مريم بندق
أوشكت الحكومة على بلورة المبادرات المالية الإصلاحية التي تأتي في نطاق برنامج «استدامة» تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة، مما لا تحتاج الى إصدار تشريعات جديدة.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن ان من اهم هذه المبادرات تعديل التركيبة السكانية، ودعم الكويتيين في القطاع الخاص للتخفيف من الضغط على الباب الأول للميزانية.
وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، واعتمد المجلس ايضا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
واستطردت المصادر: إن المجلس أصدر كذلك مرسوما بتعيين مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب القرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المعدل.
وبشأن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي، أجابت المصادر: الحكومة خاطبت مجلس الأمة رسميا في مايو 2017 بخصوص إلغاء قانون تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي والتي وافق مجلس الأمة عليها في مايو 2015.
وحول القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة المعروف بقانون محفظة الطالب، أجابت المصادر بأن وزير التربية السابق د.محمد الفارس قد أشار من خلال مذكرة حكومية أحالها إلى المجلس إلى عدم جدوى قانون محفظة الطلبة وأنه في حكم الملغى، موضحا أن نظام البعثات يغطي كل ما جاء في القانون، سواء من الاشتراطات أو الاستثناءات.