نواب: الإعلام سلطة مؤثرة تحدد المسار البرلماني وتؤثر على المجتمع

تناول عدد من النواب دور وسائل الإعلام في إيصال المعلومات للجمهور ومدى حرية تداول هذه المعلومات والحصول عليها، بالإضافة الى أخلاقيات العلاقة بين البرلمان والإعلام والتشريعات الإعلامية وحرية التعبير وصولا الى المصلحة العامة والحق في المعرفة، كان ذلك اثناء الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال مساء الثلاثاء الماضي في منطقة اليرموك بعنوان «البرلمان ووسائل الإعلام - بناء مجتمع مستنير».

بداية تحدث النائب راكان النصف عن مدى تأثير الإعلام في شعوب الشرق الأوسط خلال الفترة السابقة، موضحا انه كان عاملا أساسيا في دعم الثورات والانقلابات السياسية في الدول العربية.

وأضاف النصف: نحن أمام أداة إعلامية يطلق عليها السلطة الرابعة وهي سلطة مؤثرة لها دورها في تحديد المسار البرلماني، مؤكدا ان هناك الكثير من القضايا البرلمانية التي تم تغيير مسارها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان بعض المغردين في «تويتر» يستطيعون تحريك الشارع من خلال نقل بعض المعلومات عن القضايا البرلمانية مثل الاستجوابات وغيرها.

ووجه النصف الشكر لجميع أجهزة الدولة على تعاملها وسرعة تصرفها وصبرها مع مواصلة الليل بالنهار في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية.

واستدرك قائلا: ان كانت هناك أخطاء فسنتحاسب في المستقبل لكن المؤلم هو عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم (الثلاثاء الماضي) في مجلس الأمة، مما أدى الى تعطيل قيادات الدولة عن عملهم في ظل الظروف الراهنة والذين أتوا الى المجلس ليقوموا بشرح ما حصل في الأيام الماضية وفوجئوا بعدم اكتمال النصاب.

من جانبه، قال النائب د.خليل عبدالله اننا نعيش في زمن اصبح فيه الجميع إعلاميا حتى لو كان البعض منهم غير مختص في هذا المجال وذلك من خلال تطور وسائل التواصل الحديثة، ما يوجب علينا كسلطة تشريعية تنظيم سلوك المجتمع وضرورة ضبط طريقة التواصل بين أبناء المجتمع وحمايته.

وأضاف ان هناك من يطالب بحرية الرأي المطلقة للمغردين، مؤكدا ان هذه المطالبة باطلة فمن حق أي شخص ان يعبر عن رأيه وفق ضوابط دون الإساءة للآخرين وان يكون عبر حسابات معروفة الهوية، موضحا انه من غير المعقول ان يعبر الشخص عن رأيه تحت أسماء مستعارة او حسابات وهمية.

وعلّق عبدالله على الظروف التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية، مشددا على ضرورة عدم محاسبة المسؤولين والقيادات في لحظة الكارثة بل يجب محاسبتهم بعد زوالها نهائيا لعدم تعطيلهم عن مهامهم في وقت الذروة.

وأضاف: لا شك في وجود فساد اداري فالبعض منهم مخطئ والبعض مجتهد.

من جهته، أشار النائب أسامة الشاهين الى الدور الإيجابي الذي تمارسه وسائل الاعلام واعتبارها سلطة كأي سلطة من السلطات الثلاث لها إيجابياتها وسلبياتها، موضحا ان للإعلام دورا في تحديد مسار القضايا في مجلس الأمة.

وأكد الشاهين أن الاعلام يحتاج الى حماية من الطارئين!، مشيرا الى ان هناك جيوشا إعلامية وصفهم بـ «المرتزقة» دخلوا الى مجال الاعلام الكويتي الذي يتميز بالمصداقية والتأثير التي لا تحظى بها وسائل اعلام في دول أخرى صديقة.

وقال ان المغرد الكويتي يعادل عشر مغردين في دول أخرى والتي نعلم ان المغرد هناك لا يملك الحق في ان يتكلم عن «المطبة اللي بفريجهم»، داعيا الى تكويت الاعلام الكويتي كرؤوس أموال وتحرير الاعلام من هيمنة أصحاب الأموال.

وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدقباسي ان كل نائب في مجلس الامة أقسم على ان يذود عن حريات الشعب وبالتالي أي نائب في مجلس الامة لا يدفع بتعزيز الحريات فهو يخالف القسم الدستوري، مؤكدا انه لا يمكن في حال من الأحوال ان يقبل بتشريع يكمم الأفواه ويمنع الرأي الآخر مضيفا: انا من الذين يطالبون بتعزيز مستوى الحرية في الاعلام الى اقصى حد مع وجود ضوابط تحمي المجتمع والآخرين من الإساءة.

واستطرد الدقباسي: ان الاعلام بشتى وسائله يمارس دورا مهما وإيجابيا في مجلس الأمة من خلال نقل المعلومات والقضايا البرلمانية المتمثلة بالاستجوابات والتشريعات وحضور وغياب النواب عن الجلسة الى الرأي العام، مؤكدا ان المواطن العربي يتهافت على قراءة الصحف الكويتية لما يحظى به الاعلام الكويتي من حرية.

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي ان مجلس 2006 سن قانون 3/2006، معتبرا هذا القانون مقيدا جدا للحريات.

وأضاف: يأتي الآن بعض النواب ليتشدقوا بالحريات بعد ان كان لهم دور في سن هذا القانون الشنيع الذي ضيع شبابنا في المحاكم، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون والخروج بقانون شامل يواكب التغيرات التي نمر بها الآن.

وأضاف السبيعي ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبح لها تأثير كبير على الرأي العام وعلى نواب مجلس الأمة، مستذكرا بانه يستمد بعض الاقتراحات والأسئلة والاستجوابات البرلمانية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.