بالفيديو.. عبدالله البدر لـ«الأنباء»: تدشين «الوصفة الإلكترونية» في القطاعين الحكومي والخاص والربط بينهما العام المقبل وتوجّه لإنشاء هيئة مستقلة للدواء في الكويت

ما رؤيتك لتطوير العمل بقطاع الرقابة الدوائية والغذائية؟

٭ قطاع الرقابة الدوائية والغذائية يضم تحت مظلته ادارتين ومراقبة وقسما مختصا، وهي «ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية - ادارة تفتيش الأدوية - مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم تسعير الأدوية»، ولدينا رؤية متطورة ومواكبة لعصر «العولمة» تتمثل بإدخال الأجهزة الرقمية والنظام الإلكتروني، ونسعى الى من خلالها الى تغيير جميع الآليات القديمة لمواكبة التطورات العالمية الحديثة، علما ان الكويت تعتبر رائدة في تسجيل ومراقبة الأدوية، كما تعتبر ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية من أولى الإدارات في منطقة الخليج العربي، وتم فعليا تطبيق النظام الإلكتروني في قطاع الرقابة الدوائية للتسهيل على المراجعين.

بما انه تم التطرق للأنظمة الإلكترونية، حدثنا عن خدمة ترخيص الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة إلكترونيا؟

٭ سابقا، كان التقديم على التراخيص للإعلانات المتعلقة بالصحة يمر بدورة مستندية طويلة، اما الآن فقد تم تبسيطها عبر تفعيل خدمة ترخيص الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة عن طريق «أون لاين»، وتتمثل بتقديم الترخيص إلكترونيا ويتم عقد لجنة بهذا الشأن، ومن ثم يرخص للإعلان اذا كان مطابقا للشروط، وإبلاغ صاحب الترخيص عبر الايميل دون الحاجة الى حضوره، علما انه تم ترخيص ٢٦ اعلانا منذ تطبيق النظام الجديد مما أحدث نقلة نوعية.

كيف تتم معرفة أسعار الأدوية؟

٭ تم تفعيل خاصية الاستدلال على الأسعار الرسمية للأدوية والمكملات الغذائية في الكويت «إلكترونيا»، وذلك لان من حق كل مريض معرفة الأسعار، هذا بالاضافة الى تقديم بلاغ في الموقع الإلكتروني(https://eservices.moh.gov.kw/drugdetailsar.aspx) فيما يخص تاريخ انتهاء الصلاحية والشك في الأدوية المغشوشة او التسعيرة، فضلا عن التبليغ عن الاثار الجانبية او مشاكل جودة التصنيع او حتى الأخطاء في عملية الصرف.

البلاغات

ما عدد البلاغات ضد الأدوية المغشوشة تزامنا مع نظام البلاغات الإلكتروني الحديد؟

٭ منذ ان بدأنا بنظام البلاغات في ١٤ مايو الماضي، وصلنا الى ٥٦ بلاغا حول الأدوية المغشوشة، والاستفسار عن تسعيرة الدواء، والأعراض والمشاكل الجانبية في جودة الأدوية. ونتمنى أن يتفاعل الناس على هذا النظام الإلكتروني لتقديم بلاغاتهم بخصوص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

الصيدلي الكويتي

الى أين وصل اصدار رخصة مزاولة مهنة للصيدلي الكويتي في الجمعيات التعاونية؟

٭ حل اشكالية تطبيق تعديل قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الخاص بإصدار رخصة مزاولة باسم صيدلي كويتي للصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية، حيث كانت الاشكالية في آلية تطبيقه، وتم عقد مجموعة من الاجتماعات في السابق وآخرها قبل ١٠ أيام مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد مستوردي الأدوية وأصحاب الصيدليات حول الاشتراط على الجمعيات التعاونية ان يكون ترخيص الصيدليات باسم صيدلي كويتي، علما انه تم تحديد موعد لتطبيق هذا القانون في ٢٠ يونيو من العام المقبل.

