قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد إن الانفاق على التوظيف هو التحدي الأكبر في الكويت، كما أن هناك العديد من القضايا الهيكلية التي يجب حلها بالتخطيط المستمر من الحكومة ونظم التثقيف التي نعتمدها نحو منحنى التوازن بين التوظيف في القطاعين الخاص والحكومي. وأوضح الحمد خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت وضع الاقتصاد الكلي في الكويت، وماهية توجهه نحو الاستدامة، أن الكويت تعتبر أكثر اقتصاديات المنطقة استقرارا.
وحول انخفاض أسعار النفط مؤخرا قال إن التغيرات في أسعار النفط لن تحول دون برامج الإصلاح إذ تم تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات، معربا في الوقت ذاته عن التطلع لانخراط القطاع الخاص في الخطط والاستراتيجيات على أن يتم وضعها لتغطي الوضع على المدى الطويل.
بدوره، قال مدير مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمالية التابع لصندوق النقد الدولي، أسامة كنعان إن القطاع الخاص المحلي يلعب دورا فعالا في نمو الاقتصاد. ولفت إلى أن من ضمن الأهداف أن يكون النظام الضريبي أحد ايرادات نمو وتطور الاقتصاد، وأن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في ذلك النظام لتعزيز الإيرادات الحكومية، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دورا في المساهمة بالنظام الضريبي، كما يجب على الحكومة أن تعتمد سبل ديموقراطية في فرض الضرائب.
ولفت إلى أن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص في إطار الاقتصاد الكلي، يعني التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية ورؤوس الأموال.
من جانبه، شدد استاذ إدارة الأعمال في جامعة الكويت، نايف الشمري، على ضرورة إيجاد بدائل لتغطية عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة. وشدد الشمري على ضرورة أن يفهم عامة الناس أن السياسات الضريبية آتية لا محالة، خصوصا أن هناك الكثير من نماذج الضرائب التي يمكن فرضها.