محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية ان صناديق الثروة السيادية في كل من الكويت ونيوزيلندا والنرويج وقطر والسعودية والإمارات، كانت قد اجتمعت في شهر يوليو 2018 في باريس واتفقت على استراتيجية موحدة للضغط على الشركات التي تستثمر فيها، لنشر تقييمات مخاطر تغير المناخ والاستراتيجيات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.
وقالت الوكالة في تقرير لها، ان كلا من الشركات ومديري الصناديق الذين يستثمرون فيها يخضعون لضغوط متزايدة لتعزيز الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وبالنسبة للأخيرة، فإن ضمان تحقيق الحوكمة يتطلب توفير شفافية متزايدة لمجموعة من المقاييس على نطاق دائم. أما بالنسبة للجانب الاستثماري، فإن وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتلبية المتطلبات الجديدة تعني زيادة الإنفاق على البيانات - في وقت تتآكل فيه الرسوم ببطء ولكن بثبات.
ونسبت الوكالة الى مستشارين في أسواق المال لدى شركة اوبيماس البحثية، قولهم في دراسة صدرت مؤخرا ان تكلفة شراء بيانات الاستثمار في البيئة والخدمات الاجتماعية والحوكمة ESG سترتفع إلى حوالي 750 مليون دولار في العام المقبل، أي بزيادة تقارب 50% عن العام الماضي وبنحو 300% تقريبا منذ عام 2014.
وقالت الدراسة ان الزيادة في الإنفاق تعكس انفجارا في المنتجات الاستثمارية التي يتم تسويقها على أنها أكثر مسؤولية اجتماعيا في أهدافها.
وقد ارتفع بنسبة 18% عدد مدراء الاستثمار الذين وقعوا على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمارات المسؤولة العام الماضي إلى 1111 مديرا.
واعتبرت الدراسة ان النمو في المنتجات الاستثمارية المتعلقة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة يعتبر رافدا قويا لارتفاع مماثل في المؤشرات التي تراقب مثل هذه الاستراتيجيات، حيث هناك أكثر من 3.7 ملايين مؤشر منها في جميع أنحاء العالم، وفقا لدراسة نشرتها في نوفمبر رابطة صناعة المؤشرات.
وكانت مؤشرات ESG هي الأسرع نموا في السوق، حيث ارتفع عددها بنسبة 60% خلال العام المنتهي في منتصف 2018، وفقا لما جاء في تقرير رابطة المؤشرات.