة اللازمة لتحسين ترتيب الكويت. وقد توصلت اللجنة إلى عدد من الآليات المهمة منها التعجيل بإصدار التشريعات اللازمة، ودعم التحول للحكومة الإلكترونية، ونشر الوعي بين المراجعين والعاملين بالجهاز الإداري حول مفهوم النزاهة، والاستعانة بخبرة التجارب الدولية المتميزة في مكافحة الفساد.

نعود للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ما أهم الاستراتيجيات التي تنفذها الأمانة لتطوير أداء الجهاز الإداري؟

٭ كما سبق وأشرت اليه فإن الأمانة تضع رؤية متكاملة لتطوير أداء الجهاز الإداري ترتكز على خمسة محاور رئيسية.

الأول: دعم منظومة التحول للحكومة الإلكترونية مرحليا ثم الحكومة الذكية Smart Government للحاق بالركب العالمي في هذا الصدد بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

الثاني: إعادة هيكلة الجهاز الإداري ليكون أكثر رشاقة في أداء الخدمات العامة والتحول إلى دور المنظم والممكن للقطاع الخاص بدلا من القيام بدور المنفذ.

الثالث: تطوير أداء الموارد البشرية بالجهاز الإداري لتناسب متطلبات التحديث وتمكن من تعظيم الاستفادة من الكوادر الكويتية.

الرابع: تطوير الإطار التشريعي وذلك بتحديد ودراسة أهم التشريعات المطلوبة أو في احتياجات للتطوير بالتعاون مع الجهات المعنية وتضمينها في الخطة الإنمائية للعرض على مجلس الأمة. الخامس: دعم الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري للدولة.

الحوكمة المؤسسية

ما المقصود بالحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري بالدولة؟

٭ مفهوم الحوكمة ظهر بعد تصاعد الأزمات المالية العالمية المتتالية وبروز الحاجة لوضع مجموعة من القواعد التي تضبط أداء المنظمات العامة لتحقيق النزاهة والشفافية والمحاسبية. وقد تولت المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي تقديم الدعم الفني للدول لتطبيق الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري بالدولة كخطوة مهمة نحو صون المال العام.

ويوجد تعريفات كثيرة لمفهوم الحوكمة المؤسسية ولكنها تدور بشكل أساسي حول «مجموعة الأطر التشريعية والمؤسسية والأخلاقية التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة العامة».

وتأتى أهمية الحوكمة المؤسسية للأجهزة الإدارية الحكومية في أنها تؤدي إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات ووضع الأسس الكفيلة للقضاء على الفساد وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة، ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات، ووضع هيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسات العامة.

ما الخطوات الإجرائية التي تتبعها الأمانة لتطبيق الحوكمة المؤسسية؟

٭ تضع الأمانة برنامجا متكاملا لتطبيق الحوكمة المؤسسية يعتمد على اربعة محاور رئيسية وهي:

1- صياغة إطار وطني يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.

2- صياغة دليل وطني للحوكمة المؤسسية.

3- التدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري على مفهوم ومبادئ الحوكمة المؤسسية.

4- والشراكة مع الجهات المحلية والدولية المعنية بتطبيق الحوكمة المؤسسية.

الخطوات الإجرائية

ما الذي تم إنجازه من تلك الخطوات الإجرائية حتى الآن؟

٭ بدأت مراحل التنفيذ منذ فترة، فقد انتهت الأمانة من وضع الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية، والذي يتضمن منهاجية التطبيق وآليات التنسيق في ضوء التجارب الدولية المتميزة.

تصميم مسودة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية، وجارٍ الاعداد لورشة تدريبية للجهات الحكومية حول مفهوم الحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهاز الإداري ينفذ في الأشهر القادمة.

هل يمكن أن توضح ما المقصود بالدليل الوطني للحوكمة المؤسسية؟

٭ تشير التجارب الدولية إلى أهمية توافر مرجعية وطنية تستخدم كدليل للمنظمات الحكومية في تطبيق الإجراءات الخاصة بها داخليا، وذلك طبقا لظروفها ومتطلبات العمل بها. ويوجد عدد من النماذج الدولية في هذا الصدد مثل استراليا والبحرين ودولة الإمارات والأردن وغيرها.

ويتضمن الدليل الوطني الخاص بالكويت عددا من العناصر الرئيسية وهي: مفهوم وأهمية ومتطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع الحكومي، ومبادئ الحوكمة وآليات ومؤشرات تطبيقها، والأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي، والمؤشرات والخبرة الدولية الخاصة بالحوكمة المؤسسية، وإدارة برنامج الحوكمة المؤسسية.

الدليل الوطني

متى يتم إطلاق الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية فعليا؟

٭ يتم الآن الاعداد لعقد جلسة تشاورية مع كل الأطراف المعنية وصاحبة الخبرة في مجال الحوكمة المؤسسية، وذلك لتحديد المفاهيم والرؤى المشتركة في مسودة الدليل وتضمينها في المسودة النهائية.

ثم بعد ذلك تعرض المسودة النهائية على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بالتعميم على الجهات الحكومية المعنية، ثم تضع الأمانة خطة للتدريب وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.