- «الخارجية» تبحث تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني
- تكليف «التربية» بدراسة النهوض بالتعليم وتقديم تقريرين للمجلس
- المجلس يرفض رفع الحصانة النيابية عن النائبين عبدالله والهاشم
- المجلس يوافق على تحويل تقرير ديوان المحاسبة بشأن المنافع الاجتماعية في ميزانية 2016 ـ 2018 إلى لجنة الميزانيات
تابع الجلسة: موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
خلصت جلسة مجلس الامة التكميلية امس إلى قرارات تحمل الطابع الشعبي وتحظى باهتمام اجتماعي واسع ابرزها ما يتعلق بقضيتي رفع الايجارات في سوق المباركية التراثي، وعزم الحكومة هدم مجمع الصوابر السكني.
القرارات كانت حصيلة رسائل وردت على جدول الاعمال حيث وافق المجلس على رسالة النائب صالح عاشور التي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه «الزيادة الخيالية» في سعر إيجارات المحلات في (سوق المباركية) على أن يكون هذا التقرير خلال شهر من الآن.
كما أقر المجلس رسالة النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب استمرار قرار الحكومة في هدم وإزالة مجمع (الصوابر) على أن يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين.
ومن بين الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي يطلب فيها سحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع التعديلات.
ووافق المجلس على رسالة النائب رياض العدساني لتحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 إلى لجنة الميزانيات.
كما وافق المجلس على رسالة النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف اللجنة الخارجية بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها قيام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بالتحرك للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة في الرسالة.
ورفض مجلس الأمة امس رفع الحصانة عن النائبين د.خليل عبدالله وصفاء الهاشم.
وفي مزيد من التفاصيل فقد رفض مجلس الأمة امس رفع الحصانة عن النائبين د.خليل عبدالله وصفاء الهاشم. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكميلية امس بعد الانتقال إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبي النيابة المذكورين.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالله عدم موافقة 30 عضوا وموافقة 4 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن الهاشم بعدم موافقة 29 عضوا وموافقة 4 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
وأمس وافق المجلس على 6 رسائل واردة إليه واستعرض رسالة أخرى. ومن بين الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي يطلب فيها سحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع التعديلات المقترحة على القانون.
ووافق المجلس على رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. كما وافق المجلس على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها قيام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بالتحرك للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة في الرسالة. وجاء في طلب رسالة الدلال تقديم تقرير في هذا الشأن إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ومجلس الأمة في الأول من مايو المقبل وتقرير آخر في ذات الشأن في الأول من نوفمبر المقبل.
والخطوات الواردة في الرسالة هي تفعيل أدوار وأعمال وأنشطة المركز الوطني لتطوير التعليم وتطوير وحسن جودة آلية اختيار المناصب الإشرافية القيادية في الوزارة ومؤسسات التعليم العام وإعطاء اهتمام وأولوية للتعليم العام مع التركيز على المدارس الابتدائية.
ووافق المجلس على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه «الزيادة الخيالية» في سعر إيجارات المحلات في (سوق المباركية) على أن يكون هذا التقرير خلال شهر.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع (الصوابر) السكني «رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة» على أن يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين من تاريخ التكليف الذي وافق عليه المجلس. واستعرض مجلس الأمة في جلسته امس وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الـ 13 لتوليه مقاليد الحكم. وإلى التفاصيل:
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة التكميلية اليوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الأوراق والرسائل الواردة:
أدرجت 7 رسائل في كشف الأوراق والرسائل الواردة الى جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء وهي كالتالي:
1 ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم، وجاء في نص الرسالة: معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهنئة إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولينا مقاليد الحكم.
وإذ نعرب لكم عن وافر الشكر على ما أبديتموه من مشاعر جياشة ودعوات صادقة وتمنيات مخلصة بهذه المناسبة لنشاطركم الاعتزاز بما حققه وطننا العزيز من إنجازات بناءة وخطوات مشهودة لتعزيز مسيرة التنمية والتقدم.
سائلين المولى ـ جل وعلا ـ أن يسدد الخطى ويأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفع رايته وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وازدهار ورخاء، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم 60 المدرج على جدول أعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم، على ان تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع التعديلات المقترحة على القانون المشار إليه، وذلك عملا بالمادة 59 من اللائحة الداخلية. وجاء في نص الرسالة: سبق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان قدمت تقريرها المدرج على جدول أعمال المجلس برقم 60 بتاريخ 23 مايو 2018 بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وعددها 3 اقتراحات. ونظرا لورود مشروع مقدم من الحكومة بتاريخ 2 يناير 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم، ترغب اللجنة في سحب تقريرها المشار اليه، على ان تقدم تقريرا جديدا بجميع التعديلات المقترحة على القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه، عملا بالمادة 59 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(موافقة عامة)
3 ـ رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 2016 لغاية 31 مايو 2018 الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وجاء في نص الرسالة:
بالإشارة الى طلبنا وموافقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2018 والكتاب رقم KNA 24389-2018 ـ بتاريخ 4 يوليو 2018 بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية ـ الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الخامس (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة) للفترة من 1 يناير 2016 ولغاية 31 مايو 2018.
يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة بإذن الله ـ تعالى ـ وطلب تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء المعد في أكتوبر 2018 الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
(موافقة عامة)
4 ـ رسالة من النائب يوسف الزلزلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة، على ان يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين من تاريخ التكليف، وجاء في نص الرسالة: تصون الدولة المعالم التاريخية والتراثية وهو ما تقوم به جميع دول العالم للمحافظة على هويتها والتأكيد بأنه أي تقدم لأي دولة ما هو إلا امتداد من ماضيها، فإما ان تقوم بالمحافظة على بعض الأماكن كما هي دون تغيير وإما ان تقوم بتجديد ما هو قديم ولكن بالمحافظة على روحه مع إعادة استخدامه بشكل يوافق متطلبات الزمن الحديث، لذلك قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدعم فكرة إبقاء مبنى مجمع الصوابر السكني وإعادة ترميمه، وذلك بحسب جميع المراسلات الصادرة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي نصت على ان المبنى يحمل قيمة تراثية وتاريخية وثقافية ويجب المحافظة عليه وإعادة ترميمه واستخدامه بشكل يوافق المرحلة الحالية، كما قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحركاته لوقف قرار الهدم، وذلك عن طريق اجتماعه وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 24 ديسمبر 2018، والذي انتهى بالاتفاق على ضرورة وقف جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بهدم وإزالة مجمع الصوابر ولكن مع كل أسف لم تراع الحكومة كل هذه التحركات وأصدرت قرار الهدم خلافا لكل ما تم ذكره.
لذلك أطلب من المجلس تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب استمرار الهدم على الرغم من وجود معارضة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإزالة المبنى بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة بحسب محضر الاجتماع على ان يعرض التقرير على مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ التكليف.
(موافقة عامة)
5 ـ رسالة من النائب أسامة الشاهين يطالب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيق مع الكيان الصهيوني وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه، وجاء في نص الرسالة: أتقدم برسالتي هذه داعما ومحييا الأداء الصلب لدولة الكويت الحبيبة في دعم المقاومة المشروعة ورفض الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والذي توج بإعلانات ومواقف القيادة السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق الإسلامية والإنسانية والعربية في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، كما لا يفوتني التنويه إيجابا بموقف (الحكومة) متمثلا بقرارات وتحركات البعثات الديبلوماسية والوفود الدائمة في المنظمات الأممية والدعم الإغاثي والاقتصادي المتواصل للمرابطين واللاجئين.
وأتت موافقة (مجلس الأمة) متسقة مع هذه المبادئ والمنطلقات الراسخة في وجدان الكويتيين وما جهود الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء في الشعبة البرلمانية إلا مثال على ذلك، آملا من الله ـ سبحانه وتعالى ـ تتويج جهودهم بالنجاح في طرد الكيان الصهيوني المحتل من المنظمات البرلمانية الدولية.
وبناء عليه أتقدم بهذه الرسالة طالبا عرضها على مجلسكم الموقر وتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاه باعتباره جريمة قانونية وفق مرسوم سنة 1957 ومرسوم سنة 1967 وقانون رقم 21 لسنة 1964 بجانب كونه جريمة أخلاقية وشرعية ووطنية والخروقات الحاصلة لذلك.
(موافقة عامة)
6 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الدلال يطلب فيها قيام وزير التربية ووزير التعليم العالي بالتحرك للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة في الرسالة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ومجلس الامة في اول مايو 2019 وتقرير آخر في ذات الشأن في أول نوفمبر 2019، وجاء في نص الرسالة: إن من أهم وأسس تقدم الكويت اهتمام الدولة بالتعليم واعتبار تطوير التعليم اولوية تسبق العديد من اولويات الدولة حيث ان التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الانسان الكويتي المسؤول والمصالح وهو الضمانة بعد الله في تحقيق الأهداف التنموية والتقدم المنشود للدولة والمجتمع وهو الأمر الذي سطرته الخطط التنموية للدولة ونادى به صاحب السمو الأمير وتبناه معظم قطاعات وشرائح المجتمع الكويتي لأنه يمس كل بيت وأسرة في المجتمع وعلى الرغم من أهمية التعليم وأولوياته إلا أنه على أرض الواقع يوجد تراجع عام في مستوى التعليم في الكويت وهناك ضعف ظاهر منذ سنوات عديدة في النهوض وتطوير التعليم لدى المؤسسات والأجهزة المعنية بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي، كما ان جودة التعليم متراجعة في الكويت وفقا للمؤشرات العالمية لجودة التعليم.