التسجيل السريع

ما المدة الفعلية لتسجيل الدواء؟

٭ ادخلنا نظام التسجيل السريع للأدوية، اذ يتم حاليا تسجيل الأدوية الجديدة خلال فترة وجيزة جدا لا يتجاوز أقصاها شهرين فيما كانت دورتها السابقة تصل إلى سنة كاملة ما يعني تقليص المدة أكثر من عشرة أشهر، ويأتي ذلك من «منطلق مسؤوليتنا اتجاه المريض الذي من حقه علينا توفير المستحضرات الدوائية ذات الصفة العلاجية لبعض الحالات الخاصة والتي يتحتم علينا سرعة البت في تسجيله»، وحسب نظام التسجيل السريع عدد الطلبات حاليا 26 وتمت الموافقة على 18 مستحضرا حتى ١ ديسمبر وتم تسجيل العديد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والغذائية في هذا العام ٢٠١٨، والتي بلغ عددها ٢٦٢٤، موزعة على ١٣٧ دواء طبيا، و٣٨٧ مستحضرا صحيا واجهزة طبية، و٤٥ دواء بيطريا، و٨٥ مكملا غذائيا و٢١٤٠ مستحضر تجميل.

هل يتم تحديد سعر محدد للدواء بعد تسجيله؟

٭ نعم، تم تحديد تسعيرة محددة للدواء مدونة بشهادة تسجيل الأدوية بعد تسجيلها في ادارة التسجيل والمراقبة على الأدوية، وتم اصدار اول شهادة خلال الشهر الماضي حيث كانت سابقا تصدر الشهادات دون إضافة السعر، وذلك لمنع التلاعب بالاسعار وتنظيم اسعارها في الكويت في القطاعين الحكومي والأهلي، وهناك تنسيق بيننا مع ادارة المستودعات الطبية بهذا الشأن.

مدة الشهادة

هل هناك مدة معينة لشهادات تسجيل الأدوية؟

٭ نعم، مددنا صلاحية شهادات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مؤخرا لتصل الى ٥ سنوات بدلا من ٣ سنوات لإعطاء الشركات مهلة لتسجيل الأدوية وتصريفها والاستفادة من هذه المدة وتقليص الدورة المستندية، ونسعى الى تغيير جميع القرارات الوزارية فيما يخص تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لمواكبة التطورات العالمية.

ممنوع

بعض الصيدليات الاهلية تقوم بتوصيل الأدوية عبر وسائل نقل غير مطابقة للشروط للمحافظة على الأدوية؟

٭ نعم، هناك العديد من الصيدليات الاهلية لديهم خدمة توصيل الأدوية، وهذا الامر ممنوع لأن حسب قانون مزوالة مهن الصيدلية والقرارات المنظمة له فإن عملية البيع يجب أن تكون داخل الصيدلية، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصيدليات التي تقوم بعملية التوصيل، وهناك توجه لوضع آلية لتوصيل الأدوية مستقبلا وذلك لايصال الدواء بصورة آمنة وفعالة للمريض.

ما خططكم المستقبلية ومشاريعكم للنهوض بالقطاع؟

٭ تحديث جميع القرارات الوزارية التي تخص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية، وتطبيق جميع الخدمات عبر «اون لاين»، وهناك تنسيق مع مجلس الصحة لدول الخليج لتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فضلا عن خطة لترخيص الصيدليات والمستودعات والمخازن الطبية إلكترونيا بالتنسيق مع ادارة التراخيص الصحية، ويأتي هذا بناء على توجهات مجلس الوزراء ووزير الصحة في تطبيق الحكومة الإلكترونية.

