بالفيديو.. الخضر لـ «الأنباء»: إعادة النظر في رسوم معاملات «العمل» ومراجعة اللوائح المحددة لإصدار التصاريح والأذونات

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

أكد نائب المدير العام لشؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر ان الهيئة تعكف بصورة مستمرة على مراجعة القرارات الصادرة عنها بما يتوافق مع المصلحة العامة واحتياجات سوق العمل، وبما يحقق التوازن بين أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى.

وكشف الخضر خلال لقائه مع «الانباء» عن قيام الهيئة باصدار العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل منها على سبيل المثال لا الحصر إقرار لائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وفقا لضوابط واشتراطات محددة.

كما بين الخضر ان الهيئة وضعت ضوابط تنظم عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر للقضاء على ظاهرة العمالة المتسربة.

كما اكد ان الهيئة تمشي بخطى حثيثة في مجال ميكنة جميع الخدمات والتخلص من المستندات الورقية موضحا ان عام 2019 سيشهد اضافة 10 إجراءات جديدة عبر خدمة اسهل لتصبح الاجراءات التي تنجز عبرها 50 إجراء، كما بين ان الهيئة تجري دراسة اعادة النظر في الرسوم المحددة للاجراءات التي تقدمها الهيئة لاسيما ان رسوم الكويت هي الاقل على مستوى دول مجلس التعاون، وكشف الخضر عن ان عدد العقود المنتهية عام 2017 بلغ 340 ملفا بإجمالي عمالة 5431 عاملا، ويجري حاليا مراجعة العقود المنتهية عن عام 2018.

وقد تمت مخاطبة إدارات العمل المختصة لإيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما تقوم الهيئة بمراجعة اللوائح المحددة لاصدار تصاريح واذونات العمل بما يتماشى مع خدمة سوق العمل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما أبرز القرارات المنظمة لعمل قطاع شؤون العمالة بالهيئة؟

٭ أتاح القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة صلاحية وضع القواعد والإجراءات التي من شأنها ضبط سوق العمل، والاستفادة من خبرات العمالة الوافدة بوجه خاص، ولذلك فإن الهيئة تعكف بصورة مستمرة على مراجعة القرارات الصادرة عنها بما يتوافق مع المصلحة العامة وصالح سوق العمل، وبما يحقق التوازن بين أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى.

وقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 552/2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات إذن العمل، حيث تضمنت اللائحة بابين، عالج الأول منهما تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقطاع النفطي، أما الباب الثاني من هذه اللائحة فقد تعلق بفئات التصاريح حيث تم تقسيمها بحسب الفئات والأنشطة إلى ثلاث فئات (أولى - ثانية - ثالثة). هناك أيضا القرار الإداري رقم 583/2016 بشأن أسس تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، حيث بموجب هذا القرار تم إقرار لائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وفقا لضوابط واشتراطات محددة، وقد أرفق باللائحة جداول لقطاعات الأعمال بحيث تضمنت التقدير على أسس أولية وعلى مساحات الأماكن، وقد تم تنظيم ضوابط تقدير الاحتياج للقطاع الزراعي - القطاع السمكي - القطاع الحيواني والتي تم إقرارها بموجب القرار الإداري رقم 831 لسنة 2017.

أما في شأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى اخر، فقد أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 والذي استهدف ضبط عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بضوابط من شأنها القضاء على ظاهرة العمالة المتسربة وضبط احتياجات أصحاب العمل من العمالة.

نسب الاستقدام من الخارج

هل من توجه لإعادة النظر في النسب المحددة للاستقدام من الخارج؟

٭ يعمل القطاع حاليا على مراجعة لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والتي تتضمن فئات التصاريح المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة من الخارج، والتي تم تصنيفها على ثلاث فئات، حيث تتم مراجعتها وفقا للآليات التي تحكم سوق العمل ووضع القواعد الضابطة في هذا الشأن، كما يتم حاليا وضع مزيد من المحددات للأنشطة الواردة بفئات كل تصنيف على حدة.

تقدير الاحتياج

ما أبرز القرارات المنظمة للعقود والمشاريع الحكومية وتقدير الاحتياج؟

٭ أشرنا سابقا إلى القرار الإداري رقم 583/2016 والذي يستهدف بالأساس إقرار لائحة في شأن تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، حيث تضمنت هذه اللائحة - كما سبق القول - جداول لقطاعات الأعمال مشارا فيها إلى التقدير على أسس أولية وعلى مساحات الأماكن.

