- انخفاض عدد مشاريع خطة التنمية إلى النصف خلال عامين من 279 إلى 137 مشروعاً
بشرى شعبان
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة تبلغ 137 مشروعا بينها 118 مشروعا مستمرة من خطط سابقة و19 مشروعا جديدا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية 2018/2019 بحضور مدير إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض.
وأشار د.مهدي إلى ما يتعلق بمقارنة أعداد المشاريع ونسب الإنفاق على مشاريع الخطة موضحا أن خطة التنمية السنوية 2018/2019 شهدت انخفاضا في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين بينما ارتفعت نسب الإنفاق على المشاريع فيها، وقد انخفض عدد المشاريع من 279 مشروعا في خطة 2016/2017 الى 149 مشروعا في خطة 2017/2018 ثم إلى 137 مشروعا في خطة العام الحالي 2018/2019.
وذكـــــر أن إجــمـالـــي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016/2017 بلغ 3 مليارات دينار، بينما بلغ 2.9 مليار دينار في خطة 2017/2018، و3.8 مليارات دينار في خطة العام الحالي 2018/2019، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق في 2016/2017 بلغ 672.9 مليون دينار و514.5 مليون دينار في 2017/2018 بينما بلغ إجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية مليارا و88 مليون دينار لافتا الى ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة 2016/2017 بلغت 55% بينما بلغت 53% في خطة 2017/2018 ثم ارتفعت الى 58% في خطة التنمية السنوية 2018/2019.
وأوضح د.مهدي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2018/2019 حيث بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 79 مشروعا والمشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعا بالإضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 16 مشروعا.
وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات اعلن الدكتور مهدي انها بلغت 538 تحديا بينها 182 تحديا اداريا 103 تحديات مالية 159 تحديا فنيا و78 تحديا لدى جهات رقابية و16 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 354 تحديا بنسبة 66% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعا وهي موزعة على ركائز الخطة، حيث توجد 6 مشروعات في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة.
و4 مشروعات في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة. ومشروع في ركيزة رأس مال بشري إبداعي.
وأضاف إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة رأس مال بشري إبداعي، حيث بلغت نحو 40%، ثم اقتصاد متنوع مستدام 38%، و26% في ركيزة بنية تحتية متطورة، ثم في ركيزة رعاية صحية عالية الجودة 21%، وأخيرا 6.3% في ركيزة بيئة معيشية مستدامة.
هذا وقد ارتفعت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بمقدار 11.6% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
ومن جانبها قالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان إعداد تقارير متابعة خطط التنمية السنوية يأتي في اطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء مشيرا الى ان هذه التقارير تعد دليلا على الشفافية والتعاون الايجابي بين كافة الاطراف المشاركة في المسيرة التنموية.