- قانون جديد لإعداد ميزانية الدولة 2019/2020 .. وإجراءات لتعيين 20 ألف مواطن في «الخاص»
مريم بندق
قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن زيادة البدلات المالية للمعلمين أصحاب التخصصات النادرة، او إضافة صفة الندرة إلى تخصصات أخرى، تحتاج إلى تقديم مشروع قانون بتعديل القانون المطبق الآن.
وأوضحت المصادر: إن إلغاء صفة الندرة عن تخصصات حالية يتم تنفيذا للقانون ولا يمكن وقف ذلك بقرار.
وذكرت أن ما يتردد عن إمكانية إصدار قرارات بتنفيذ أي تعديل على ضوابط صرف بدلات التخصصات النادرة للمعلمين لا يمت للحقيقة بصلة.
وشددت على أن وزارة التربية لا تملك إلا الالتزام بتنفيذ مضمون القانون الحالي على صعيد صرف البدل المنصوص عليه قانونا، إلى جانب إلغاء صفة الندرة عن التخصصات التي تزيد نسبة الكويتيين فيها على 30%.
هذا، بالإضافة إلى عدم صرف بدلات التخصص النادر إلى أي تخصصات جديدة.
وردا على سؤال بشأن إعداد ميزانية الدولة للعام 2019/2020 ردت المصادر قائلة: العمل يتم على قدم وساق لإنجاز إعداد ميزانية الدولة مع جهود مضاعفة للعام للانتهاء من قانون جديد لإعداد الميزانيات.
على صعيد توفير العمل لمنتظري التوظيف أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه جذب الكويتيين إلى العمل في القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات عملية.
وأشارت المصادر إلى انه بعد تعديل قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومع الانخفاض النسبي للراغبين في العمل في هذا القطاع فعلى الجهات المختصة تنفيذ إجراءات عملية لتعيين 20 ألف مواطن على الأقل في القطاع الخاص.
وبينت المصادر أن من هذه الإجراءات الإسراع في تنفيذ إجراء يخضع للدراسة منذ فترة يتعلق بفتح الباب أمام الموظفين الحاليين العاملين بالحكومة للحصول على إجازة تمتد إلى سنة أو سنتين للعمل في القطاع الخاص.
وشددت على أن هذا الإجراء يجب أن يطبق مع ضمان حق الموظف في العودة إلى العمل الحكومي.
وطالبت المصادر بأن تتزامن مع هذا الإجراء مزايا مالية تساوي بينهم وبين موظفي الحكومة.
هذا، وثمنت المصادر تعديل المادة 70 من قانون العمل التي نصت على أن للموظف في القطاع الخاص الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما، وعدم احتساب العطل الرسمية والإجازات المرضية التي تصادف أثناء الإجازة السنوية ضمن إجازة الموظف، واستحقاق الموظف إجازة عن كسور السنة الأولى من الخدمة بعد قضائه 9 أشهر.
ودعت المصادر إلى الإسراع في تعديل قانوني ينص على شمول الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بجميع العطلات الرسمية أسوة بالعاملين في الحكومة.