الروضان: «الشركات العائلية» لب الاقتصاد الكويتي.. وندرس قانوناً يدعمها

 أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان زيادة التبادل التجاري بين الكويت ومصر لا يمكن أن تتم إلا من خلال القطاع الخاص، فنحن نعيش في سباق بين دول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم إجراء تحسينات في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، مشيرا الى أن الدور الحكومي يتمثل في إيجاد وتهيئة الفرص بين القطاع الخاص الكويتي والمصري، ووضع أجندة اقتصادية مشتركة، اذ تتوافر العديد من الفرص لتطوير أرقام الصادرات والواردات بين البلدين، والتي تعتبر بسيطة حاليا.

أجندة استثمارية واضحة

 وكشف الروضان، خلال مشاركته في مؤتمر مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، والذي أقيم صباح أمس تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحت عنوان «شركاء أشقاء»، عن وجود 1144 شركة كويتية تستثمر داخل السوق المصري، تحتاج الى حسن الإدارة والتوجيه وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين في مصر والكويت لزيادة هذا العدد، لافتا الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال المصرية تحسن، وهذا التطور سيساعد في نمو التبادل التجاري بين الطرفين.

وأكد ضرورة وجود أجندة واضحة للمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، واستغلال الطاقة البشرية العظيمة في مصر مع تعزيز أداء الحكومة.

وكشف الروضان عن هدف الحكومة في جعل الكويت في الثلث الأول من العالم على مستوى بيئة الأعمال والاستثمارات، لافتا الى أن أهمية توافر أجندة اقتصادية واضحة تركز على التعاون التام بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة المناسبة لهما.

ولفت الى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم العمل على تعديلها، على رأسها قانون التأمين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة تشريعية للمشاريع الصغيرة.

وأشار الى أن لب الاقتصاد الكويتي هو الشركات العائلية والتي سنحافظ عليها من خلال توفير قانون يدعمها بشكل أكبر.

تعزيز الشراكة

كما أكد الروضان ان العلاقات المصرية ـ الكويتية الاقتصادية عميقة تعكسها الشراكات الكبيرة من خلال تبادل الاستثمارات والأعمال التجارية بين البلدين، مبينا ان هناك شركات كويتية تستثمر في مصر وعددها كبير كما أن هناك بعض الشركات المصرية تستثمر في الكويت.

وقال الروضان ان الكويت تسعى لتنمية وتعزيز هذه الشراكة والاتفاقيات بين البلدين، مؤكدا ان ما شهده من منتجات وصناعات ومجالات متنوعة مصرية وكويتية يؤكد تنوع المجالات وأهميتها، شراكات كبيرة ومختلفة سواء على صعيد البنوك او الصناعات، مضيفا ان هذا التطور الاقتصادي والاستثماري سوف ينعكس بين البلدين، كما ان مهمة الحكومات المختلفة هو تشجيع تلك الاستثمارات ومحاولة تذليل العقبات.

تسهيلات كبيرة

بدوره، قال رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري الكويتي معتز الألفي إن الكويت من كبرى الدول الداعمة لجمهورية مصر العربية في جميع الأوقات من غير مقابل.

وهو ما يؤكد أهمية مصر ليس لدى المستثمر الكويتي وحده، بل في قلب كل كويتي.

وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات، اضافة الى ان مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات.

وأشاد بدور الكويت الداعم لمصر منذ الخمسينيات وحتى اليوم، لافتا الى ان الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانب المصري والكويتي، لاسيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

بنك التنمية المصري

من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك المصري لتنمية الصادرات د.أحمد جلال تجربة نمو البنك ودوره في دعم الصادرات، وجهود الحكومة لتنمية الصادرات والصناعات.

وأضاف جلال أن بنك مصر لتنمية الصادرات هو بنك تجاري متكامل تتألف خطته الاستراتيجية 2017 و2020 ستة محاور لتنمية المصدرين والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، إذ عملنا على زيادة الأرباح بنسبة 40%، و38% زيادة في المحفظة.

وأشار الى أن البنك عمل على إطلاق منتجات للشركات الصغيرة، وحقق فيها نجاحات خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ويهدف الى أن تصل قروضنا للشركات الصغيرة ما نسبته 20% في نهاية عام 2019، مستدركا بأن هناك توجها عاما للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير فكر الشباب من التوظيف العادي الى أن يكون صاحب شركة، إضافة الى إيجاد جيل جديد من الصدرين والمنتجين.

