جددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس، مطالبتها بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني اثر تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن «الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس وأدى الى استشهاد مواطنة واصابة زوجها يتزامن مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من اهلنا في قطاع غزة وخلفت 7 شهداء و250 إصابة».
وحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إسماعيل هنية امس، إن «مسيرات العودة لن تقنع بالحلول الجزئية ولن تقبل بغير رفع الحصار كليا عن قطاع غزة».
جاء ذلك في كلمة له قبيل صلاة الجنازة على الفلسطيني عفيفي محمود عفيفي (18 عاما)، الذي استشهد برصاص إسرائيلي أمس الاول، أثناء مشاركته في مسيرات «العودة»، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
وقال إن «غزة تقاتل لتسقط «صفقة القرن» ولن تكون بوصلتها إلا نحو القدس وكل فلسطين»، وأعرب عن تقديره لأي جهد عربي أو دولي لكسر الحصار عن القطاع.
من ناحية اخرى، شارك مئات الفلسطينيين امس، في تشييع جثماني اثنين من الفلسطينيين استشهدا خلال احتجاجات على الحدود بين إسرائيل وغزة.
واقيمت الجنازتان في خان يونس ومخيم النصيرات في غزة. وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن قوات الاحتلال قتلت سبعة فلسطينيين أمس الاول، خلال احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية على حدود القطاع.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرفع قتلى امس الاول، عدد من سقطوا من الفلسطينيين منذ أن بدأت الاحتجاجات الحدودية في 30 مارس إلى 200 قتيل تقريبا.
ويطالب المحتجون بإنهاء الحصار الإسرائيلي المصري للقطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة فضلا عن حق العودة للاجئين الذين فروا أو طردوا من ديارهم.
وفي سياق آخر، أعلنت كندا امس، أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 62.5 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن.