- إذا حصلت شركة «سينار» على مناقصة فعلى الوزير الاستقالة والتعنت سيؤدي لطرح الثقة فيه من قبل نواب الأمة
- «المشروعات الصغيرة» تعيش أسوأ حالاتها بسبب التعيينات الباراشوتية والمزاجية التي قتلت طموح الشباب للعمل الحر
- استجواب الروضان مستحق وحاولنا تجنبه ولكن لا حياة لمن تنادي
اعتبر النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى منصة الاستجواب أصبح استحقاقا طارئا لا يقبل التسويف، وذلك بعد ثبوت إساءته لاستعمال السلطة في اهم القضايا المتعلقة بالمال العام التي من أهمها واقعة حصول شركة سينار على مناقصات من الدولة، فضلا عن عمليات التحريف التي يقوم بها الوزير في تعاملاته مع السلطة التشريعية والتي تظهر بصورة سافرة تعرقل سير العمل البرلماني وسعيه إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي، في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين التي تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا اهم القضايا التي تتعلق بالمال العام.
وأكد الحجرف في بيان صحافي ان الاستجواب الذي سيقدم لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية، كما حاولنا اكثر من مرة نصحه لكن «لا حياة لمن تنادي».
وقال الحجرف إن ما يثار حول حصول شركة سينار على مناقصات من الحكومة يثير الشبهات ويضع الوزير الروضان في موقف حرج، مؤكدا أن تضارب المصالح والتنفيع عنوان حقيقي لما يقوم به الوزير الروضان، وأن الوزير الروضان مطالب بالاستقالة الفورية إذا ثبت أن شركة سينار حصلت على مناقصة وإذا تعنت فعليه أن ينتظر طرح الثقة فيه من قبل ممثلي الأمة.
وقال النائب الحجرف إن المشروعات الصغيرة التي جاءت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير تعيش أسوأ حالاتها وأسوأ مراحلها حيث نشهد تراجع الاهتمام بمشاريع الشباب وأنشطتهم، مؤكدا أن ما يثبت ذلك حجم المشروعات والانشطة المرفوضة وغير المطابقة للشروط حسب ما يدعي القائمون على هذا الجهاز والذين مع الأسف يعطون موافقات مبدئية على المشاريع التي تم رفضها بعدما ينفق الشاب دراسات جدوى ومالا ووقتا وبعدها ترفض والسبب يعود الى تلك التعيينات «الباراشوتية» والمزاجية التي خضع لها هذا الجهاز الحيوي في عهد الوزير الروضان والتي كانت كارثية بحق الشباب وطموحهم.