- استقرار «مؤقت» في أسواق النفط وترقب لما بعد فترة استثناء الدول الثماني
- «سويفت» تُعلّق وصول إيران إلى التراسل المالي العالمي وتعمق أزمتها
- أوروبا تتمسك بالاتفاق النووي لكنها لا تستطيع فرض إرادتها على شركاتها الخاصة
- تراجع صادرات الخام الإيرانية إلى مليون برميل يومياً منذ بداية نوفمبر
بعد الدفعة الأولى من العقوبات، التي بدأت في أغسطس المنصرم وحظرت التعامل بالدولار والذهب، تأتي الحزمة الجديدة من العقوبات الاميركية على ايران لتشمل عدة مناح، منها قطاع الموانئ والشركات العاملة فيه، إلى جانب حظر كامل على شركات النفط الإيرانية، وحظر شامل على أي نوع من التحويل المالي مع البنك المركزي الإيراني وأي مؤسسة مالية تقع ضمن لائحة العقوبات.
العقوبات التي تصفها إدارة ترامب بالأقسى بدأت وسط حالة ترقب حذر في الأسواق العالمية، لاسيما في سوق النفط.
أسواق وأسعار النفط
مع دخول العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ، سيطر الترقب على أسواق النفط العالمية. ورغم المخاوف من نقص الإمدادات جراء انخفاض صادرات النفط الإيراني، فإن جملة عوامل تضافرت وأدت الى استقرار وتماسك في الأسواق ولو بشكل مؤقت، وهي:
1 ـ الإعلان الأميركي عن وجود بعض الاستثناءات المؤقتة لثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني، فأسفر عن تهدئة الأسواق من حدوث كبوة مفاجئة في الإمدادات. وقد تراجعت أسعار النفط أمس بفعل هذه الاستثناءات والتي شملت: الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، وهي تشتري ما يصل إلى 75% من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا. ومنحتها واشنطن استثناء مؤقتا لمدة 180 يوما. وهو ما يفرض حالة من الترقب لما بعد هذه المدة.
2 ـ إشارة أكبر ثلاثة منتجين في العالم (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، وهو ما دفع السوق خلال الأسبوع الماضي إلى الهبوط، والتفكير في تخمة المعروض عوضا عن نقص الإمدادات.
3 ـ إعلان السعودية عن قدرتها على زيادة إنتاجها لما يصل إلى 12 مليون برميل، وهو ما كان له أثر كبير في امتصاص المخاوف من نقص المعروض.
4 ـ السلوك الإيراني نفسه، إذ يرى محللون أن يكون أثر العقوبات أقل مما يتحدث عنه الكثيرون، خصوصا أن الإيرانيين أتقنوا لعبة العمل في ظل العقوبات، وستكون هناك سوق سوداء للخام الإيراني.
من المرجح أن يظل النفط فوق مستوى 75 دولارا للبرميل مدعوما بعثرات في الإمدادات تتفاقم بفعل العقوبات الأميركية. لكن المزيد من الارتفاعات قد تكون محدودة، حيث يرى اقتصاديون ومحللون أن نمو الطلب سيتباطأ في العام المقبل بفعل حروب تجارية وضعف اقتصادي. وقالت كايلين بيرش المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»: في جانب المعروض، ستستمر الضغوط الصعودية على الأسعار بسبب المخاوف من انخفاض الإمدادات من منتجين في «أوپيك». أبرزهم إيران، وأيضا فنزويلا وأنغولا وليبيا ونيجيريا.
ورغم المخاوف بشأن الإمدادات، قال المحللون إن العوامل المعاكسة للنمو العالمي قد تضر الطلب في العام المقبل، خصوصا في ظل انخراط الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية شهدت فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على سلع كل منهما.
«سويفت» للتعاملات المالية
اعلنت «شبكة الاتصالات الدولية بين مصارف العالم»، التي يطلق عليها اختصارا «سويفت»، والتي تسمح لبنوك العالم بالتواصل بعضها مع بعض لإتمام التحويلات المصرفية الدولية، ومقرها بلجيكا، انها قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي وسلامتها.
وقال بيان «سويفت» الذي نقلته «رويترز» ان تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل هو خطوة مؤسفة، لكنها اتخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقا.
لكن قضية «سويفت» ليست بالهينة، لأن عزل إيران عن تلك الشبكة من شأنه أن يضاعف من أزمتها المالية. وحتى إن غامرت بعض الشركات بتعريض نفسها للانفصال كليا عن منظومة الاقتصاد الأميركي بشرائها للنفط الإيراني، سيكون من المستحيل تقريبا لإيران تسلم الثمن، إن لم تكن مصارفها ضمن منظومة «سويفت». ولذلك لم تكن مفاجأة أن «سويفت» كانت في قلب المعركة السياسية داخل إدارة ترامب، وفي الكونغرس. على أحد جانبي المعركة، تقف وزارتا الخزانة والخارجية، فقد شعرت الوزارتان بقلق من قطع الصلة نهائيا مع «سويفت».
