- إسقاط منع السفر والضبط والإحضار تلقائياً فور سداد المبالغ المستحقة في القضايا عبر «أبليكيشن» وزارة العدل الجديد
- إطلاق خدمة جديدة للقضاة سيتم تطبيقها خلال هذا الموسم يستطيع من خلالها القاضي متابعة جميع القضايا إلكترونياً بما يسهل الحكم فيها
- مجلس الوزراء اتخذ قراراً داعماً لمواجهة جذرية للفساد من خلال طعن الوزير على قرار النيابة إذا حفظت البلاغ
- الشخصية الكويتية معتدلة ووسطية والكويت نجحت في مواجهة الفكر المتطرف بفضل التعاون بين مختلف جهات الدولة
- مجلس الأمة شريك للحكومة في التنمية.. والتعاون بين السلطتين أثمر في دور الانعقاد الماضي 21 تشريعاً
حوار : أسامة أبو السعود
قليل الحديث كثير العمل تلك هي الصفة التي اتسم بها وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي والذي اعلن في اول لقاء شامل مع «الأنباء» جدية الحكومة في مواجهة الفساد واستمرارها في هذا النهج لمحاربة الفساد على الصعيدين المالي والاداري ولا تهاون في هذا الجانب.
وأكد وزير العدل ان مجلس الامة شريك للحكومة في التنمية، مشيرا الى ان التعاون بين السلطتين اثمر في دور الانعقاد الماضي 21 تشريعا ومنها تشريعات تختص بمواجهة الفساد.
ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذا قرارا داعما لمواجهة جذرية للفساد من خلال طعن الوزير على قرار النيابة اذا حفظت البلاغ حيث يتم نظر الموضوع امام اول درجة ويتم الحكم فيها وتأخذ طريقها الى الاستئناف.
واشاد المستشار العفاسي بجهود وزارة العدل في تسهيل امور المراجعين باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا ومنها اطلاق تطبيق الكتروني جديد «ابليكيشن» والذي يقدم 257 خدمة الكترونية تسهيلا على المواطنين وعموم المراجعين وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
واعلن الوزير العفاسي اسقاط منع السفير والضبط والاحضار تلقائيا فور سداد المبالغ المستحقة في القضايا عبر ابليكيشن وزارة العدل الجديد.
وكشف وزير العدل عن اطلاق خدمة جديدة للقضاة سيتم تطبيقها خلال هذا الموسم يستطيع من خلالها القاضي متابعة جميع القضايا الكترونيا بما يسهل الحكم فيها، مشددا على ان «هدفنا تسهيل جميع امور اخواننا القضاة حيث نسعد ان نكون في خدمة العدالة وفي محراب القضاء وتقديم كل ما يسهل عملهم».
وردا على سؤال حول خطط وزارة الاوقاف لمواجهة افكار العنف والتطرف والتشدد، اكد وزير العدل ان «الشخصية الكويتية معتدلة ووسطية.. والفكر لا يواجه الا بالفكر... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
نبدأ اللقاء من تدشين اول ابليكيشن خاص بانجاز معاملات وزارة العدل والذي يأتي في اطار تحول جميع خدمات الوزارة من الورقي الي الخدمات الالكترونية ضمن سياسية الدولة للتحول الى الحكومة الالكترونية لتيسير امور المراجعين وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، ماذا تقولون اليوم؟
٭ في البداية، اعرب عن سعادتي لتدشين خدمات وزارة العدل لانجاز جميع المعاملات الكترونيا باستخدام وسائل الاتصالات والتواصل الحديثة، وهذا بداية لمرحلة قادمة لتحول جميع معاملات وزارة العدل من ورقي الى الكتروني، وايضا هناك تعاون مع جمعية المحامين لرفع الدعاوى كاملة الكترونيا.
وتم ايضا تدشين 3 مراحل من الاعلان الالكتروني ولم يبق الا المرحلة الاخيرة للتطبيق الكامل للقانون 26 لسنة 2015 وسيتم استكمالها قريبا وتختص بتسجيل مكاتب المحاماة كموطن مختار للتقاضي او الافراد بالاتفاق وفق ما ينظمه القانون.
