وجه النائب نايف المرداس سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء في الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ يرجى تزويدي بأسماء المستشارين في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها وقيمة المكافآت الشهرية لهم وصورة من شهاداتهم الدراسية؟
2 ـ يرجى تزويدي بالجهات الحكومية الأخرى التي يعمل بها هؤلاء المستشارون سواء كمستشارين أو موظفين؟
3 ـ هل المستشارون يحضرون اجتماعات في مجالس الادارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وما الصفة القانونية لذلك؟
4 ـ هل يتدخل هؤلاء المستشارون في الموافقات على توزيع القسائم او الموافقات للمشاريع الصغيرة والمبادرات؟
5 ـ يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تم حضور المستشارين فيها وصفتهم والقرارات التي اتخذت بتلك الاجتماعات؟
6 ـ هل يوجد مستشار يعمل في مكتب الوزير ويعمل في نفس الوقت بالقطاع الخاص؟
وجاء في سؤاله الثاني يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما معايير أولوية التخصيص للقسائم الصناعية التي تم اقرارها من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة؟
2 ـ هل تم أخذ الموافقة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أو عرضها على اللجنة؟
3 ـ هل قام الوزير بالاجتماع ببعض اعضاء مجلس الأمة لعرض آلية التوطين؟ وهل تم توجيه الدعوة إلى جميع اعضاء مجلس الأمة؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بمحضر الاجتماع وبأسماء من حضر من أعضاء مجلس الأمة ومن حضر من (فرق) الوزير، ونتائج الاجتماع ودواعي عقد هذا الاجتماع؟
4 ـ من هم أعضاء الفريق الذي تم تطبيق معايير أولوية التوطين من قبلهم؟ وهل هم من داخل الهيئة او من خارجها؟ وما ضمان الحيادية بالنتائج؟
5 ـ ماذا سيكون مصير من حصل على موافقة ولا يرغب بالتحديث؟ وما مصير من لديه موافقة ولم يتقدم بطلب التحديث؟
6 ـ هل يوجد من الفريق من له صلة قرابة من الدرجة الأولى لمن حصل على موافقة؟
7 ـ ما السند القانوني لأولوية التطبيق للمعايير على من قام بتحديث دراسته فقط؟
8 ـ لماذا تم طلب تحديث دراسة الجدوى والذي كلف صاحب الموافقة مبالغ إضافية؟
9 ـ هل تم اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الأنشطة التي سيتم توطينها؟
10 ـ سبب تشكيل لجنة خارجية ومن هم أعضاؤها؟ وما هي مهامها؟ وما هي نتائجها؟
11 ـ هل قامت اللجنة بدراسة كل طلب من الطلبات التي تم رفعها من اللجنة الفنية بالهيئة العامة للصناعة؟
12 ـ ما الدرجة التي اعتمدها مجلس ادارة الهيئة لتكون له أولوية التوطين والاعداد التي تم تحقيقها لهذه الدرجة؟
13 ـ لماذا لم يعلن عن الدرجة المستحقة للحصول على التخصيص من باب الشفافية؟