التدخين عادة سيئة وضارة بقيمة الإنسان ووباء مهلك ماديا وصحيا، ولا يقتصر التدخين على المدخن وحده بل يمتد إلى المحيط بمن هو يستنشق هواه، والتدخين له مضار صحية خطيرة مما يسبب أمراضا فتاكة مثل السرطان وتصلب الشرايين وأمراض الجهاز الهضمي، ويؤثر على الأم الحامل وعلى الجنين نفسه بإضعافه في مراحل نموه إلى غير ذلك مما ينتاب الإنسان من صحته ويلوث البيئة ويفسد جو الأسرة ويذهب الألفة، فضلا لما ينفق من أموال طائلة تحرق هباء وتستغرق من دخل المدخن.
بالإضافة إلى المضار الصحية والاقتصادية، فإن للتدخين مخاطر اجتماعية على النشء، تتمثل في تفشي الجرائم التي ترتكب نتيجة لتزايد عدد الشباب بين المدخنين والمدخنات.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن ممارسة التدخين للشباب الذي لا يعلم مخاطره تجلب تعاطيه لأنواع من المخدرات مثل الحشيش والشبو وما يستطيع ذلك من تدرج حتى يدخل دائرة الإدمان.
وقد تصدى المشرع الكويتي لمحاربة التدخين، ونص في مواده من القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين وذلك لمراحل بيع وزراعة التبغ وخطر إدخال السجائر الممنوعة ومنع بيع هذه السجائر لمن يقل عمره عن 21 عاما، وعن الأماكن المسموح فيها بالتدخين والأماكن الممنوع التدخين فيها وحظر على العاملين في محلات الأغذية اثناء إعداد الاطعمة والحظر اثناء قيادة السيارة او أي وسيلة مواصلات، وأفرد المشرع عقوبات على من يخالف مواده بأن وصلت العقوبة بالغرامة التي لا تزيد على 50 دينارا وتتضاعف في حالة العودة.
وقد نظم المشرع هذه المحاذير مراعاة لصحة المواطن وصحة الأسرة الكويتية، ويجب على الأسرة الحفاظ على صحة أبنائها وإرشادهم ومراقبتهم على السلوك الشائن الذي يعرضهم ويعرض حياتهم للخطر من جراء ممارسة التدخين وهم في سن الزهور.
ومما يستتبعه من الدخول إلى عالم الإدمان على المخدرات مثل الحشيش والشبو والعادات السيئة ورفاق السوء، فيجب المراقبة من جانب الأسرة في مسكنها وفي المدرسة في أبنيتها وفي أماكن تواجد الأبناء حيثما وجدوا.
حرصا على أبناء هذه الأمة الذين يعدون المستقبل المشرق وقلبها النابض المملوء بالطاقة والنشاط المؤدي إلى رفعة الوطن وازدهاره.