وانطلاقا من مسؤوليتنا كسلطة تشريعية شركاء في النهوض بالتعليم وتطويره فإننا نعتبر أن التعليم أولوية قصوى لدينا لتقدم الكويت وتنميتها، لذا فإننا نطالب وزير التربية والتعليم العالي بالتحرك الجاد والفعال للنهوض بالتعليم وتطويره من خلال تفعيل الخطوات التالية:
1 ـ تفعيل أدوار وأعمال وانشطة المركز الوطني لتطوير التعليم وفقا للآتي:
ـ دعم وتطوير صلاحيات وأدوار واختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم تشريعيا وإداريا.
ـ قيام المركز بتقديم تقييم بشأن ما تم من أدوار وبرامج وخطط سابقة وبالأخص خطة تطوير المنظومة التعليمية الصادرة في 2013.
ـ تقديم رؤية وخطة المركز الوطني لتطوير التعليم وتحقيق التميز في العملية التعليمية.
ـ آليات وبرامج المركز الوطني لتطوير التعليم بشأن رفع درجة الكويت في المؤشرات العالمية وبالأخص مؤشرات جودة التعليم وتفعيل الاختبارات الوطنية والمشاركة في العالمية.
2 ـ تطوير وحسن جودة آلية اختيار المناصب الإشرافية القيادية في الوزارة ومؤسسات التعليم العام:
ـ اعتماد نظم أو تشريعات لآليات حسن اختيار الاشرافيين والقياديين في (وزارة التربية والأجهزة التابعة لها الإدارة المدرسية والمناصب الاشرافية).
3 ـ إعطاء اهتمام واولوية للتعليم مع التركيز على مدارس الابتدائي:
ـ تقديم خطة الوزارة بشأن تطوير التعليم الابتدائي تحديد من كل الجوانب التعليمية المتعلقة به وآليات التنفيذ للخطة.
ـ تطوير ودعم المعلم مهنيا ووظيفيا (من خلال برامج عمل محددة).
ـ الاهتمام بالأبناء والبنات الدارسين من خلال ايجاد منظومة قواعد سلوك تضبط السلوك العام في المدارس وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي لتحسين ضبط السلوك العام وفقا لقيم المجتمع الكويتي.
ـ الاهتمام باللغة العربية مع ايجاد حلول لمعالجة الضعف المتراكم في مجال اللغة العربية واللغة الانجليزية من خلال برامج عمل محددة.
4 ـ التعليم الخاص:
ـ قيام الوزارة بتقييم أداء التعليم الخاص تعليميا وتربويا مع ابداء خطط الوزارة للتطوير.
ـ قيام الوزارة بوضع ضوابط للاعباء المالية التي تتقاضاها مدارس القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
5 ـ تطوير التشريعات والنظم الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (تشريع عام او لوائح منظمة):
ـ قانون الجامعات بما في ذلك الجامعات الحكومية الجديدة.
ـ التشريعات والنظم الخاصة بجامعة الكويت.
ـ التشريعات والنظم الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
6 ـ قضية تزوير الشهادات واعتمادها:
ـ تقديم ما يفيد الاجراءات والضوابط التي من شأنها ضبط اعتماد ومعادلة الشهادات وضمان عدم تكرار ما تم سابقا من مخالفات. ونظرا لأهمية المطلوب فيما تم ذكره مسبقا فإننا على استعداد لدعم وزارة التربية والتعليم العالي للنهوض وتطوير التعليم وكذلك فإنه من الأهمية قيام وزارة التربية والتعليم بإشراك المجتمع المدني والقطاعات التعليمية الخاصة والمهتمة بهذا الشأن في حمل مسؤولية تطوير التعليم بشكل جاد ومسؤول، لذا أطلب من المجلس الموقر قيام وزير التربية والتعليم العالي بتفعيل ما سبق من مطالب وبتقديم تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة ولمجلس الامة في 1 مايو 2019 بشأن ما تم من انجاز وتحركات ومساع وجهود بشأن المتطلبات السابق ذكرها وتقديم تقرير ثان في ذات الشأن بتاريخ 1 نوفمبر 2019.
