سامح عبدالحفيظ
استعرضت لجنة الأولويات البرلمانية أولويات الحكومة لدور الانعقاد الحالي، واتفقت مع الجانب الحكومي على أن يتم سحب مشروع القانون السابق بشأن البديل الاستراتيجي وتقديمه مرة أخرى دون أثر رجعي، لافتا الى ان هذا القانون سيوفر على المال العام مليارا ونصف المليار دينار.
وقال الفضل في تصريح صحافي أمس ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بحضور كامل فيما عدا اعتذار النائب د.عودة الرويعي لارتباطه بزيارة ميدانية للفصول التعليمية بحكم أنه رئيس اللجنة التعليمية، مبينا أن الحكومة حضرت الاجتماع ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة أولوية لديها، والحكومة في دور الانعقاد الماضي تقدمت بـ 32 مشروعا بقانون تم اقرار اثنين منها، وهما قانون تعارض المصالح وقانون السجل العيني، وبقية القوانين إما انتهت من اللجان المعنية ومعروضة على جدول أعمال المجلس وإما أن تكون منظورة لدى اللجان البرلمانية.
وتابع: هناك أيضا 3 مشاريع بقوانين وردت خلال العطلة الصيفية، وبالتالي فإن المشاريع بقوانين سواء المقدمة للمجلس أو المعروضة على مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع ستخضع جميعها لتحديث جديد على جدول أولويات المجلس.
وبين أنه بالنسبة للأولويات النيابية فسيتم جمعها من اللجان البرلمانية وكذلك مخاطبة النواب كل على حدة لكتابة أولوياتهم الخاصة، وبذلك تكون لجنة الأولويات أمام ثلاثة مصبات للأولويات التشريعية يتم تجميعها والتدارس حول أكثر القوانين توافقية مع الحكومة حتى يتم الدفع بها أولا إلى قاعة المجلس.
وأكد ان التشريعات التي توجد حولها خلافات ستسعى لجنة الأولويات مع رؤساء اللجان المعنيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديلها بما ينهي هذه الخلافات حتى تأخذ الأولوية في قاعة عبدالله، لافتا إلى وجود تجارب سيئة بإقرار قوانين بدون موافقة الحكومة ويتم تاليا التأخر بإصدار لوائحها التنفيذية أو تطبيقها بشكل غير صحيح أو ردها كما حصل في قانون التقاعد المبكر وقانون العسكريين.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس اللجنة المالية مع وزير المالية للانتهاء من كل البنود الخلافية حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التقاعد المبكر، مبينا أن هذه الجهود وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وبين أن لجنة الأولويات تركت للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خانة على جدول الأعمال بحيث يمكن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال إقراره من قبل اللجنة المالية بالتوافق ما بين الحكومة والنواب، ويمكن أن تشهد الجلسة إنجازا مفرحا للشعب الكويتي.
وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل يوم الأربعاء من الأسبوع الذي لا توجد به جلسات، متوقعا أن تصل إلى اللجنة بعد اسبوعين المزيد من التشريعات بعد إنجازها من اللجان المختصة وكذلك من استطلاع رأي النواب، وبعدها تخرج اللجنة بالترتيب العام للأولويات.
وكشف عن أن الحكومة وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن تطوير الجزر الكويتية لتأتي برؤيتها الجديدة في شأن تطوير الجزر والمنطقة الشمالية بالكامل، كما وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن البديل الاستراتيجي، مبينا أن النواب هم من أصروا على الحكومة بذلك لأن القوانين القديمة طرأت عليها تحولات وتغيرات وستكون عبئا على الحكومة لأنها لم تنظم جدول أعمالها.
وأكد أن البديل الاستراتيجي ضمن الأولويات الحكومية كما أنه أولوية للنواب لأنه لا يطبق بأثر رجعي بل يطبق على المناصب التي سيتم ملؤها بعد إقرار القانون ويوفر على المال العام أكثر من 1.5 مليار دينار.
من جانب آخر، توجه الفضل بالشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي لإصداره قرارا بتشكيل لجنة محايدة ونزيهة لمراقبة انتخابات اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أنه قرار حكيم ويعالج الأمور إلى حين إقرار القانون الخاص باتحادات الطلبة.
