مريم بندق
في سابقة تاريخية وتنفيذا لأحكام قضائية أصدرتها المحكمة الدستورية، ومحكمة التمييز وعملا بنص المادتين 2 و50 من قانون الانتخاب، والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمادة 84 من الدستور، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرار «المجلس» عن خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، والذي اعترض عليه 18 نائبا، وقد انسحبوا لاحقا بعد إتمام التصويت وإعلان الغانم خلو المقعدين.
والتزاما بالمادة 84 من الدستور، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «من لديه اعتراض على الإجراءات وإعلان خلو المقعدين يرفع يده، وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك».
وقد عقّبت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على أن هذا الانسحاب لا أثر له دستوريا على قرار المجلس إذ إن النواب المنسحبين شاركوا في التصويت، والانسحاب تم بعد إتمام التصويت، وإعلان الغانم قرار المجلس خلو المقعدين.
وردا على سؤال ما المعالجة الدستورية في حالة استقالة أي منهم؟ أجابت المصادر: بداية لا توجد حجة دستورية لتقديم استقالة، فقرار المجلس استند إلى الدستور واللائحة، أما إذا حدث وقدمت استقالات فعلية وتم قبولها فستبلغ الحكومة وتجرى انتخابات تكميلية لسد شواغر أي استقالات أيا كان عددها باستثناء بلوغها 33 نائبا لفقدان النصاب.
وعلى صعيد الحكومة، كشفت المصادر أن الحكومة حريصة أيضا على تنفيذ الأحكام وقرار مجلس الأمة، وأنه بمجرد إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رسميا بقرار المجلس فسيتم إبلاغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاتخاذ الإجراءات حسب المواعيد القانونية، مشيرة إلى أن التاريخ المرجح لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة سيكون 9 مارس، والتاريخ الاحتياطي 16 مارس، وعن تاريخ 23 مارس، أجابت بالقول: احتمال ضعيف.
من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن التواريخ المقترحة لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة بعد إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش تصطدم مع مواعيد القيد السنوي للناخبين، التي حددها القانون بداية شهر فبراير من كل عام وتستمر حتى 20 منه، وتمتد بقية الأعمال من تنقيح وطعون ونشر الأسماء في الجريدة الرسمية حتى الأول من يونيو المقبل.
وأضافت المصادر انه في حالة وفاة النائب نبيل الفضل فقد أوقفت الحكومة بقرار رسمي إجراء عمليات القيد والتسجيل خلال فترة الانتخابات التكميلية، وبعدها فتحوا باب القيد.
هذا، وقالت مصادر قانونية إنه بإعلان خلو مقعدي النائبين وإسقاط عضويتهما أصبح لا حصانة لهما، ولكن لا علاقة لذلك بسحب الجناسي.
وأشارت المصادر إلى أن شطب النائبين من جداول قيد الناخبين سيتم هذا العام.. ولا ترشيح ولا تصويت للنائبين السابقين الطبطبائي والحربش إلا بعد رد الاعتبار - حسب نص القانون يتم بعد 10 سنوات - أو صدور قانون للعفو العام.
وجددت المصادر التأكيد على أن العفو الخاص يعفي من عقوبة السجن فقط.