(موافقة عامة)
7 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر ايجارات المحلات في سوق المباركية على ان يكون هذا التقرير على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
بتاريخ 20/3/2017 تقدمنا باقتراح برغبة بضم سوق المباركية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كونه معلما تاريخيا وطنيا بعد ان قامت الشركة المستثمرة لسوق المباركية برفع القيمة الإيجارية على المحلات بنسب خيالية تصل الى 400% وأكثر ووقفت الحكومة موقف المتفرج تجاه هذه الأزمة، وبعد ذلك أصدر مجلس الوزراء بيانا أفاد فيه بأنه تم إيقاف الزيادة على أصحاب المحلات في سوق المباركية، كما ستتم معالجة المشكلة معالجة قانونية حفاظا على نشاط هذا السوق الذي يعد موروثا شعبيا ومرفقا سياحيا يتوافد عليه الزوار.
وفي جلسة الثلاثاء 26/12/2017 أحال المجلس الاقتراح الذي تقدمنا به للجنة المالية لدراسته واتخاذ القرار اللازم تجاهه وفي تاريخ 12/4/2018 وافقت اللجنة المالية على المقترح بضم السوق الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كمعلم تاريخي وأن يتم وضع رسوم رمزية للإيجارات.
ولما كانت الحكومة وهي الجهة المنوط بها اتخاذ الخطوات الفعلية تجاه هذا الموضوع قد تراجعت عن دورها ووقفت موقف المتفرج تجاه هذه الزيادة الخيالية في سعر الإيجارات على المحلات هناك بالرغم من إصدارها البيان السالف الذكر بمخاطبة الشركة المديرة للسوق بإيقاف هذه الزيادة وعدم التزام الشركة بهذا القرار فإننا نتقدم بهذه الرسالة بأن تقوم لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع على ان يكون التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
(موافقة عامة)
٭ صالح عاشور: أهمية بند الرسائل تأتي انه في غالب الأحيان نناقش فيها قضايا تهم الشعب الكويتي وقضايا مرتبطة بالشأن السياسي والاجتماعي ومنها موضوع سوق المباركية.
في 20/3/2017 قدمت اقتراحا برغبة بضم السوق للمجلس الوطني للثقافة وفي 26/12/2017 أحيل للجنة المالية ووافقت اللجنة والحكومية على ان يكون السوق معلما تراثيا وتاريخيا. وأسندت الإدارة الى شركة ورفعت قيمة الإيجارات الى نسبة 500%، وبينا ان الحكومة أصدرت قرارا بأن السوق يكون معلما تاريخيا ووضع رسوم رمزية على الإيجارات.
والحكومة وعدت بذلك ويكفون يد الشركة عن الزيادات غير المعقولة والنتيجة استمرار الوضع كأن شيئا لم يكن.
529 أسرة تدير هذا السوق منذ اكثر من ربع قرن.
هل يعقل محل قيمته الإيجارية 413 دينارا يصبح 4500 دينار؟ واللواء المتقاعد مصطفى جمعة عمل لقاء مع احد المؤجرين وقال ان الايجار كان 3000 والحين يطلبون 13 ألفا.
ونطالب مجلس الوزراء وتحديدا وزير المالية حسب العقد في بنده التاسع الذي ينص على ان يجوز إلغاء العقد للمصلحة العامة فنطالب بإلغاء العقد لتصبح قيمة الايجارات رمزية، ونحن امام واقع لا يمكن السكوت عنه.
٭ علي الدقباسي: نحن اليوم في خضم الاحتفالات بالأيام الوطنية والتحرير ونحمد الله على نعمه ونعمة الكويت والحرية. أقول لصاحب السمو الأمير إننا ندرك موقعنا الجغرافي وظروفنا الإقليمية والأعباء والمسؤوليات الجسام التي تتحملها سموك وندعو الله ان يطيل في عمرك ويهيئ لك البطانة الصالحة ونحن مخلصون لله ثم لبلادنا ولسموك، وندرك ان المرحلة القادمة التحديات فيها أخطر وأكبر. وأهنئ سموه بهذه الأيام المباركة وكل من خدم الكويت في السنوات الماضية.
وورد في الرسائل قضايا مهمة ورسالة العدساني والدلال ويوسف الفضالة وعاشور مهمة جدا وهي تؤكد اهتمام المجلس بمناح متعددة وأخطرها رسالة الشاهين التي تؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبخصوص مجمع الصوابر أقول إياكم وإزالة معالم الكويت التي تدل على تاريخنا وهي أماكن ومعالم تعرِّف الناس تاريخهم وهي تتعرض لعوامل جوية سيئة. ندعو الى الاهتمام بهذه المعالم ولكنها ليست قضية شكلية بل هي هوية وطنية. أؤكد على أهمية المحافظة على إرثنا التاريخي لأنها تاريخنا وتاريخ لأجيالنا القادمة.