ورأى ان البنوك في مصر تعد من أقوى القطاعات القابلة للنمو والأكثر نشاطا، لاسيما أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي المصري ساعدت على تجاوز العقوبات والتحديات، وجعلتنا أكثر صلابة، والدليل على ذلك تفكيرنا في الاستثمار الخارجي في بعض الدول الأفريقية.

اتحاد الصناعات المصرية

من جانبه، قال وكيل اتحاد الصناعات المصرية طارق توفيق إن المناخ الاستثماري في مصر بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة زادت فيه رغبة المنافسة من قبل بعض الدول للاستثمار في مصر، خاصة بعد نمو القطاع الخاص خلال آخر 3 سنوات، مشيرا الى أن الرغبة في الإصلاح أهم ما ينظر إليه المستثمر، فمادام هناك إصلاح تشريعي يعطي ذلك مؤشرا إيجابيا لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بمصر.

وأوضح ان الكثير من التشريعات الجديدة جاءت لخدمة المستثمر الأجنبي في مصر، كالتراخيص والضمانات وقوانين الشركات وحفظ حقوق الأقلية، إضافة الى قانون السوق المفتوح، كل هذه القوانين تعمل على تحسين مؤشر بيئة الأعمال في مصر، حيث أصبح التصنيف الائتماني في مصر مستقرا، متوقعا استمرار التحسن خلال العام المقبل.

وأشار الى أن مصر الدولة الوحيدة التي حدث بها تحسن اقتصادي سريع مشددا على أهمية خلق قانون يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ان الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، في ظل التعاون بين اتحاد الصناعات وجميع الأعمال الحكومية من ناحية وضع الإصلاحات القطاعية السريعة.

وأشار الى ان مصر اليوم مستعدة للاستثمار، بعد الخطوات والإجراءات المتصاعدة في الإصلاح الاقتصادي، مضيفا ان حجم الاستثمارات الكويتية المعلنة في مصر ليس بالضرورة أن تنم عن حجمها الفعلي، اذ إن العديد من الشركات الكبرى تتوسع في مصر بالرغم من الأزمات التي مرت بها.

 الجابر: 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية جذبتها الهيئة منذ انطلاقها

أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت د.مشعل الجابر ان الهيئة تم إنشاؤها بهدف جذب وتشجيع الاستثمار داخل الكويت، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات جديدة لتنويع مصادر الدخل، ونهدف ايضا الى إعطاء قيمة مضافة للاستثمارات، وجلب التكنولوجيا الحديثة واستثمارات تخلق فرص عمل للشباب الكويتي، وتعمل على توسيع رقعة الاستثمار في الكويت.

وذكر الجابر ان الهيئة عملت على الإعفاءات الجمركية ومساعدة العمالة وملكية الشركات التي وصلت الى إمكانية تملك 100% من رأسمالها، إضافة الى توفير الضمانات في قانون تشجيع الاستثمارات.

وبين انه منذ بداية تطبيق القانون يوجد دور إيجابي من المجتمع الدولي المتابع للإجراءت التطويرية التي نقوم بها، اذ نعمل على الترويج للكويت في المحاف الدولية وتعريف المجتمع العالمي بالمزايا التي تتمتع بها، بالإضافة الى المشاركة في المعارض وغيرها واستخدام الوسائل الحديثة في ذلك.

وأكد ان المتابعة والتواصل مع الجهات الحكومية لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في الكويت، كما ان تقليص عدد الإجراءات والأعمال لهما دورا في تشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين مؤشرات الأعمال.

وأشار الى أن هيئة تشجيع الاستثمار هي أحد الخيارات المتاحة أمام المستثمر الأجنبي، علما ان المشاريع التي دخلت الى السوق الكويتي عبر الهيئة خلال الفترة الماضية بلغت 2.8 مليار دولار، ونخطط الى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الكويتي خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

الصقر: الاستثمارات الكويتية بمصر الأكبر والأكثر استقراراً عربياً

قال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري ـ الكويتي محمد الصقر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ان الاستثمارات الكويتية هي اول الاستثمارات العربية في مصر، وبقيت أكبرها وأجداها وأكثرها استقرارا، لافتا الى ان الاستثمار بين مصر والكويت هو استثمار مباشر، حيث استقبلت مصر الاستثمارات الكويتية بكل ترحيب وتشجيع، كما ان الكويت لم تتردد أبدا وفي كل الظروف في ان تقابل ذلك بما يكافئه.

