العدساني: مستمر في دعم الكفاءات الوطنية

قال النائب رياض العدساني انه من منطلق تحقيق العدل والمساواة وما نص عليه الدستور أؤكد استمراري في فتح ملفات التعيينات ومنها المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تقوم بوأد الكفاءات وتساهم في نشر الاحباط مما يتطلب على جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات.

وأضاف ان المسؤولية الأكبر على رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة ويشرف عليها بأن يتم الحرص على اختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الواسطات، لهذا السبب لابد من تسليط الضوء على هذه القضايا التي تتعلق ببيئة العمل والحرص على تحسينها، وتطويرها يعد أمرا مهما والرقابة عليها واجبة، فعلى مجلس الوزراء برئيسه وكل وزرائه التنسيق مع مجلس الأمة وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي في القرارات التي تتعلق بالتكاليف المالية ومنها الرواتب وبيئة العمل ومعيشة المواطنين وعدم المساس بها، وان التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفصيلا والمساءلات السياسية ستهل كالأمطار والسيل الجارف.

وزاد بقوله ان القرارات الاخيرة الصادرة من مجلس الوزراء ومنها فيما يتعلق بدعم العمالة والتي من المفترض عليها تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين بالإضافة الى تخفيف الاعباء المالية عن الدولة في حال استقطاب العاملين من القطاع العام الى القطاع الخاص، فلابد من تحسين بيئة العمل والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية دون كسر القواعد العامة او اللجوء الى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية، فمن الاجدر الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم واللوائح التي تساهم بالانضباطية ودعم الكوادر الوطنية، فالافضلية للكفاءات، وهذا ما يفترض التشديد عليه في القطاع الحكومي، وايضا على السلطة التنفيذية واجبات عديدة ومنها دعم القطاع الخاص لكي يكون عامل جذب لا طرد.

وقال العدساني: غير مقبول الترشيد على حساب المواطنين او المساس برواتبهم او تحبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل في قرارات متسرعة او غير مدروسة سواء في القطاعين العام والخاص، حتى لو قام مجلس الوزراء باستيضاح الامور فيما يخص القضية الاخيرة بشأن دعم العمالة فإن عليه التنسيق مع مجلس الامة وتحديدا لجنة الميزانيات فهي اللجنة المختصة في النظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمركز المالي للدولة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة.

واختتم تصريحه قائلا: أؤكد أن القضايا التي ذكرناها في هذا التصريح والمتعلقة بالتعيينات وأجور العاملين هي ضمن اولوياتنا ودائما سنأخذ بعين الاعتبار تشجيع الكفاءات الوطنية ولن نتردد في استخدام كل الادوات الدستورية كالاسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وتكليف الاجهزة الرقابية والاستجوابات، فالرقابة والمحاسبة لم تكن يوما لعرقلة الامور كما يشاع وإنما هي الاصل لتقويم الاعوجاج في حال وقوعه.