وهناك كذلك القرار الإداري رقم 831 لسنة 2017 في شأن ضوابط تقدير الاحتياج للقطاع الزراعي - القطاع السمكي - القطاع الحيواني، حيث حدد القرار الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية ويعد الموسم الشتوي أساسا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل، ويضاف إليها الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام على حيازة جديدة أو بور، كما سن القرار شروط تقدير العمالة سواء فيما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة واستمرار المزرعة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.

أشار القرار أيضا إلى تحديد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك، حيث خصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه، كما حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية. وحدد القرار العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات بعد أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة الإعداد والتجهيز.

وقد تضمّن القرار - كذلك - تحديد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار (الهواة)، وتحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الانتاج الحيواني، وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية، كما شمل القرار أنشطة أخرى خلاف المشار إليها، مثل تربية النعام والطيور وغيرها.

وأشار القرار أخيرا إلى تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.

ميكنة القطاع

هل من إجراءات ستضاف إلى الانجاز الالكتروني؟

٭ يجرى حاليا بقطاع شؤون العمالة تعزيز الجوانب المؤسسية وتطوير الخدمات سواء من حيث حجمها أو نوعها والجودة في أدائها، حيث تم توفير خدمة الربط الآلي بين إدارات القطاع وكل قطاعات الهيئة، وغيرها من الجهات العامة المعنية، وعلى مستوى الخدمات المميكنة حاليا فقد تم اعتماد طلبات التحويل من جانب أصحاب العمل بعد سداد الرسوم مباشرة سواء عبر الدفع في الإدارة أو عن طريق خدمة أسهل، وهو ما اختصر هذه المرحلة عن المراحل السابقة، كما يمكن للمراجعين طباعة إذن العمل آليا من خلال مقرات أعمالهم لتحقيق سرعة الإنجاز.

ونشير إلى أن هناك توجها نحو ميكنة كافة إجراءات منح تصاريح وإذونات العمل لتقليص الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل والعمالة. كما أن «خدمة أسهل» تعد واحدة من أهم الخدمات الالكترونية المتخصصة لأصحاب الأعمال، والتي تقدم تسهيلا في الإجراءات فيما يتعلق باستقدام واستخدام العمالة وانجاز كل المعاملات على الموقع الالكتروني للهيئة سواء ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل وإصدار اذونات العمل للعمالة الوافدة (أول مرة - تجديد - تعديل - إلغاء)، وطلب تسجيل العمالة الوطنية (أول مرة - تجديد - تعديل - إلغاء)، فضلا عن معاملات تقدير الاحتياج وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد أثبتت هذه الخدمة فعاليتها وفقا لأعداد المشتركين التي تتزايد يوما بعد يوم.

كما أن قطاع شؤون العمالة يعمل في الفترة الحالية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لإضافة خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لتحقيق الاستفادة المرجوة لأصحاب العمل وتسهيل كافة الإجراءات حتى يتم إنجاز المعاملات من مقرات أصحاب العمل دون تكبدهم عناء مراجعة إدارات العمل المعنية، مشيرا الى أن هناك ربط الكتروني بين الهيئة والعديد من الجهات الحكومية عن طريق إنشاء web service للاستعلام واستخراج البيانات من وإلى الهيئة وذلك لتسهيل وسرعة انجاز معاملات المراجعين، حيث تم الربط مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للصناعة، وجمعية المهندسين.

المشاريع المستقبلية

ما المشاريع المستقبلية لقطاع شؤون العمالة؟

٭ لدى قطاع شؤون العمالة العديد من المشاريع المستقبلية على مستوى الإدارات فقد تم تجهيز مبنى عمل محافظة الأحمدي ليصبح إدارة نموذجية متكاملة في استقبال المراجعين، ويضم المبنى مراقبة تقدير الاحتياج ومراقبة علاقات العمل ومراقبة تفتيش العمل، وتوجد بالمبنى صالات كبيرة تستوعب أعداد المراجعين.

ومن المشاريع المستقبلية كذلك، الانتهاء من عمل مخطط لإنشاء بعض المباني الجديدة، حيث تم توقيع عقد إنشاء مبنى عمل محافظة حولي، والذي تم البدء فيه بالفعل وفقا للبرنامج والخطة الموضوعة بهذا الشأن، ونسعى حاليا إلى إنشاء وتطوير مباني إدارات العمل بالمحافظات المختلفة حتى تتبنى نموذجا موحدا لمخططات المباني والتي من شأنها تقديم الخدمات بصورة أفضل للمراجعين. وعلى مستوى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، قام القطاع بإقرار آلية تقدير احتياج المشروعات الحكومية عن طريق النظام الفني لإدارة المشاريع، والمعمول به دوليا، ليسهم في إجراء تحديد دقيق لاحتياج العقود الحكومية من العمالة الوافدة خلال كل مراحل هذه المشاريع.

