عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس بانتهاء الخصومة بطعن آخر طالب بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإبطال عضوية النائب وليد الطبطبائي.
وجاء هذا الحكم بعد إصدار المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي حكما بعدم دستورية المادة المطعون عليها وما يترتب عليها من آثار، أبرزها بطلان تصويت مجلس الأمة الذي استند اليها للإبقاء على عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وأقام الطعن أحد ناخبي الدائرة الثالثة ضد رئيس مجلس الأمة بصفته والنائب د.وليد الطبطبائي، وطلب الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما تضمنته من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82 من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ثبوت بطلان عضوية الطبطبائي وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس.
وذكر الناخب في طعنه أن المادة 82 من الدستور تشترط توافر شروط الناخب المحددة بقانون الانتخاب في عضو مجلس الأمة غير أن اللائحة تخالف هذه المادة كون قانون الانتخاب اشترط عدم صدور حكم جنائي ضد النائب وهو ما لا يتوافر بحق الطبطبائي بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانته بالحبس في قضية اقتحام مجلس الأمة.