٭ يوسف الفضالة: أرسلت هذه الرسالة لأكون صادقا لأبعد مدى فهو بخصوص مجمع الصوابر السكني، عندي قناعة بالتخبط الحكومي.
في شهر 1/2016 طلع قرار من مجلس الوزراء بإزالة مجمع الصوابر لعدم وجود صيانة دورية وضوابط.
والآن الإشكالية ان هناك مرفقا يقال له المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولا يدري «وين الله قاطه» تحرك في 29/11/2018 يعني بعد 3 سنوات أرسل كتابا الى بلدية الكويت قال فيه حافظوا على مجمع الصوابر، وجلس مع البلدية في تاريخ 16/12/2018، محضر الاجتماع يقول انه تم الاتفاق على وقف جميع الاجراءات التي تؤدي للهدم.
وبلدية الكويت أرسلت كتابا الى وزارة المالية تقول إيقاف إصدار رخصة الهدم.
ثم اجتمع في 19/12/2018 المجلس الوطني وارسل كتابا بأن المجمع تراثي والمفترض ان يندرج تحت إشرافنا.
وفي 24/12/2018 جلسوا إلى أملاك الدولة واتفقوا مع المجلس الوطني وتم الاتفاق على وقف جميع أعمال هدم المجمع. ولكن مجلس الوزراء قال: يا مجلس وطني العب على قدك ولا تتكلم في أمر أنت لست طرفا فيه».
٭ محمد الدلال: لدينا مشاكل في التعليم مرتبطة بتعاقب حكومات ولابد أن يكون للحكومة دور في تطوير وتفعيل خطط التعليم، وإذا لم يكن ذلك والتركيز على المرحلة الابتدائية فلن نتقدم في استثمار اولادنا وبناتنا وسنرى تراجعا أكثر في مؤشر التعليم العالمية نحن مركزنا 104 في مؤشر التعليم يعني في آخر السلم ولذلك القضية تستدعي المواجهة.
هذه الرسالة أطلب فيها من الوزير تقديم تقرير يتعلق بـ 6 محاور أولها في 1/5/2019، والثاني في 12/2019 عن:
ـ تفعيل ادوار وأعمال المركز الوطني لتطوير التعليم.
ـ تطوير وحسن جودة آلية اختيار المناصب الإشرافية.
ـ الاهتمام بالمدرس.
ـ الاهتمام بالتعليم الخاص.
ـ تزوير الشهادات.
وماذا عملت وزارة التربية في هذه القضايا.
ونرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
٭ صفاء الهاشم: نتكلم عن تزوير الشهادات وإلى اليوم لم يأتنا رد، لاعب أصيب بشلل نتيجة «حقنة» من دكتور وافد شهادته مزورة، فأين وزير الصحة ووزير التربية؟!
٭ وزير التربية حامد العازمي: سوف نتفق مع الرسالة وسنقدم التقارير المطلوبة في موعدها إن شاء الله.
٭ أسامة الشاهين: أهنئ المواطنين بحلول ذكرى تولي سمو الأمير حفظه الله ورعاه وأدعو الله أن يطيل عمر سموه.
تقدمت برسالة أظنها ستكون محل اجماع في المجلس وهي تدعو اللجنة الخارجية الى بحث القوانين والتشريعات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
لدينا التشريع رقم 1/1957 ومرسوم 1967 والقانون 21/1964 بشأن مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الكويت تلتزم بالشرعية الدولية ودعم المقاومة في غزة وتعتبر ان الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري. نستذكر بالامتنان والشرف شهيد الكويت فوزي المجادي الذي وقع شهيدا داخل الاراضي الفلسطينية فعلاقتنا بالقضية الفلسطينية كويتية عبر عنها حكام الكويت وحكومات الكويت، وعبر عنها طارق القلاف وانسحابه في لوس انجيليس امام اللاعب الصهيوني واللاعب عبدالعزيز الشطي انسحب ايضا من منافسة دولية التزاما بمناهضة الكيان الصهيوني وصالح الحداد ايضا وذلك انطلاقا من التزامنا الوطني مع القضية الفلسطينية.
يجب ان ندرس بعض الخروقات النشاز التي لا تعبر عن هذه الصورة الناصعة النقية كي تبقى الكويت عصية على التطبيع.
