- حديقة الحيوان الكبرى لا تزال في مرحلة التشاور لاختيار المكتب الاستشاري للتنفيذ بمساحة 1.4 مليون م2
- 116 % نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ولدينا 28 ألف رأس من الأبقار و1.15 مليون من الغنم و52 مليوناً من الدواجن
- سندرس تخصيص قسائم زراعية للمتقاعدين حين توافر الأراضي
محمد راتب
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة الحيوانية د.علي القطان أن الدعم الحيواني منع هجرة الكثير من مربي الثروة الحيوانية خارج البلاد، وتوقف الكثير من المزارع والشركات عن الإنتاج خاصة مزارع الدواجن ومربي الأبقار والأغنام، بالإضافة إلى حدّه من ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، مشيرا إلى أنه ستجرى توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية بأربع قطع جديدة تحتوي على 753 قسيمة و60 قسيمة خدمات ومحطة مياه عذبة، إلى جانب العديد من المشاريع قيد الإنجاز.
وذكر في لقاء خاص لـ «الأنباء» أنه جار عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للشراكة لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ مشروع حديقة الحيوان الكبرى، بحيث لا تقل عن المستوى العالمي لحدائق الحيوان في العالم، وقد تم اخذ الموافقة من قبل بلدية الكويت لإنشاء الحديقة الحيوان على مساحة 1400000 م2، مبينا أنه يوجد لدى الكويت حديقة حيوان بمنطقة العمرية تحتوي على كثير من الطيور والحيوانات ولكنها صغيرة الحجم ونحتاج لواحدة بمساحة اكبر بكثير.
وبخصوص الأمراض العابرة قال إنه يوجد ضباط اتصال مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بقطاع الثروة الحيوانية (إدارة الصحة الحيوانية)، ودورهم التنسيق مع المنظمة ومتابعة التوصيات الخاصة بهم، والعمل وفق معايير الاستيراد والتصدير التي تصدرها المنظمة للمحافظة على الثروة الحيوانية وتمنع انتشار الأوبئة، مشيرا إلى أن المركز الخليجي للإنذار المبكر والأمراض الحيوانية العابرة للحدود والذي مقره في الكويت يقوم بجمع البيانات والمعلومات على المستوى الدولي لمعرفة البلاد المنتشر فيها الأمراض الوبائية وبالتالي أخذ الحظر منها ومنع الاستيراد أو التصدير إليها.
وردا على سؤال حول برنامج المتابعة الدورية الذي تم وضعه في القطاع بين انه جار تنفيذ عدة مشاريع للثروة الحيوانية بهدف الوصول لأكبر جزء من الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني اللحوم الحمراء وبيض المائدة والحليب الطازج ولحوم دواجن، حيث زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات خلال الفترة الأخيرة ومنها بيض المائدة الذي وصل نسبة الاكتفاء الذاتي به الى 116%، مبينا أن لدى الكويت 28 ألف رأس من الأبقار، و1.150.766 رأسا من الأغنام، و52.741.702 رأسا من الدواجن، بالإضافة إلى ان الكويت لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة و40% من اللحوم البيضاء.
وفيما يتعلق بتحويل صرف الاعلاف الى مركز خدمه المواطن في مبنى الهيئة العامة للزراعة، قال إن هذا التحويل ساهم وسهل انجاز معاملات المربين وتوفير الوقت والجهد، حيث يتم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بصرف دعم الأعلاف في مركز خدمة المواطن واستخراج بطاقات في وقت قياسي وما على المربين إلا التوجه مباشرة بعد ذلك لصرف المقررات العلفية من شركة المطاحن.
وردا على سؤال حول وجود نية حاليا لتخصيص قسائم للمتقاعدين اجاب القطان بأنه سبق أن جرى تخصيص عدة قسائم زراعية للمهندسين الزراعيين المتقاعدين في منطقة الوفرة الزراعية لاستغلالها في الأغراض الزراعية، وحين توافر أراض زراعية فسوف تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المتقدمة بهذا الخصوص.
وأفاد بأن الشريحة الالكترونية تعتبر من الأعمدة الأساسية التي لها دور كبير في توصيل الأعلاف المدعومة للمربين الجادين والمستحقين دون التلاعب أثناء عملية التحصين، ولذلك نجد أنها أوقفت هدر الاعلاف المدعومة، وكشفت السرقات التي تتم في الأغنام والتوصل لبيان أصحاب الابل في حالة حدوث إصابات حوادث السيارات، مع معرفة تحركات ونقل الحيوانات.
وذكر انه لم يتم حتى الآن معاقبة أي من مربي الحيوانات المفترسة الا انه يتم اخذ تعهد بعدم تكرار تربية هذه الحيوانات وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية، لافتا إلى أنه جرى كذلك مخاطبة جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بتشديد الرقابة على مثل هذه الحيوانات والزواحف الخطرة ومنع دخول أي منها إلا بعد مراجعة إدارة الصحة الحيوانية وإدارة حديقة الحيوان التابعتين لقطاع الثروة الحيوانية، مبينا ان دخول مثل هذه الحيوانات يتم بالتهريب.
وبخصوص مطالبة النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران النائب السابق بالتفتيش على الحيازات والجواخير للكشف عن تربية حيوانات مفترسة، قال إن هناك رقابة وتفتيشا من قبل العاملين بقطاع الثروة الحيوانية على جميع قسائم وجواخير مشاريع الإنتاج الحيواني، ولدى بعضهم صفة الضبطية القضائية بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية، وفي حالة عدم تنفيذ الشروط والضوابط المعمول بها من قبل الهيئة يتم اتخاذ اللازم معهم عن طريق بعض الإجراءات القانونية.