أكد النائب السبيعي الحميدي تأييده لقانون إسقاط القروض عن المواطنين ورفضه تحميل المواطن الهدر، لافتا إلى أن الحكومة غير جادة لإيقافه او معالجته.
وقال السبيعي إنه تقدم بتعديلات جوهرية على القانون «التأمينات» التقاعد المبكر الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى، إلا أن الحكومة لم تأخذ التعديلات بعين الاعتبار حتى اللحظة، لذلك سيكون موقفه رافضا للقانون في جلسة ٨-١.
وأوضح السبيعي ان كشف تجنيس غير محددي الجنسية إن لم يصدر خلال اليومين أي حتى تاريخ اليوم، فإن قانون التجنيس الذي تم إقراره ومدته سنة يعتبر ملغى، وبذلك نحتاج لإقرار قانون جديد، متمنيا ان يكون في جلسة ٨-١، «أما بشأن الأسماء التي يتضمنها الكشف ومعارضة البعض عليها فمن المؤكد سنطلع على الأسماء ويجب ان يكونوا من المستحقين وسيكون تحت رقابتنا».
وردا على سؤال حول إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي على إثر حكم المحكمة الدستورية، أفاد السبيعي بأن الأمر لا يحتاج الى التصويت لأنه تم التصويت على هذا الامر الذي يعتبر في حكم المنتهي، مبينا أن إلغاء المادة ١٦ كاملة من اللائحة الداخلية خطأ و«اذا كانت هناك شبهة يجب حذف جزء منها وبقاؤها، وعلينا اللجوء الى المادة ٥٠ من قانون الانتخاب، وحسم أمر إسقاط العضوية، أما في غير ذلك فحدث أمر مخالف سنجتمع مع باقي النواب ونأخذ قرارا حول الأمر».