ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة سبق أن ناقشت في اجتماعات سابقة الملاحظات ذاتها المتكررة والمستمرة لسنوات حيث إن غالبيتها تتركز في أهم قطاعات الوزارة متمثلة بالمطبعة والشؤون الهندسية والتلفزيون.
وأضاف أنه تبين للجنة وفق ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة كما عهدناه سابقا، ما ضيع على الوزارة إيرادات بقيمة 30 مليون دينار، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمان المطبعة من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بحيث انخفضت تلك الإيرادات بنسبة 53% عن السنة المالية السابقة وذلك لأسباب لا ترقى بأن تكون عائقا للوزارة من حيث تداركها.
وأشار إلى أنه اتضح للجنة أيضا قيام الوزارة بإجراء مناقلات من الاعتمادات المدرجة للمطبعة لصالح بنود أخرى وعلى مدى 3 سنوات متتالية بما يقارب 1.5 مليون دينار مع وجود وفورات كان من الممكن استغلالها الاستغلال الأمثل على الرغم من مبررات الوزارة بقلة الميزانية المخصصة حيث تبين أن 7% فقط من تلك الاعتمادات موجه للمصروفات الرأسمالية والمعنية بتطوير وتحديث البرنامج.
ناهيك عن تدني الإيرادات وعدم توازنها مع المصروفات الخاصة بقطاع التلفزيون بالوزارة حيث بين ديوان المحاسبة في تقريره بوجود مستحقات للوزارة على الغير نظير تقديمها خدمات إعلامية تعادل 686 ألف دينار ومنها 177 ألف دينار تخص جهات حكومية.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تحصيل المستحقات وايرادات الدولة كافة خاصة أن هناك أرصدة لمبالغ مستحقة للحكومة سجل عليها الديوان بعض المآخذ حول بقائها ممتدة لسنوات من دون تحصيل ومنها ما تمثل مديونيات عن مطبوعات الوزارة وخدمات إعلامية وإعلانات تلفزيون بلغ ما أمكن حصره وفق تقرير ديوان المحاسبة حوالي 6.4 ملايين دينار.
كما أكدت اللجنة ضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا ما رصده ديوان المحاسبة من ملاحظات حول الاستعانة بعدد كبير من الإشرافيين والمستشارين للعمل في فرق التفتيش بما لا يتناسب مع مسمياتهم الوظيفية بتكلفة بلغت 70.5 ألف دينار وغيرها من الملاحظات في هذا الشأن بحيث طالبت اللجنة الديوان بالتحقق في هذا الأمر ورفع توصية بذلك.
وذكر أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ الآليات كافة التي تحد من الملاحظات الناتجة عن الرقابة المسبقة للديوان وما تسببت به من رد عدد من الموضوعات بصورة متكررة نتيجة تراخي الوزارة في أخذ موافقات الجهات ذات الصلة إضافة إلى التأخر في أحد المواضيع إلى 170 يوما ما أدى الى انسحاب المناقص الأول وتحميل الميزانية أعباء إضافية بفروقات الترسية على من يليه.