الوصفة الإلكترونية

ما الوصفة الإلكترونية؟ ومتى سيتم تطبيقها؟

٭ الوصفة الإلكترونية عبارة عن نظام إلكتروني يهدف الى صرف الدواء للمرضى عبر نظام إلكتروني، ويضم هذا النظام الإلكتروني الأدوية والأشعة ونتائج المختبرات للمريض، وسيتم ربط هذا النظام بجميع صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات الطبية، وذلك لتنظيم عملية صرف الأدوية ومنع الهدر، حيث سيكشف هذا النظام كمية الأدوية الموجودة في الصيدليات وعمليات الهدر بها ان وجدت وسيقنن من الميزانية الخاصة بالأدوية وسيحافظ على المال العام، كما يساهم هذا النظام بمعرفة جميع الأدوية التي صرفت للمريض، وتنبيه المريض عبر رسائل نصية بالدواء والمكان الذي صرف منه الدواء، فضلا عن تنبيهه الى قرب نفاد كمية الدواء الذي صرف له ليقوم بصرف دواء جديد.

وسيتم تدشين الوصفة الإلكترونية في القطاع الحكومي والخاص والربط بينهما في العام المقبل ٢٠١٩، وسيتم تجربة هذا النظام قبل تدشينه في احد المستشفيات.

إنشاء مصانع

سمعنا عن استقطاب استثمارات أجنبية لانشاء مصانع أدوية في البلاد؟

٭ لدينا اجتماعات مع شركات عالمية لتشجيعهم على الاستثمار في الكويت وانشاء مصانع أدوية، وهناك اجتماع بداية العام المقبل مع الشركات بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة، وهذا الامر له فوائده، وهو وجود مصنع للدواء سيقلل من أسعار الأدوية، فضلا عن سرعة وصول الأدوية المهمة للمرضى، هذا بالاضافة الى الاستثمار لتحقيق رؤية الكويت كمركز تجاري ومالي عالمي عبر جلب أموال المستثمرين في الكويت وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية عبر انشاء مراكز للابحاث في تلك المصانع مما يشجع على استثمار «مالي - طبي - علمي».

هيئة مستقلة

هل هناك توجه لانشاء هيئة دواء مستقلة أسوة بالدول الاخرى؟

٭ نعم، هناك توجه لانشاء هيئة مستقلة للدواء في الكويت أسوة بالدول الاخرى، ونحن في طور تقديم مقترح بإنشاء هيئة مستقلة للدواء.

تتبع الدواء

هل يوجد نظام لتتبع الأدوية من لحظة خروجها من الشركة حتى وصولها للمريض؟

٭ نعم، تم البدء في اجتماعات لتفعيل نظام إلكتروني وقاعدة بيانات GS1 2D barcode data matrix، خاصة بالتتبع الدقيق للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بواسطة الباركود من لحظة خروج الأدوية من الشركة المصنعة مرورا بالمخازن والصيدليات إلى أن تصل إلى المريض، وهذا النظام متبع في 150 دولة حول العالم ومفعل في معظم شركات الأدوية العالمية ويهدف إلى تأمين استخدام الأدوية وسلامة المرضى، وسوف يساعد هذا النظام في مكافحة الأدوية المزورة والمغشوشة ويسهل في عملية سحب الأدوية عند الحاجة، إضافة إلى معرفة الأدوية التي قد يساء استخدامها.

ما الجديد بخصوص تسعير الأدوية والمكملات الغذائية؟ وهل هناك توجه لانخفاض اسعارها مستقبلا؟

٭ نحن ملزمون بتنفيذ قرارات اصحاب الجلالة والسمو من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ان تكون الأدوية في الخليج الاقل سعرا، وتم اصدار العديد من القرارات الوزارية من قبل وزارة الصحة لخفض أسعار الأدوية، بحيث وصل التخفيض الى ٨٦%.

ما خططكم لتطوير مختبرات الرقابة الدوائية؟ وما شهادات الجودة التي حصلت عليها تلك المختبرات؟

٭ نعم، هناك تطوير لمختبرات الرقابة الدوائية، وتم انشاء مبنى جديد للمختبرات مواكب للتطورات العالمية سيتم الانتقال اليه قريبا نهاية ٢٠١٩، وبالنسبة لشهادات الجودة، فهناك تنسيق مع شركات عالمية لمنحنا شهادات جودة بالمختبرات.