من شأنه أن يوتر الأجواء مع الحلفاء في أوروبا الذين سعوا للإبقاء على إيران داخل الاتفاق النووي، بالإضافة إلى روسيا والصين. وعلى الجانب الآخر، يقف مستشار الأمن القومي جون بولتون، والصقور في الكونغرس الذين شعروا بالقلق من أن دخول إيران إلى «سويفت» سيكون بمنزلة الإبقاء على شريان الحياة الذي سيضعف من تأثير العقوبات، ويجعل إيران تطيق مرارة الانتظار إلى أن تأتي إدارة أميركية جديدة إلى السلطة.
وفي النهاية، جاء قرار «سويفت» كحل وسط، فقد أفاد وزير الخزانة الأميركية بأن بعض المؤسسات المالية الإيرانية التي لم تخضع للعقوبات بإمكانها البقاء ضمن منظومة «سويفت»، لكن لعمل تحويلات تتعلق بالطعام والدواء فقط.
التعاطي الأوروبي
سبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن عزمه على إيجاد بنية شبيهة بـ«غرفة مقاصة» للالتفاف على العقوبات الأميركية وتمكين إيران من الاستمرار في تصدير نفطها والقيام بعمليات تجارية. لكن التدابير الأوروبية بقيت حبرا على ورق.
فصندوق العمليات الخاصة «SPV» أو غرفة المقاصة المفترض أن تكون على شكل صندوق توضع فيه قيمة مبيعات، البترول الإيرانية وتسحب منه قيمة البضائع أو الخدمات المصدرة إلى إيران بعيدا عن استخدام الدولار الأميركي، يعاني من صعوبة قوامها أن أيا من بلدان الاتحاد الـ 28 لم يبد حتى الآن رغبة في استضافة الصندوق مخافة إغضاب واشنطن. وفي حال تبرع أحد البلدان باستضافته فإنه لن يكون متأكدا من تضامن الأوروبيين الـ 27 الآخرين إذا ما قررت واشنطن معاقبته.
وواشنطن في الاساس غاضبة على الأوروبيين الذين رفضوا، من جهة، السير في ركابها في موضوع العقوبات لا بل إنهم عمدوا إلى محاربتها وحاولوا استنباط الوسائل للالتفاف عليها. ومن جهة ثانية، دافعوا بقوة عن الاتفاق النووي الذي اعترفوا أنفسهم بأنه ناقص. وهذا الوضع يفسر سبب رفض واشنطن القاطع لإعفاء بلدان أو شركات أوروبية من العقوبات ومنحها لثمانية بلدان ليس بينها سوى بلدين أوروبيين هما اليونان وإيطاليا، علما بأن الأخيرة هي المشتري الأول للنفط الإيراني داخل أوروبا لكن مشترياتها تناقصت من 167 ألف برميل يوميا، إلى 132 ألف برميل في سبتمبر الماضي.
بيد أن الحكومات الأوروبية رغم اعلان تمسكها بالاتفاق مادامت طهران تنفذه، واقتناعها بالحاجة إلى الإبقاء عليه من أجل ألا تخرج طهران منه ولاستمرار الرقابة الدولية على نشاطاتها النووية، فإنها لا تستطيع فرض إرادتها على الشركات الخاصة التي تعمل وفق مصالحها وليس وفق توجيهات دولها. وتشكل دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثاني مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، فيما تحل الهند في المرتبة الثالثة، وتركيا في المرتبة الرابعة.
وحتى ما قبل البدء بتطبيق العقوبات، تظهر بيانات «رفينيتيف أيكون» تراجع صادرات الخام الإيرانية إلى مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر. في حين نقلت «رويترز» عن مصدر أن إيران تريد أن تظل قادرة على تصدير ما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا من الخام بعد إعادة فرض العقوبات.
وواضح، وفق القراءة الفرنسية، أن انطلاق السلة الثانية الأكثر إيلاما للعقوبات الأميركية سيكون بمنزلة اختبار لقدرة أوروبا على مقاومة التدابير الأميركية وبالتالي الدفاع عن مصالحها، لا بل عن نجاحها في ردع طهران عن التخلي عن الاتفاق. وتتخوف باريس، ومعها عواصم أوروبية، من أن واشنطن تسعى لدفع طهران لتمزيق الاتفاق ولمعاودة تخصيب اليورانيوم، كما أن بعض الشكوك يساورها لجهة ما تسعى إليه واشنطن حقيقة بين إلزام طهران بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، كما تقول رسميا من خلال الضغوط الاقتصادية، أو استخدام هذه الضغوط لدفع الإيرانيين للتحرك ضد النظام.