أوضح رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني أن اللجنة كانت من أكثر اللجان انجازا وتفاعلا وحضورا، اذ انجزت أكثر من 35 تقريرا تتعلق بالاتفاقيات المحالة لها من الحكومة، مستغربا ما نقل من أنباء صحافية بشأن الغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب مثمنا تجاوب أعضاء اللجنة وتفاعلهم وحضورهم للاجتماعات، وأخص بالذكر مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة وأعضاء اللجنة صلاح خورشيد وفراج العربيد وناصر الدوسري.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي: إن اللجنة أنجزت في وقت قياسي عشرات التقارير بعد دراستها ومناقشتها والتصويت عليها ورفعها إلى مجلس الأمة لادراجها ضمن جدول أعمال الجلسات قبل بدء دور الانعقاد المقبل ومن ضمن الاتفاقيات مشروع قانون بالموافقة على القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ ومشروع الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 ومشروع الموافقة على بروتوكول تعاون بين الكويت والجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية التركية بالإضافة إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والموافقة على انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به والموافقة على اتفاق بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين ومشروع قانون بشأن انضمام الكويت لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس «سميك»، فضلا عن ملف العمالة الفليبينية في الكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة الفلبين أزمة العمالة الفليبينية بالكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين وتجاوز بعض البعثات الديبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.
وأكد الهرشاني أن اللجنة الخارجية ستقوم باعداد تقرير شامل عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية والتقارير التي قامت بانجازها سواء كانت اقتراحات نيابية أو مشاريع بقوانين محالة من الحكومة، مشيرا إلى اجتماع تعقده اللجنة خلال الأسبوع الجاري لدراسة مشاريع بقوانين محالة من الحكومة ومن ضمن المشاريع مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.