السلامة الدوائية ما موقعها من خطط قطاع الرقابة الدوائية والغذائية؟

٭ السلامة الدوائية هي أساس ترخيص اي دواء، والدواء يمر بمراحل عدة قبل دخوله الى الاسواق، ونتعامل مباشرة مع الهيئات الدوائية العالمية في حال وجود مشكلة في اي دواء، وكوني عضوا في مجلس الصحة لدول الخليج، فنحن على اطلاع مستمر بأي تطورات دوائية على مستوى الخليج.

ما دور قطاع الرقابه الدوائية والغذائية في الرقابة على بيع بعض الأدوية عن طريق المواقع والترويج والتسويق عن طريق المواقع؟

٭ إدارة تفتيش الأدوية تقوم بالتفتيش على الأدوية وجردها، والتأكد من الإحصائيات في المستودعات الطبية والصيدليات في القطاع العام والاهلي.

ما موقفكم مما يثار من آن لآخر بخصوص مواد مخدرة يروج لها دون دخولها في قوائم المواد المخدرة؟ وكيف تنسقون مع وزارة الداخلية بهذا الشأن؟

٭ هناك لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكل دواء تتم إضافته الى قائمة المخدرات والمؤثرات العقلية يجب ان يتم الموافقة عليه من قبل اللجنة وإصدار قرار وزاري به، وتم اعتماد مؤخرا ٣١ صنفا لإضافتها ضمن قوائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناء على توصية هيئة المخدرات الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة.

التحليل بعد التسويق

كشف د.البدر عن توجه لتفعيل نظام «التحليل بعد التسويق للدواء» أسوة بالدول الاخرى، وذلك عبر تحليل الدواء بعد تسويقه في الصيدليات لمعرفة مدى نجاح النتائج من عدمه، وفي حال وجود مشاكل يتم سحب الدواء عبر نظام تتبع الأدوية الجديد، والهدف منه هو التحكم بسلامة الدواء الفعلي.

منع الصرف

اكد د.البدر على منع تداول او صرف او بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن ثلاثين يوما، وفيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات فيجب ان تحسب مدة العلاج الى آخر جرعة بحيث يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها لا يقل عن ثلاثين يوما.

التيقظ الدوائي

أشار د.البدر الى انه تم اشراك الكويت بمكتب «التيقظ الدوائي» التابع لمنظمة الصحة العالمية، تمهيدا لتفعيل عضويتها بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن منها انشاء مركز وطني للتيقظ الدوائي.

الإعلانات

أفاد د.البدر بأن جميع الإعلانات عن المنتجات الدوائية تحتاج إلى موافقة مسبقة من اللجنة المعنية للإعلانات بعد أن تتم مراجعتها من قطاع الرقابة الدوائية والغذائية قبل نشرها. وقد امتدت صلاحية الترخيص من ٦ شهور إلى سنة كحد أقصى أو على حسب طلب الشركة المقدمة.

السحب والتعليق

كشف د.البدر عن تنظيم اجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لمواكبة توصيات المنظمات الدوائية العالمية والدول المرجعية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وزارات الصحة والهيئات الدوائية في دول مجلس التعاون والدول العربية.

8 أيام عمل

نوه د.البدر الى إحداث نقله نوعية في ادارة تفتيش الأدوية عبر إنجاز المعاملات من اصدار وتجديد ونقل الترخيص خلال ٨ ايام عمل فقط، وذلك تسهيلا على المراجعين، وذلك في حال لم يرتبط بلجان، بالإضافة إلى أن المعاملة التي كانت تأخذ منا ٣٠ يوما أصبحت الآن تنتهي في ٢٤ ساعة إن لم يكن في نفس اليوم.