«الأنباء» تفتح ملف نصب عقاري جديد بمشروع «دبي لاجون».. ضحاياه 2000 كويتي ومقيم

طارق عرابي 

تتزايد شكاوى متضرري النصب العقاري يوما بعد يوم، إذ وما ان ينتهي الحديث عن قضية نصب عقاري حتى تظهر على السطح قضية أخرى، ضحاياها من المواطنين الكويتيين والمقيمين على حد سواء، حيث تتشابه فصول القضية في الكثير من الاحيان، وإن اختلف المكان والزمان.

وقضية اليوم تتعلق بأكثر من 2000 متضرر كويتي ومقيم من اكثر من 120 جنسية، ممن تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث اكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الاجمالية ملايين الدنانير في مشروع تم إلغاؤه دون ان يتم تعويض المستثمرين بالمشروع أو حفظ حقوقهم.

المعارض العقارية

المتضررون الذين لجأوا الى «الأنباء» للحديث عن قضيتهم أكدوا أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان».

مناشدة

وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي».

وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي.

البيع أكثر من مرة

في الوقت نفسه، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمتضررين أن بعض الوحدات العقارية قد تم بيعها أكثر من مرة، الأمر الذي دفعهــــم للتوجه للنيابة العامة لتسجيل شكاوى ضد المطور الذي لم يتمكنوا من التواصل معه، خاصة بعد أن تواترت معلومات بأنه يقوم حاليا بتنفيذ مشروع عقاري ضخم في بلده الأصلي (باكستان) ويعمل على تسويقه على مواطنيه المقيمين في أميركا وكندا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.

الشركة طالبت الملاك بسداد قيمة وحداتهم نقداً

أحد المتضررين زود «الانباء» بصورة عن عقد الشراء الذي يتضمن سداد كامل قيمة الوحدة العقارية البالغ 320 ألف درهم، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة ورسوم التسجيل البالغة 13.84 ألف درهم، مؤكدا أنه قام بسداد المبلغ نقدا بموجب سند قبض موقع من قبل الشركة، رغم أن السداد النقدي مخالف لقوانين الامارة وقوانين غسيل الاموال.

كما زود الشاكي «الانباء» بكتاب «لمن يهمه الامر» صادر عن دائرة الاراضي والأملاك في دبي يفيد بعدم وجود أي عقارات مسجلة باسمه، فضلا عن كتاب آخر صادر عن بنك أبوظبي التجاري يفيد بعدم وجود أي مبالغ مالية خاصة بالشاكي في حساب الضمان.