كما أن القطاع يعكف حاليا على إعداد آلية تسجيل العقود والمشاريع الحكومية بما يتفق مع الضوابط التي حددها القانون، فضلا عن ضبط الآليات الخاصة بتسجيل العقود كتراخيص تجارية.

تنظيم عمل الإدارات

وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل داخل الإدارات التابعة لقطاع شؤون العمالة؟

٭ قام قطاع شؤون العمالة بوضع آلية لتسجيل العقود الحكومية، حيث يعد من أهم بنود هذه الآلية قيام الجهات الحكومية ذات الصلة بمراجعة العقود التي تبرمها الجهات حتى لا يكون التسجيل عشوائياً، ومن ذلك مثلا أخذ الموافقات التي اشترطها قانون المناقصات العامة كرأي الفتوى والتشريع والحصول على موافقات الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو لجان الشراء أو وزارة المالية بحسب الأحوال، كما تشمل هذه الآلية تحديد المدد في تسجيل العمالة لجميع المعاملات سواء كانت تصاريح عمل أو تحويل أو تجديد.

وقد تم إجراء مراجعة لكل الجهات الحكومية حتى تتوافق مع المعايير التي تم إقرارها في هذا الجانب، وقد باشر قطاع شؤون العمالة مخاطبة الجهات التي لا تستوفي شروط تسجيل العقود الحكومية للتوجه إلى إدارات العمل المختصة، حيث ستقدر عمالتها من خلال إدارة تقدير الاحتياج.

كما تم الانتهاء - كذلك - من آلية تسجيل عقود الدعم اللوجستي للجيش الأميركي وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع حيث تقوم هذه الآلية على استيفاء كل الاعتمادات من جانب الإدارات المختصة سواء بالجيش الأمريكي باعتباره الجهة صاحبة العقد، ووزارة الدفاع باعتبارها الجهة صاحبة الاعتماد أمام الهيئة العامة للقوى العاملة. قام قطاع شؤون العمالة - أيضا - بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية حيث تبين وجود عدد من العقود المنتهية في الفترة السابقة لعام 2017 حيث بلغ عدد الملفات 340 ملفا بإجمالي عمالة قدره 5431 عاملا، ويجري حاليا مراجعة العقود المنتهية عن عام 2018. وقد تمت مخاطبة إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات.

ومن جانب آخر، فإن الهيئة في حالة تنسيق دائم ومتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بشأن خفض العمالة المستقدمة على العقود والمشروعات الحكومية (الحراسة - النظافة - المناولة) بنسبة 25% في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن رقم 1106 في اجتماعه رقم 2/2008 المنعقد بتاريخ 2/10/2008، حيث أبدى ممثلو هذه الجهات استعدادهم الكامل للتعاون مع الهيئة بشأن خفض هذه العمالة تفعيلا لتوجهات الحكومة بهذا الشأن، وقد أشار بعض ممثلي هذه الجهات إلى أنه تم البدء في خفض هذه العمالة بنسب متفاوتة.

كما أنه في إطار اهتمام الهيئة العامة للقوى العاملة بالمشروعــــات الصغيـــرة والمتوسطة وتحقيق شعار كويت جديدة، والذي يهدف إلى تحقيق رؤية الكويت لعام 2035، يراجع قطاع شؤون العمالة في الفترة الحالية كل قرارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعمول بها، وذلك من أجل وضع لائحة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويجري - حاليا - أيضا مراجعة قرارات القوائم الذهبية للشركات أو ما يعرف بقوائم المتميزين، وهو تصنيف تم إنشاؤه من جانب الهيئة للشركات التي ينطبق عليها القرارات والتعاميم الصادرة بناء على المعايير التي حددتها هذه القرارات، والغرض منه بالأساس تشجيع الشركات على الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات، وقد لاقى هذا الموضوع استجابة وترحابا من جانب أصحاب العمل حيث خضع للتصنيف حوالي 59 شركة وجار بحث بقية الشركات في إطار الضوابط الموضوعة خاصة في ظل الإقبال الملحوظ من جانب أصحاب العمل على الدخول في قوائم المتميزين.

