محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الكويت من خلال ميزانيتها الجديدة لن تحرز تقدما كبيرا في الحد من اعتمادها على العائدات النفطية في العام المقبل، في حين أن الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام والإنفاق على الدعوم ستتجاوز النمو المتوقع في الإيرادات غير النفطية، ما سيؤدي الى الحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للهزات النفطية وهو أمر ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني.
وأضافت الوكالة انه على الرغم من أن الحكومة تتوقع أن يكون العجز المالي أضيق قليلا عما كان عليه في العام المالي 2019 الا ان التقليص سيأتي حصريا نتيجة زيادة الإيرادات النفطية.
وتوقعت الوكالة أن يتم تمويل العجز هذا العام بالكامل من خلال السحب من الأصول الحكومية، اي ان العجز المالي وجميع المدفوعات المستحقة هذا العام سيتم استيفاؤها من صندوق الاحتياطي العام الذي تعتقد الوكالة ان أصوله تغطي متطلبات التمويل الإجمالي المتوقعة من الحكومة لعدة سنوات إذا لزم الأمر، ولكن في ضوء استحقاق إصدارات سندات اليورو في عام 2022، فإن وضع المركز المالي للصندوق سيتعرض لضغوط متزايدة، خاصة إذا استمرت الحكومة في إدارة عجز مالي كبير.