مريم بندق
بعد موافقة مجلس الوزراء رسميا على تشكيل إدارة الأزمات والمتابعة والتحكم واتخاذ القرار، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الإعلان عن تشكيل الإدارة لتنطلق عمليا على أرض الواقع مسألة وقت.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء كلف لجنة الخدمات الوزارية باستكمال الإجراءات المطلوبة للإدارة التي تم تخصيص موقع لها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي ستكون الإدارة تابعة لها.
وأكدت المصادر ان الإدارة تهدف أساسا الى التحوط من وقوع الأزمات من خلال «بناء منظومة للحد من المخاطر الى جانب وضع خطط مسبقة لمواجهة أي أزمة أو كارثة والمخاطر الناتجة عنها، من خلال سرعة التنسيق والتعاون وتنفيذ الخطط بين الجهات المعنية بالدولة.
وأضافت المصادر أن إدارة الأزمات لا تنتظر وقوع الأزمة، ولأن الحد من آثار أي أزمة لا يتم حينما تحدث.
وزادت قائلة: تلافي الآثار الناجمة عن الأزمات لا يكون من خلال انتظار رد الفعل ولكن يكون أيضا من خلال التصور المسبق لها والاستعداد المبكر لحدوثها.
وشددت المصادر على أن التجهيزات تتم الآن علي أساس أن إنجاح خطط التعامل مع الأزمات يتطلب كفاءة العناصر البشرية التي يستعان بها، وتكوين قاعدة متميزة من الكوادر التطوعية في مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث لدعم ومساندة الجهود الحكومية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، فضلا عن تحديث الأجهزة والأدوات اللازمة طبقا لأحدث التطورات العالمية بما يتواءم مع طبيعة الكوارث والأزمات سواء الطبيعية أو غير الطبيعية، مع التأكيد على أهمية توافر المعلومات.
هذا، وأكدت المصادر أن الإدارة ستضم ممثلين عن الوزارات المعنية والإدارات الحكومية وممثلين أيضا عن المحافظات وبعض الهيئات التي لها علاقة.