أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج لا يألو جهدا في دعم مسيرة التنمية الوطنية ومواصلة أهدافه الوطنية في تنمية قدرات ومهارات العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.
وأضاف المجدلي في تصريح صحافي بعد توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الحقوقيين وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بالنهوض بالتشريعات القانونية من خلال تقديم الاقتراحات القانونية في المشاريع المقدمة لمجلس الأمة والتعديلات المقترحة على القوانين القائمة بما يتناسب مع الحياة العملية في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، لديها امكانات وخبرات عديدة تساهم في القيام بالأبحاث والدراسات القانونية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات والرحلات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات ذات العلاقة في الدول الأخرى، ويسعى إلى تطوير قدرات ومهارات القوى العاملة في القطاع الخاص بما يحقق رسالة وأهداف البرنامج، حيث تم الاتفاق وتنظيم التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأشار المجدلي الى أن الطرفين اتفقا على التعاون والتنسيق بينهما والأنشطة المصاحبة له لتطوير وتنمية مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية الراغبة في العمل في شركات القطاع الخاص وذلك وفقا للضوابط الواردة في مذكرة التفاهم من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.وسيقوم برنامج إعادة الهيكلة بتغطية تكاليف تدريب المبادرين والباحثين عن العمل الراغبين في العمل بالقطاع الخاص وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في أحكام قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وكذلك توفير قائمة الباحثين عن العمل الذين تم إرشادهم وظيفيا لتدريبهم للعمل في القطاع الخاص.
وتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي وفقا للوائح والشروط المعمول بها لدى الطرف الأول، كما ستقوم جمعية الحقوقيين الكويتية بالأبحاث والدراسات القانونية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات والرحلات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات ذات العلاقة.
وتشجيع جميع أعضائها على التدريب في المجال القانوني بمختلف الوسائل الممكنة، ودراسة وتحديد الفرص الوظيفية في مجالات القانون والإدارة القانونية بالقطاع الخاص.
وكذلك اتاحة فرص التدريب الميداني للطلبة في جميع المراحل التعليمية المتفق عليها بين الطرفين تحقيقا لتعريفهم بالقطاع الخاص وتوجيههم للعمل فيه بعد التخرج.
وأشار المجدلي إلى أن الخدمات المشتركة بين الطرفين لإنجاح مذكرة التفاهم تكمن فيما يلي:
٭ إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مدروسة ومتسقة مع الاحتياجات التدريبية للخريجين الجدد والباحثين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص.
٭ إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في ريادة الأعمال الحرة لدعم المشاريع الصغيرة.
٭ تأهيل القوى العاملة الوطنية لدخول قطاع المشروعات الصغيرة على أسس علمية سليمة وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية الداعمة لهم.
وضع التصورات والرؤى المستقبلية وتنمية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص بما يكفل تعزيز وتنمية المهارات التشغيلية لمختلف الأعمال والمهارات المساندة.
تقديم الاستشارات والدعم الفني في المجالات المتاحة لدى كل من الطرفين:
٭ إمكانية استفادة الطرفين من مواقع التدريب (قاعات/ مختبرات/ مسرح) في عقد دورات للقطاع الخاص.
٭ تقديم الاستشارات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة التي تتبناها إدارة المشروعات الصغيرة في البرنامج.
٭ المساهمة في نشر ثقافة العمل بالقطاع الخاص ومميزاته من خلال الإرشاد الوظيفي.
٭ المساهمة في أي مشاريع مستقبلية يتفق عليها الطرفان لخدمة المجتمع في مجال التدريب والتطوير المهني والتوعية الصحية.