- المطالبة بدفع تعويض مبدئي بقيمة 156 مليون دولار
- الإجراءات القانونية تحظى بدعم كامل من مجلس الوزراء والقيادة السياسية
تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية في المحكمة العليا البريطانية ضد شركة MAN Group Plc وشركاتهـا التابعة طالبت فيها بدفع تعويض مبدئي بقيمة 156 مليون دولار نتيجة لقيام الشركة بإبرام عقود سرية مع مسؤول سابق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة استثمار المؤسسة مع مدير الاستثمار من عام 1996 حتى سنة 2013.
وقد تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى في نوفمبر الماضي ولكن لم تفصح عن الدعوة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية التي تخولها بالإعلان عن الدعوة.
وقال وزير المالية د.نايف الحجــرف إن توجيهــات سمو رئيس مجلس الوزراء بمكافحة الفساد واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة قد ترجمت عمليا خلال العام الحالي حيث سبق للمؤسسة أن اتخذت إجراءاتها القانونية ضد مسؤولي مجموعة أبراج القابضة والآن تستكمل إجراءاتها القانونيـة ضد إحدى شركات المال البريطانية ومجموعتهـــا والمؤسسـة مستمرة بانتهاج الإصلاح وملاحقة أطراف الفساد قانونيا.
وعلق مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بالقول: إن المؤسسة ومن خلال محاميها تقدمت بالدعوى القضائية بعد استكمال عملية فحص الاستثمـــارات السابقـــة وحصولها على المستندات والأدلة التي مكنتها من البدء بالإجراء القانوني ضد مدير الاستثمار والمؤسسة مستمرة في استكمال فحص الاستثمارات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاسترداد المال العام بدعم من مجلس الوزراء والقيادة السياسية.