٭ الحميدي السبيعي: قانون تعبنا عليه كثيرا وهو تنظيم مهنة المحاماة وأخذنا وقتا كثيرا وتعديلات كثيرة وأحضرنا رؤساء جمعية المحامين السابقين وسمعنا كل الجهات وقدمنا تقريرا متكاملا ونعتقد انه يلبي طموحات المحامي وجمعية المحامين أثنت على التقرير.
ورئيس اللجنة يطلب سحب التقرير لحين دراسة مشروع قانون حكومي واللجنة تريد بحثه، ولكن ما يوجد بالطلب التزام بتوقيت معين، لان القانون خالص والتقرير جاهز ونرجو الا تزيد المهلة عن اسبوعين.
٭ خليل أبل: لائحيا عندما يكون هناك قانون مدرج على جدول الاعمال ويقدم مشروع بشأنه فاللجنة تسحب تقريرها لدراسة المشروع ولن يكون هناك وقت طويل، وهناك قوانين تخص اللجنة من اختصاصها وعندما ننتهي منها بعد شهرين بإذن الله سننظر في هذا القانون.
٭ محمد الهدية: الخطأ في موضوع مجمع الصوابر مسؤول عنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وسوق المباركية يتحول الى لجنة المرافق.
٭ رياض العدساني: في 29/5/2017 طلبنا التحقيق في بند المصروفات في وزارة الداخلية ونطلب من المجلس تقرير الديوان واحالته إلى لجنة الميزانيات في قضية (عطايا النواب). وأؤكد هناك من النواب الحاليين بنوك قدمت تضخما في أرصدتهم الحالية ويفترض علينا مراقبة السلطة التنفيذية، البنوك تخطر وحدة التحريات وتخطر أمن الدولة ويرفع التقرير الى وحدة التحريات ثم إلى النيابة، وللنواب الحاليين ملفات في أمن الدولة، وأي وزير سيخفي هذه الملفات سوف يتعرض الى الاستجواب، وعلى الحكومة أخذ الاجراءات كاملة وعدم التقاعس، وأذكر وزير المالية المختص في حال عدم تقديم البلاغات سوف نوجه استجوابا وسأذكر كل البيانات.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: الموضوع قديم في 2011 صدر قرار باستملاك 528 شقة في مجمع الصوابر وتم استملاك جميع الوحدات الموجودة وصدرت قرارات بضرورة الإزالة وتكليف البلدية والإسكان باتخاذ إجراءات الإزالة. المجمع اليوم فيه مشاكل اجتماعية وأمنية وتصرفات غير أخلاقية وحرائق ومجمع متهالك ويصرف عليه 120 ألف دينار للصيانة وأصبح مكانا للعزاب واتخاذ قرار بهدم المجمع تم في 2011 والمجمع مصممه تبرأ منه، إذا هناك رغبة في معرفة تفاصيل المجمع ففي اللجنة القادمة يمكن عرض التفاصيل والملف منظور الآن في القضاء.
٭ يوسف الفضالة: الحكومة هي التي قالت ان المجمع تراثي ولست أنا، بل املاك الدولة والبلدية والمجلس الوطني هم من قالوا ذلك.
٭ عدنان عبدالصمد: يا ليت وزير المالية يستمع إلى رأي المجلس الوطني الذي يرى أنه لا يزال مجمع الصوابر، وحتى المبنى ما زال قويا، ويُرجى من الوزير الاعتماد على لجنة فنية محايدة.
٭ محمد الدلال: لماذا تخاف الحكومة؟: الأمر يحال للجنة المختصة لتقييم الأمر برمته، خل الحكومة توافق إذا كانت جادة.
٭ صالح عاشور: المهم الآن بما انه لم يصدر قرار بالإحالة للجنة فمن المفترض ايقاف الهدم لحين صدور قرار من اللجنة المختصة.
٭ علي الدقباسي: قبل يومين وقعت اقتراحا بعدم إزالة 33 مبنى تاريخيا منها الصوابر في ظل عدم وضوح الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة.
٭ نايف الحجرف وزير المالية: لا مشكلة لدينا في بحث الموضوع في اللجنة، لكن بعدما بذل كل هذا الجهد ودفعت الاموال وأسندت الممارسة في الإزالة هل نوقف هذا كله؟!
٭ أحمد الفضل: أقترح ان كان المبنى تراثيا فليكن الهدم على جزء من المبنى وليس الهدم على كامل المشروع.
٭ عدنان عبدالصمد: أحيي اللاعب الرياضي عبدالله العنجري الذي انسحب من دورة رياضية وأوجه التحية لرئيس ماليزيا مهاتير محمد سحبوا منه دورة وبطولة سباحة بحجة رفضه دخول لاعبين صهاينة، في ظل انظمة متخاذلة توافق على التطبيع.