و بعد تدشين ابليكيشن وزارة العدل الجديد والذي يقدم 257 خدمة لوزارة العدل والتي كانت تقدم في السابق من مكاتب الوزارة واصبحت اليوم تقدم عبر الابليكيشن دون تكلف عناء الحضور للمراجعين، والهدف بالطبع هو تسهيل امور المراجعين وانجاز معاملاتهم باسرع وقت ممكن.
ولعل من اهم هذه الانجازات هو ربط كل قضية بالتنفيذ، ويستطيع الشخص الذي عليه التزامات مالية وفق هذه القضايا سدادها الكترونيا، حيث تم ربط الخدمة مع وزارة الداخلية ويتم اسقاط منع السفر والضبط والاحضار تلقائيا فور سداد ما قرره القاضي في حكمه بالقضية.
وهذا تسهيل بالطبع على اخواننا المواطنين والمتقاضين في اجراءاتهم وهذه هي رؤية القيادية السياسية بتحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور الى خدمات الكترونية تسهيلا على المواطنين والقضاء على اي معوقات او فساد اداري يستغل من خلاله الموظف المعاملات الورقية، اما في المعاملات الالكترونية فلا مجال لهذا الفساد الاداري وبذلك يتحقق الهدف الذي تسعى اليه الدولة بمواجهة هذا الفساد.
وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء واضحة في هذا الجانب في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وتعد وزارة العدل عصب هذه الوزارات وهناك تواصل مع مختلف جهات ووزارات الدولة وربط مع تلك الجهات، حيث حققنا ربطا مع وزارة الشؤون ووزارة التجارة واغلب جهات الدولة.
وبالتالي هذه خطة طموحة مستمرون فيها لاستكمال انجاز جميع امور التقاضي الكترونيا وايضا انجاز جميع خدمات وزارة العدل.
وهناك مشروع قادم قريبا حيث يستطيع القاضي نظر القضايا المنظورة امام دائرته الكترونيا بواسطة رقم سري خاص به، دون ان يتحمل عناء البحث في الملفات الورقية ويحملها معه الى المنزل.
وهذه الخدمة تتيح للقاضي ان يتابع جميع اوراق كل قضية وتفاصيلها الكترونيا، ومن ثم يحضر للجلسة وهو يعرف كل تفاصيل القضية بما يسهل الحكم فيها.
وسيتم اطلاق هذه الخدمة للقضاة خلال هذا الموسم ان شاء الله، وهدفنا تسهيل جميع امور اخواننا القضاة حيث نسعد ان نكون في خدمة العدالة وفي محراب القضاء وتقديم كل ما يسهل عملهم.
الحكومة في مواجهة الفساد
معالي الوزير بم تردون على من يقول بان الحكومة غير جادة في مواجهة الفساد؟
٭ الحكومة جادة في مواجهة الفساد، وهناك خطوات عملية كثيرة اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة توضح جديتها في مواجهة الفساد، فمعالي وزير الداخلية احال حالات عديدة للنيابة وايضا انا كوزير للعدل احلت عددا من القضايا للنيابة العامة سواء في العدل او الاوقاف خاصة بقضايا فساد.
وايضا وزير الصحة ووزير التربية واكثر الوزراء احالوا قضايا فساد للنيابة العامة.
ولذلك انا اؤكد ان الحكومة تواجه قضايا الفساد بكل حزم، والمحاسبة مستمرة لكل من تعدى على المال العام او حتى المخالفات الادارية.
فالنظرة ليست فقط في فساد مالي، ولكن في بعض الاحيان يكون الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي لانه يتحقق من خلاله الفساد المالي.
ولذلك اؤكد انه لا تهاون من الحكومة او جميع الوزراء في المواجهة الشاملة للفساد، وأي معلومة تصل اليهم يبادرون في احالتها فورا لجهات التحقيق أو النيابة العامة.
