بعد ان حكمت المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بناء على عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.. يجب أن نتوقف كثيرا عند هذا الحكم لنتساءل: لماذا صدر هذا الحكم بحقهما ولم يصدر بحق النائب خلف دميثير؟.. هل كان الهدف من الطعن إسقاط الحربش والطبطبائي أم كان يهدف لمعالجة خلل لائحي يشوه العمل الديموقراطي في الكويت؟ كم من المواد يجب إحالتها إلى المحكمة الدستورية؟.. ومن المنصف الذي يمكن له التقدير بحاجة المواد إلى تفسير؟
المتابع للعمل البرلماني الكويتي وتحديدا في السنوات الأخيرة يلاحظ الشخصانية الواضحة في علاقة النواب ببعضهم وعلاقتهم بمواد الدستور ومواد اللائحة الداخلية وهو ما أدى الى تراجع قيم برلمانية تميزت بها الكويت وكثيرا ما تفاخر بها الكويتيون في مختلف المحافل ووسائل الإعلام.. النائب يرفض قانونا ليس لعيب فيه وإنما لأنه جاء من النائب الفلاني.. وآخر يعارض وزيرا كونه محسوبا على نائب يختلف معه رغم كفاءة الوزير.. وآخر يؤيد الإحالة للدستورية التي كان يرفضها في السابق لأنها تسقط زميله الذي يختلف معه خلافا شخصيا.. أي ديموقراطية هذه؟.. لدرجة أن نائبا يقولها صريحة ان استجوبتم الوزير فلان سأستجوب الوزير علان او رئيس الوزراء انطلاقا من مبدأ الاطفال في ادارة الأزمات بينهم عندما تشتد المعركة «هد وأهد».
يجب أن يحترم حكم المحكمة الدستورية ولكن يجب أن نعترف جميعنا بان مثل هذه الأحكام تأتي نتيجة للصراعات الشخصية وليست بهدف معالجة خلل او لمزيد من الديموقراطية لتحقيق المصلحة العامة.. ليس المهم إسقاط عضوية نائب او أكثر المهم هو خطورة تأصيل الشخصانية في العمل البرلماني وانتقاله الى الناخب وبالتالي انتخاب فلان بسبب وقوفه ضد فلان دون اي اعتبار لقدراته التشريعية والرقابية ودون الالتفات الى نزاهته ونظافة يده.
مع مرور الزمن لن نقول عندنا ديموقراطية، سنقول عندنا ديموقراطيتنا لان ديموقراطيتنا غير.. وأساليبنا غير وممارساتنا غير.. ونوابنا غير.... هذا ودمتم.
[email protected]