٭ مبارك الحجرف: قدمت شكوى في لجنة العرائض ووجدنا ان الحكومة بصفة عامة ليست لديها توجه معين باستغلال الأملاك العامة وتوصلنا الى ان الأسواق التاريخية يجب ان يراعى فيها هذا الطابع التاريخي وان يثبت ذلك لشركات القطاع الخاص، وتوصلنا الى ضرورة المحافظة على الجانب التاريخي ولذلك تدعم هذه الرسالة.
٭ عدنان عبدالصمد: ما يجري كارثة في سوق المباركية، إذا واحد عنده 200 دينار محل ايجار يقولون له 3000 دينار ايجار هناك عقد في المادة التاسعة يجيز الغاء العقد للمصلحة العامة، لا يفترض ان يسلم هذا المكان لشركة استثمارية.
يجب ان تدير أملاك الدولة هذا السوق التراثي وما فرضته الشركة المستثمرة به ظلم مجحف، المفروض ان سمو رئيس الوزراء يتدخل لإيقاف سريان عقد الشركة المستثمرة، وسمو رئيس الوزراء عليه التدخل.
اجتمعت مع اصحاب سوق المباركية ونسقت مع الحكومة لاجتماع معها ومع المؤجرين لحل هذه المشكلة.
٭ صلاح خورشيد: لدينا اجتماع الأحد مع هيئة الشراكة على سوق المباركية.
٭ صالح عاشور: اللجنة المالية وافقت على اقتراح برغبة من قبلي على تحويل السوق الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهناك موافقات من الحكومة للحفاظ على هذا السوق التراثي، على مجلس الوزراء من حقه فسخ العقد الذي قيمته 3 ملايين و700 ألف ومن حقها الغاؤه.
العرائض والشكاوى
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم 7 شكاوى و4 عرائض، وذلك ضمن بند الشكاوى والعرائض. وجاءت كالتالي:
1 ـ عريضة رقم (361) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على فريق عمل من موظفي قطاع الشؤون المالية جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم انجازهم المهام الموكلة اليهم.
2 ـ شكوى رقم (362) ضد وزارة الاشغال العامة بشأن الضرر الواقع على أحد مرتادي الطرق جراء المطبات والارصفة غير المطلية وارتفاعاتها غير المناسبة.
3 ـ عريضة رقم (363) ضد مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفي المؤسسة جراء عدم توفير بعض المستحقات المالية والمتطلبات الوظيفية لهم.
4 ـ شكوى رقم (364) ضد مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات التابع لجامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء صدور قرار بحرمانه من جميع الدورات الخاصة بالمركز.
5 ـ عريضة رقم (366) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جراء عدم استثناء المتقاعدين منهم من ذوي الاعاقة او المكلفين برعاية معاق من شرط مدة الخدمة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
6 ـ شكوى رقم (367) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء المماطلة في اجراءات اعتماد شهادة الماجستير.
7 ـ شكوى رقم (368) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على كبير مهندسين جراء عدم انصافه في تقييمه السنوي وتخطيه في الترقية لمنصب مساعد مدير.
8 ـ شكوى رقم (396) ضد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بشأن الضرر الواقع على موظفة في القطاع الخاص جراء احتساب مديونية غير صحيحة عليها مقابل فترة استكمال دراستها الجامعية.
9 ـ عريضة رقم (370) ضد الإدارة العامة للإطفاء بشأن الضرر الواقع على مجموعة من رجال الإطفاء جراء تعديل القرار المنظم لشروط ترقية ضباط صف الاطفاء.
10 ـ شكوى رقم (371) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تكرار رفض طلبه من لجان ادارة العلاج بالخارج.
11 ـ شكوى رقم (372) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على أحد أعضاء الجمعية العمومية لرابطة الاجتماعيين جراء استمرار مخالفة مجلس ادارة الرابطة لأحكام قانون جمعيات النفع العام والنظام الأساسي للرابطة.
طلبات رفع الحصانة
ـ التقرير الـ 69 يطلب رفع الحصانة عن صفاء الهاشم في القضية رقم (1421/2018) حصر نيابة الإعلام، جنح مباحث إلكترونية.
ـ التقرير الـ 68 بطلب رفع الحصانة عن خليل ابل في القضية رقم (186/2018) حصر نيابة مبارك الكبير جنح العدان.
٭ خالد الشطي: اللجنة بحثت الموضوع وبعد البحث وجدت أن الشكوى كيدية.
4 من 34 عدم موافقة على رفع الحصانة عن خليل أبل. 4 من 33 عدم موافقة على رفع الحصانة عن صفاء الهاشم.
