- تشجيع الشباب والمبادرين على الدخول في سوق العمل وتغطية الاحتياجات التنموية للدولة
- توسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتوطين التجارب الإقليمية والدولية الناجحة والاستفادة منها
أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة نادية الوزان أهمية سن تشريعات تلزم القطاع الخاص بزيادة الاهتمام بمجالات التعليم المهني وزيادة نسبة العمالة الكويتية لديها.
جاء ذلك في توصيات ملتقى «المؤسسات الوطنية نحو دعم التعليم المهني والفني بالكويت» أمس الخميس الذي انطلقت فعالياته أمس أول من أمس برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي.
وأوضحت الوزان في بيان ان التوصيات طالبت بزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والمتداخلة حول التعليم المهني وزيادة الاهتمام به لتحقيق مقاصد الكويت 2035، إضافة إلى دعوة الحكومة الى إيلاء رعاية خاصة للتعليم المهني وتحسين ظروفه وتحفيز الفئات المستهدفة وتمكين المرأة في هذا المجال.
وقالت ان الملتقى دعا إلى إقرار سياسات وتشريعات جديدة تهدف الى تشجيع الشباب والمبادرين للدخول في سوق العمل وتغطية الاحتياجات التنموية للدولة.
وذكرت ان التوصيات أكدت أهمية توسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتوطين التجارب الإقليمية والدولية الناجحة والاستفادة منها وتوسيع نطاق هذه الملتقيات على أن تجرى بشكل دوري وتعميمها خليجيا وعربيا ومتابعة والاستفادة من المشاريع والبرامج والخدمات التي تقدمها المعاهد والمنظمات العالمية المختصة.
وأوضحت ان التوصيات شددت على ضرورة تفريغ المعلم للقيام بوظائفه الأساسية الفنية والمهنية وإعادة النظر في فلسفة التعليم السائدة وتحويلها من التعليم التلقيني التقليدي إلى تعليم مؤثر وفعال.