وهنا لا بد من الاشادة بدور مجلس الوزراء في هذا الصدد، حيث اتخذ قرارا داعما لهذا التوجه بمواجهة جذرية للفساد من خلال تظلم الوزير على قرار النيابة اذا حفظت البلاغ، فيقوم الوزراء بالطعن على قرار النيابة ويتم النظر امام اول درجة ويتم الحكم فيها وتأخذ القضية طريقها الى الاستئناف.
كثرة الاستجوابات
ننتقل الى كثيرة الاستجوابات التي اعلن عنها عدد من نواب الامة، كيف تنظرون لهذه الاستجوابات وهل هي ظاهرة صحية وفق الاطر الدستورية ام محاولة للتأزيم كما يصفها البعض؟
٭ مجلس الأمة شريك اصلي للحكومة في هدفها لخدمة قضايا التنمية في الدولة، فالتعاون بين السلطتين تشريعيا اثمر في دور الانعقاد الماضي 21 تشريعا صدرت بقوانين ومنها تشريعات تختص بمواجهة الفساد..
اما في الجانب الرقابي الذي يمارسه الاخوة النواب فهذا محل تقدير واحترام وهذه صلاحيات النواب يقدرونها، والحكومة تتعامل مع ذلك وفق كل قضية.
حقوق العمال
كان هناك تلويح باستجواب معاليك، فيما يخص حقوق عمال المساجد، ولكن تحرك معاليك سريعا اثمر عن نزع فتيل الازمة واعطاء العمال حقوقهم، كيف تنظرون لذلك؟
٭ اكيد ان حقوق جميع العاملين سواء مواطنون او مقيمون هي محل اهتمام شخصي ولا نقبل وظيفيا او حتى من الناحية الدينية ان نرى هذا الامر ونسكت عنه.
واذا وصلت لنا معلومات في اي قضية نتحرك فورا ونأخذ فيها موقفا، واسعدني بالفعل التواصل مع النائب المحترم لانه اوضح لي جوانب قصور ربما كانت غائبة عني فنعالجها، لان هدفنا واحد.
وصار هذا الموقف وامرت باعطاء جميع العاملين رواتبهم من شهر 2 الى شهر 5 وتم صرفها والأن شهر 6 الى 9 تم صرفها ايضا.
فالهدف هو نتيجة وهذا هو التعاون المنشود بين النائب والوزير، فعملنا في مجلس الامة قائم على التعاون والتكامل وانا لا انظر له الا من هذا الجانب.
مواجهة التطرف
منذ توليك معالي الوزير اوليت عناية خاصة بمواجهة التطرف والافكار المتشددة ونشر الفكر الوسطي والاعتدال، ما هي جهودكم حتى الان في وزارة الاوقاف في هذا الجانب؟
٭ الفكر الوسطي هو الفكر الذي نشأت عليه الكويت وجبل اهلها على الوسطية، والشخصية الكويتية هي شخصية معتدلة ووسطية.
وحينما شكل مجلس الوزراء لجنة خاصة بالوسطية انطلقت انطلاقة مباركة في ترسيخ هذا المنهج، وانعكس ذلك من خلال مشاريع اطلقتها اللجنة العليا للوسطية مثل مشروع «تحصين» لتحصين طلبة المدارس والجامعات ونجحت هذه المشاريع في النقاش الفكري، لان الفكر لا يعالج الا بالفكر.
ولذلك فدولة الكويت نجحت في مواجهة هذا الفكر بفضل التعاون بين مختلف جهات الدولة، وحتى تم ايضا نشر هذا الفكر دوليا من خلال سفارات الكويت التي اكدت على سياسة الكويت القائمة على الوسطية والاعتدال والتي رسخ معانيها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ـ امير الانسانية.
وتوج هذا الامر بقرار مجلس الوزراء الاخير باضافة ممثل لوزارة الخارجية في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، لان الكويت تعدت الاقليم الى ابعد من ذلك في نشر الفكر الوسطي الى مختلف ربوع العالم.