وأضاف الصقر ان الملتقى يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وأكد ان البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا وتحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة، فاستأثرت مصر عام 2017 بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، كما استأثرت بأكثر من 40% من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي، لافتا الى ان الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عام 2017 وصل إلى اكثر من 110 مليارات دولار، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية والإمارات في اجتذاب هذه الاستثمارات.

وأضاف قائلا: «على الرغم من أن هذه المؤشرات مبشرة إلا انها أقل بكثير من الإمكانات والطموح، فمصر تستحق أكثر من 1% من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة ان تواضع هذه النسبة لا يعود الى ضآلة الفرص او ضعف مردودها، بل يرجع الى ضعف أداء الإدارة العامة، وهذه الحقيقة تشترك فيها مصر والكويت رغم الاختلاف الكبير في الأسباب، وقال ايضا ان التركيز على هذه الظاهرة يجب ان يعطى أولوية عالية خاصة بعد ما سجلته الحكومة المصرية من شجاعة وعزم في السير بطريق الإصلاح الاقتصادي، وبعد ما أبداه شعب مصر من تضحية وتفهم في تحمل تكاليف هذا الإصلاح وبأمل واثق من النجاح في كسر الحلقة المفرغة.

وأكد الصقر انه بالنسبة للجانب الكويتي، تمتد تجربة القطاع الخاص في ميدان الاستثمار بالدول العربية على مساحة هذه الدول كلها، وعلى مدى عقود 6، وفي كل القطاعات بلا استثناء، .

نصار: معاملة خاصة للكويتيين في مصر

قال وزير التجارة والصناعة المصري م.عمرو نصار، إن العلاقات المصرية ـ الكويتية بديهية وعميقة يتوجها التعاون والمشاركة والتكامل، مبينا ان البلدين يسيران على طريق واحد ماضيا وحاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى أن الكثير من الكويتيين في مصر لديهم استثمارات وشركات ويعيشون هناك وفي المقابل نشاهد مصريين في الكويت يعملون ويستثمرون ولديهم شركات وهو الأمر الذي يعكس العلاقة القوية والنسيج الواحد بين شعبي الكويت ومصر.

وأضاف نصار ان هناك تطورا مستمرا في العلاقات كافة، لاسيما الاقتصادية، مشيرا إلى ان الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعات الشاملة خلال السنوات الـ 4 الماضية تشجع على جذب الاستثمارات وتهدف إلى تحقيق النمو والتكامل فضلا عن ذلك فإن الكويتيين لهم ميزة ومعاملة خاصة فهم أبناء بلد، لافتا إلى ان المساعي الحالية تهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون للانطلاق معا من المنطقة إلى أفريقيا على خطا التنمية.

وتحت عنوان «الشراكة الاقتصادية ـ واقع مبشر ومستقبل واعد»، أقيمت الجلسة الأولى للملتقى، والتي تحدث فيها م.عمرو نصار عن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول الى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قديمة وممتدة وقوية وتاريخية، وهذا اللقاء يجدد هذه العلاقة التي هي في تطور ونمو مستمر، لافتا الى التقارب على مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم التجارة والصناعة.

وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 500 مليون دولار خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، أكد أن تنمية التبادل التجاري هو الهدف المستهدف لتحسين أوضاع الدولتين في الاستثمارات، مشيرا الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر هي نوعية ومتميزة، ونعمل على زيادتها من حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة وأن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأفضل إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى، على الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي نعمل على التغلب عليها، بالإضافة الى إجراء إصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، كما تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه الإصلاحات.

ووصف النصار الإصلاحات المصرية الاقتصادية بأنها فوق الخيال لدرجة أننا نروج للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وكبرى الشركات أعلنت نيتها للتوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر.

 البدر: مصر أكبر مستفيد من مساعدات الصندوق الكويتي

تحدث مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عبدالوهاب البدر خلال الجلسة الثانية من المؤتمر بالقول ان الصندوق يعمل في 106 دول منها 16 عربية، حيث يعكس رؤية الكويت لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الامد، كما انه يعزز من تميز السياسة الخارجية للكويت.

