شريف حمدي
تكشف بورصة الكويت اليوم الأحد النقاب عن النتائج السنوية لتقسيم السوق بعد إغلاق جلسة التداول حسب معايير وضوابط قواعد البورصة، وذلك في إطار المراجعة السنوية التي ستجريها البورصة في مطلع كل عام لتحديد الأسهم التي سيتم إدراجها في كل سوق من الأسواق الثلاثة. وكانت بورصة الكويت قسمت السوق إلى 3 أسواق فعليا بدءا من ابريل 2018 إلى سوق أول ورئيسي ومزادات.
ويضم السوق الأول 17 شركة حاليا بعد أن كان يضم 16 شركة، وذلك بعد إضافة شركة المتكاملة عند إدراجها خلال العام الماضي.
وتتحدد المشاركة بالسوق الأول حسب القيمة السوقية لكل سهم ومستويات السيولة والسعر للقيمة الاسمية، ويتم الإفصاح باللغتين العربية والانجليزية وعقد مؤتمرات ربع سنوية للمحللين.
كما يضم السوق الرئيسي 146 شركة، ويشترط الانضمام للسوق تحقيق مستوى السيولة المطلوب لكل سهم مدرج بهذا السوق، وبالتالي يمكن تصعيد سهم الشركة للسوق الأول، كما يمكن تراجعه لسوق المزادات.
فيما يضم سوق المزادات 12 شركة، وهي الشركات ذات السيولة المنخفضة التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات التي يتداول اسهما في بورصة الكويت 175 شركة موزعة على 12 قطاعا. ومع تفعيل هذه الأسواق في أبريل كما هو مذكور اعلاه، ألغت البورصة المؤشرات التي كان معمولا بها حتى 31 مارس من 2018، وهي مؤشرات السعري والوزني وكويت 15، وبدأ العمل بمؤشرات وزنية جديدة وهي مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا.
ووضعت بورصة الكويت عند الكشف عن تقسيم السوق بداية العام الماضي أسهم 15 مدرجة بالسوق الرئيسي على قائمة الشركات المراقبة، وهي الشركات القابلة للتأهل للسوق الأول بمجرد استيفائها كل متطلبات هذا السوق عند إجراء المراجعة السنوية الجديدة والتي سيتم نشرها اليوم عبر موقع البورصة الإلكتروني.
ومن بين الأسهم الـ 15 الموضوعة على قائمة المراقبة أسهم شركتي اتصالات و3 بنوك، وكانت البورصة قد أجازت للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كافة متطلبات الإدراج في السوق الأول، وذلك وفقا للقواعد الجديدة.
وتعد عملية تقسيم السوق ضمن إجراءات التطوير الهيكلية الكثيرة التي أجراها القائمين على السوق منذ عام 2017 ومستمرة خلال 2019، وهي الإجراءات التي كانت لها دور كبير في ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي وما ترتب على ذلك من تدفق أموال أجنبية تجاوز المليار دولار تم ضخها بالسوق في الأشهر القليلة الماضية، ونحو نصف مليار دولار منتظر ضخها بالبورصة في مارس المقبل، كما أن ساهمت ترقية بورصة الكويت لسوق ناشئ من قبل ستاندرد آند بورز في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى زيادة احتمالات ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر MSCI.