تعرضت دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية لحالة من حالات الطقس السيئ الذي ضرب البلاد وتسبب في نزول الامطار بكثافة الى ان وصلت الى السيول، ما أدى لتعرض بعض المناطق الى كوارث ودمار وهلاك للأشجار وموت الأفراد وغلق الأنفاق لامتلائها بالمياه مما شلّ حركة المرور بغلق بعض الطرق وغلق المدارس.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل الحكومة كانت مستعدة لمثل هذه الكوارث؟ هل قامت بعمل الاحتياط والحيطة والحذر لمثل هذه الظروف؟ هل قامت كل وسائل الحكومة وآلياتها في التحذير من هذه الظروف؟ وما الإجراءات التي اتبعتها لمواجهة مثل هذه الأمور؟
هذه اسئلة تدور في رأس كل مواطن يجب ان تحيطه علما بها، وان تجيب اجابة شافية وبكل شفافية ووضوح عن كل هذه الأمور، ولكن السؤال الذي يثور: هل الدولة مسؤولة عن تعويض الكوارث الطبيعية؟
إنه لمن المسلم به أن تكون القوة القاهرة والكوارث الطبيعية تحول دون تحميل أحد المسؤولية التقصيرية والعقوبة، لكن الدولة مسؤولة عن اتخاذ الاحتياطات والتدابير الواقية من هذه الكوارث الطبيعية لمنع حدوثها، فإذا حدثت كوارث رغم هذه الاحتياطات والتدابير فلا مسؤولية على الدولة.
أما إذا لم تتخذ الدولة التدابير والاحتياطات والحذر لمنع وتقليل مخاطر هذه الكوارث فهنا تنعقد مسؤولية الدولة تجاه المضرور بما يحق له المطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.
فكل وسائل الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير وأعمال الحيطة والحذر في مواجهة هذه الكوارث ومواجهة السيول والامطار الغزيرة كل في تخصصه بداية من الاعلام المرئي والمسموع الذي ينبه عن توقعات الارصاد ورصد الأماكن التي تتعرض للمخاطر، ووزارة الاشغال بتحديد مسارات السيول وتوضيح التخلص من هذه المياه واستيعاب مسارات الأمطار لهذه السيول فيجب على كل مسؤول في هذه الدولة أن يعلم انه مناط بالأعمال المكلف بها وأي تقصير يستدعي المسؤولية لا تتوانى الدولة في محاسبة مسؤوليه عن الاضرار المادية التي لحقت بالمواطن الذي يريد ان يعيش حياة آمنة في حاضره ومستقبله، فالقانون المدني لم يستثن احدا من المسؤولية حينما نص في المدة (227) على ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان القدر مباشرا أو متسببا.
ونحن في دولة القانون والحريات، فالكل يجب أن يحتمي بمظلة القانون ويتمتع بحلاوة الحرية بحاضره ومستقبله في جو يسوده احترم القانون والمساواة.
[email protected]