وأضاف البدر، ان نشاط الصندوق بدأ في مصر في 1964 وتحديدا في منطقة سيناء وكان باكورة المشاريع تطوير قناة السويس واستمر الدعم متواصلا لسنوات لاحقة حتى عام 1978، مشيرا الى انه كانت هناك طموحات للصندوق للمشاركة بالقناة الثانية لكن القيادة المصرية رأت ان يكون المشروع مصريا متكاملا.

وذكر ان «الصندوق» قدم دعما وتمويلا لنحو 48 مشروعا بقيمة 3.4 مليارات دولار تمثل قطاعات مختلفه منها ما يتعلق بصناعات الأسمدة والحديد والصلب والصرف الصحي وتم دعم قطاع الكهرباء في أواخر الثمانينيات الى بداية الألفينات.

وقال ان مصر أكبر مستفيد من مساعدات الصندوق بنسبة بلغت 15.6% في مجالات الإسكان وغيرها، لافتا الى ان الكويت مستمرة في تقديم دعمها لمصر، حيث وعد صاحب السمو الأمير بتقديم ما يعادل 1.5 مليار دينار، وكان ذلك في آخر اجتماع عقد في شرم الشيخ في 2016.

وأشار الى ان هناك «جوهرة» و«الماسة» في مصر لم تستغل وهي منطقة سيناء .

عدم توافق مؤهلات الخريجين الجدد مع السوق أبرز التحديات

سلطت البحر الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنه ورغم التضخم السكاني، إلا أن هناك عدم توافق بين المهارات المطلوبة من قبل سوق العمل ومؤهلات الخريجين الجدد (Skills mismatch)، مما يؤثر على مستوى الإنتاجية ويؤدي إلى بعض الصعوبات في وجه مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأوضحت أن التحديات الهيكلية وأهمها البيروقراطية المؤسسية وضعف الحوكمة أهم ما يعوق تفعيل دور القطاع الخاص ويعرقل الاستثمار المحلي الخاص حيث ما زالت الدولة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لإفساح المجال تدريجيا للقطاع الخاص الذي من المفترض أن يصبح المساهم الأول في سوق العمل والنمو الاقتصادي، موضحة أن في هذا النطاق لا بد من الثناء على تصميم الحكومة المصرية بالمضي قدما في برنامج خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لاجتذاب الاستثمار الخاص.

وقالت البحر: «إن الفساد الإداري يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن إغفال الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرا لمعالجة الفساد، حيث يساهم إحراز التقدم في محاربة الفساد في إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين وهذا اتجاه محمود نرغب في استمراره».

واختتمت البحر كلمتها بالقول: «إنه وفي ظل هذه التحديات يبقى التمسك بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري أمرا حيويا لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المذكورة وتنشيط عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».

الإصلاحات الاقتصادية في مصر «جريئة» وتزيد الاستثمارات

وفي معرض ردها على سؤال حول تأثير الإجراءات التي اتخذتها مصر على مناخ الاستثمار، قالت البحر: «إن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مصر خلال الآونة الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية، وخير مثال على ذلك قطاع الطاقة الذي أصبح جاذبا على نحو كبير بعد اكتشافات الغاز الضخمة مؤخرا، ليحقق قطاع النفط خلال العام المالي 2017-2018 صافي استثمارات أجنبية بقيمة 4.5 مليارات دولار.

وعلى الجانب الآخر ساهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة سيولة سوق النقد الأجنبي وإقبال المستثمرين الأجانب على سوق الدين المصري بالتزامن مع خطوات اتخذها المركزي المصري في إزالة القيود على حركة النقد الأجنبي للخارج بعد أن كانت مشكلة تؤرق وتعوق زيادة الاستثمارات في البلاد.

وأوضحت أن التدابير التي اتخذتها مصر العامين الماضيين ساهمت في بلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017-2018.

وأضافت أنه يمكن قراءة نتائج الإصلاحات التي اتخذتها مصر كذلك من خلال التحسن الكبير في ترتيبها بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي وهو من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار الأجنبي في المدى القريب.

كما أن اقرار مصر لعدد من الحزم التحفيزية على صعيد البيئة التشريعية والقانونية من بينها قانون الاستثمار الجديد والإفلاس سيجعل من دون شك المناخ الاستثماري مواتيا ومشجعا على نحو أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضافت أن أهم هذه التحديات، الزيادة السكانية والقدرة على استيعاب المنضمين لسوق العمل المقدر عددهم بنحو 700 ألف فرد سنويا وذلك للحد من مشكلة ارتفاع معدلات البطالة.