العلاقة مع الجهات

هل هناك آلية للتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن اختصاصات قطاع شؤون العمالة؟

٭ يتميز التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبين الجهات الحكومية المختلفة بشأن العديد من الملفات بكونه تعاونا مثمرا ومتواصلا خاصة فيما يتعلق باختصاصات قطاع شؤون العمالة، فهناك على سبيل المثال تنسيق قائم بين قطاعات الهيئة المتمثلة في قطاع شؤون العمالة وقطاع حماية القوى العاملة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، حيث تم الإيعاز لإدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة بمباشرة التفتيش على بعض الملفات المسجلة لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وبناء على ما أبدته إدارة التفتيش من وجود بعض المخالفات فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وقد قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من جهتها بالتدقيق على هذه الملفات واستدعاء أصحاب العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات فيها تحت مخالفات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر لحوالي ثلاث شركات. كما أن هناك تعاونا قائما مع الهيئة العامة للصناعة في شأن مراجعة بعض تقديرات الاحتياج المتعلقة بملفات أصحاب العمل التي يوجد بشأنها شبهة مخالفات، وتمت إحالة بعضها إلى جهات التحقيق المعنية، وكان للتعاون الإيجابي من جانب الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة عامل مساعد في سرعة الكشف عن الملفات المخالفة من أجل إنفاذ القانون. ولا يسعنا في هذا المقام سوى توجيه الشكر لكل الجهات الحكومية التي أبدت سرعة استجابة للتعاون مع الهيئة بشأن كل الموضوعات المشتركة.

جهود متميزة

كلمة توجهها لإدارات العمل والمراجعين؟

٭ أتوجه بالشكر إلى زملائي من مديري وموظفي إدارات العمل على عطائهم المستمر، وعلى جهودهم وتميزهم بالإبداع في أداء واجباتهم الوظيفية، وحسن الخلق في التعامل مع المراجعين، وامتثالهم الإيجابي والسريع للتعليمات الإدارية ومن جانب آخر، فقد تم حث مديري الإدارات بالحرص على التواصل الجيد مع موظفي الإدارات ومعرفة احتياجاتهم الوظيفية بما يمكنهم من تأدية الخدمة بأفضل وجه.

أما على مستوى المراجعين فإن قطاع شؤون العمالة يسعى لإيجاد أفضل الطرق وأيسرها لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتسجيل التراخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بإصدار إذون العمل للعمالة الوافدة، وكل ما يتعلق بالمهام والخدمات المقدمة من قطاع شؤون العمالة.

1634970 وافداً مسجلون لدى الهيئة و227213 إذن عمل أول مرة خلال 2018

تشير الإحصائيات خلال عام 2018 فيما يتعلق بأعداد العمالة الوافدة المسجلة لدى الهيئة بلغت 1634970 عاملا، وبلغ عدد أذونات عمل أول مرة 227213 إذنا، في حين بلغت طلبات تجديد اذونات العمل 969842، وبلغت طلبات التحويل داخل القطاع الأهلي عدد 234690 طلبا، بينما تم تقديم 131854 طلب الغاء أذونات عمل.

أما عدد ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الإدارة المختصة فقد بلغ حوالي 765 ملفا، وبلغت رخص هذه المشروعات 7770 رخصة، كما بلغ عدد منتسبي خدمة أسهل 11767.

واخيرا، قام قطاع شؤون العمالة بإلغاء عدد 24684 اذونات عمل آليا لوجود العامل خارج البلاد وفقا للصلاحيات المتاحة للهيئة في هذا الشأن.

أهم إنجازات 2018

تحدث الخضر عن أهم ما تم إنجازه خلال العام 2018 على مستوى القطاع قائلا:

ان قطاع شؤون العمالة حقق العديد من الانجازات البارزة خلال عام 2018، كان منها وضع القواعد المنظمة لتقدير الاحتياج للقطاع الصناعي، ووضع القواعد المنظمة لمزارع الأمن الغذائي، كما تم إقرار قواعد لتقدير احتياج المركبات التجارية، وتم الانتهاء من مراجعة جميع الخدمات والإجراءات لدى الإدارات، كما قام قطاع شؤون العمالة بتعديل أوضاع تسجيل العمالة للجمعيات التعاونية.

وتم البدء بالفعل في أرشفة جميع ملفات إدارة تقدير الاحتياج حتى يسهل التعامل معها وإنجازها، فضلا عن الإشراف ومتابعة الفريق المعني بتطوير جميع النظم الآلية الحالية.

كما تم عقد دورة تدريبية في شأن نظام إدارة المشاريع لمراقبي ورؤساء وأقسام تقدير الاحتياج بالهيئة وذلك بالتعاون بين قطاع شؤون العمالة وقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية وجامعة الكويت، واستهدفت الدورة تمكين موظفي إدارة تقدير الاحتياج من التعامل مع الآلية الفنية المعتمدة لاستخدام العمالة الوافدة بالعقود الحكومية وفقا للبرنامج الزمني والمراحل التي تمر بها المشاريع الحكومية.