الأسئلة
٭ سؤال النائب نايف المرداس لوزير التربية عن عدد معلمات مادة التربية الإسلامية غير الكويتيات في جميع المدارس.
٭ نايف المرداس: قدمت هذا السؤال لأن الوزارة تخاطب ديوان الخدمة المدنية بعدم الحاجة للكويتيات وهناك 745 غير كويتية تدرس هذه المادة والكويتيات أولى بذلك والوزارة معنية بالتعيين للكويتيات ويجب على الوزارة ان تكون منصفة مع المعلمات الكويتيات.
٭ سؤال النائب يوسف الفضالة لوزير المالية حول إدارة الجمارك والمبنى الجديد.
٭ يوسف الفضالة: هذا السؤال خاص بمبنى الـ T4 وهناك تهرب من الجمارك وإلقاء المسؤولية على مؤسسة الطيران المدني، والسؤال بخصوص عقد المزايدة وهناك تناقض بالإجابة وما يحصل من قبل الجمارك لا يمكن السكوت عنه وأنتظر الإجابات على الردود وإذا لم تصلني الإجابات فسيكون لي تصرف آخر ونحن نتحدث عن اختراقات وتهريب مخدرات وبضائع مقلدة.
- سؤال النائب عادل الدمخي لوزير الصحة حول مستشفى جابر الأحمد.
٭ عادل الدمخي: للأسف الوزارة لا تملك جدولا حقيقيا بشأن المستشفيات الجديدة وهذه المشاريع الجديدة متوقفة للأسف وهناك ازدحام كبير جدا بالمستشفيات القديمة، الآن وبعد تسلم المشاريع الجديدة ما هي خطة التشغيل وهذا الحديث لوزير الصحة، ولماذا لا تستعين بالاخوة البدون ولا توجد خطة ولا متابعة من رئيس مجلس الوزراء مع الأسف.
- سؤال النائب عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
٭ عبدالكريم الكندري: أتمنى الإجابة ولكن لا أدري هل الوزير اطلع على الإجابة أم لا، السؤال سيوجه مرة ثانية وأحتاج إجابة دقيقة وواضحة وهناك استهتار في الإجابة، أغلب النواب يوجه السؤال للوزير لاطلاعه على المخالفات لأن الأجوبة عندنا لا تتعاملون مع الأسئلة البرلمانية باستهتار أغلب مفاتيح الاستجواب تأتي بسؤال برلماني. عدد التظلمات التي أتتني بالإجابة غير صحيح، هناك موظفون ظلموا وهناك موظفون أخذوا حقوقا لم تكن لهم.
- عودة الرويعي لوزير التربية لتزويده بكشف بأسماء وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الحاليين.
٭ عودة الرويعي: تلقيت الإجابة من الوزير لكن السؤال ناقص، فتم تزويدي بثلاث كليات فقط وأكرر ان الشغل الشاغل هو قضايا الكويت، وعندما نطلب تزيدونا بملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه هذا ليس طلبا تعجيزيا ومن المفترض ان كل قسم علمي يستطيع توفير ذلك والسؤال البرلماني يفترض الرد عليه.
الابتعاث في جامعة الكويت والتطبيقي تعطي 250 دولارا لطباعة الماجستير والدكتوراه ومن السهل الحصول على رسائل الدكتوراه والماجستير.
والخطة البحثية هي ممهدة للحصول على الدكتوراه، من السهل الحصول على هذه البيانات، انتهينا من أزمة الشعب المغلقة.
- خالد الشطي لوزير الأوقاف لتزويده بقائمة المشاريع التي قام بيت الزكاة بإنشائها داخل الكويت خلال 5 سنوات.
٭ خالد الشطي: سألت سؤالا عن بيت الزكاة ومصاريفه في بعض القطاعات خلال 5 سنوات، أتتني الإجابة طويلة وأجابت عن كل شيء إلا السؤال البرلماني ولا أي نقطة من نقاط السؤال وكلها كانت بها لف ودوران.
الإجابة إنشائية ولا تعطي أي تفاصيل، السؤال يتحدث عن أموال الناس، ولم تذكر قيمة المبالغ المصروفة والمساعدات.
جميع الإجابات خط عريض دون الدخول في هذه المبالغ وفي عام 2014/2015 صرفوا 781 ألف دينار على حملة «معكم نرسم ابتسامتكم» و492 ألفا في 2015/2016 ففي اي عمل خيري صرفت هذه المبالغ.
العمل الخيري يتجذر في ضمائر ونفوس أهل الكويت، أنا سألت عن العقارات والإيجارات وليس التربح والزكاة وسأقدم السؤال مرة أخرى لكي أحصل على إجابة شافية وكافية ووافية.
٭ الغانم: ترفع الجلسة.