وقال «نحن لا نؤيد قائمة على حساب قائمة أخرى ولكن هذه الانتخابات التي تقودها جماعات تحتكر هذه الاتحادات على جماعتها يجب أن ينتهي هذا الشيء»، مبينا أن اللجان السابقة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلبة اقترفت كوارث ومنعت الطلبة العام الماضي من الاقتراع لأنه لا ينتمون إلى نفس القائمة التي عادة ما تفوز بالانتخابات.
ودعا إلى تمكين أي جمعية نفع عام ترغب في تحقيق الشفافية من الرقابة على الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر الغريب هو أن المجلس الإداري والهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الكويت يترأسها وتضم أشخاصا هم أصلا موظفون وليسوا طلبة حاليين يجب كل جمعية نفع عام تدعو الشفافية لان تدعى لمتابعة الانتخابات.
وفي موضوع آخر، شن الفضل هجوما عنيفا على النائب محمد هايف، وذلك على خلفية موقف الأخير من قرار اللجنة التشريعية الموافقة على مقترح تعديل قانون الجنسية وبما يتيح تجنيس غير المسلم.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين إن ما وافقنا عليه ليس قانونا جديدا بل هو تعديل على قانون قائم يتضمن أمورا مخالفة للدستور لاسيما المادة 29 منه وتتعارض مع سمعة الكويت الخارجية، لافتا إلى ان في الكويت عوائل غير مسلمة موجودة في الكويت منذ القدم.
وأوضح أن هذا المقترح ليس ضمن أولويات اللجنة التشريعية التي يغلب عليها التسامح وتغليب الدستور وسمعة الكويت، لكن جاء دوره في هذا التوقيت، وهو مقدم في مارس الماضي من خالد الشطي وأضفت اسمي للمقترح، ونحن لم ندع إلى التجنيس بل ألغينا فقط المانع من تجنيس غير المسلمين، وأنا شخصيا وقعت على عدم التجنيس لمدة 15 سنة، كما وقعت على مقترح منح blue card ليكون حلا وسطا بين التجنيس وعدم التجنيس ما سينهينا من الصراع سواء على مستوى الرغبات أو البدون.
وقال الفضل «يا محمد هايف على قول العراقيين: صوجك، ولماذا انسحبت من اللجنة التشريعية؟ ولو كنت بها لاستمعنا إلى رأيك ورأي الاقلية، لكن أن تهرب من اللجنة ثم تهاجمها! خلك شجاع واقعد في اللجنة وقل رأيك».
واضاف: مشكلتك انك لا تفهم القانون، واللبس وصل بعض أعضاء اللجنة الذين قالوا إنهم ضد القانون علما أنه ليس قانونا كما أسلفت بل مجرد تعديل على قانون قائم.
وقال: أنا لا أستغرب أن محمد هايف لا يفهم شيئا من هذا الأمر ويهاجم لأن مخه منحصر ما بين أمور مثل الصنم وتجنيس غير مسلم وأمور شيعة وغيرها، فهذا الفلك الذي يدور فيه وهو لا يتعدى 30 سنتيمترا طول المكان الذي يمشي فيه، ولذا توقعنا هذا الهجوم.
واضاف الفضل: أبشرك يا محمد هايف بأن هناك قوانين أخرى في الطريق ستجعلك ترقص طربا مثل الحريات والرقابة المسبقة على الكتب التي تتعرض إلى مجزرة بسبب هذه الرقابة التي نتجه إلى إلغائها بحكم الدستور والقانون والدولة الديموقراطية.
وقال: لن نسمح لمحمد هايف وفهمه العقيم بالتعدي على الدستور والقانون، وكلامه يقوله في حلقة دينية وليس في مجلس الامة، فأنا من حقي التقدم باقتراحات جيدة للبلد، يعجبك أو ما يعجبك يا محمد هناك مليون طوفة في مجلس الأمة اختر واحدة.
وشدد الفضل على ضرورة معالجة أوضاع وقوانين خاطئة متعارضة مع الدستور، فنحن دولة دستور وقانون لا دولة فتاوى وأهواء ويجب ألا تكون لدينا قوانين رجعية.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم مع الشطي بمقترح لتصويب وضع خاطئ يمنع توثيق عقود زواج البهائيين.
وامتح الفضل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي يرفع من شأن وقدر البلد الذي يرعى فيه الناس بعضهم البعض وان كانوا من أطياف مختلفة.