جدد النائب شعيب المويزري اتهامه لوزيره الاسكان بتزييف الحقائق في ردها على أسئلة احد النواب البرلمانية المتعلقة بترسية مناقصات خاصة بمدينة صباح الاحمد السكنية مؤكدا ان هذه المناقصات تمت قبل توليه الوزارة.
وقال المويزري في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة: في فتره بسيطة تكلمت عن اجابة وزيرة الاسكان على اسئلة احد النواب وبعدها عرفت انها قدمت شكوى للنيابة وهذا حقها في ان تتخذ اي وسيلة تراها مناسبة بأي أمر يتعلق بها، ولكن هذا لا يعني حجب اي مساءلة عنها، والأسبوع الماضي كان مفترضا ان يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن استجوابي ومن خلاله يتم الحديث عن اجوبة الوزيرة لأن الحديث الأول الذي يتعلق بهذا الموضوع كان في يوم احالة استجوابي للجنة التشريعية وحينها تكلم البعض ووجه اتهامات لي بتوقيع مناقصات عندما كنت وزيرا للإسكان.
وأضاف: قلت ولا زلت بكل ثقة اقول ان الوزيرة زيفت الحقائق وتحاول من خلال الاجابة التي وردت لأحد النواب تضليل مجلس الامة والشعب وهذا امر طبيعي بأن بعض الأشخاص يقومون بهذا الدور.
وتابع: لكي اعطي المواطن الكويتي والاخوة اعضاء مجلس الأمة شيئا بسيطا عن تزييف الوزيرة الحقائق، فهي تكلمت في اجابتها عن عقد المناقصة رقم 1183 وكتبت في اجابتها رقم العقد ونوع المشروع وهو المحور الخدمي، وقالت إنه تم توقيع العقد بعهد الوزير شعيب المويزري في 8 فبراير 2012 وانا استلمت الوزارة وأديت القسم امام سمو الامير في 14 فبراير 2012 ثم اديت القسم امام مجلس الأمة في 15 فبراير 2012، وهذه المعلومة فقط تؤكد بكل وضوح تزييف الوزيرة للحقائق.
وزاد: وبخصوص المناقصات الأربع الاخرى التي ذكرت الوزيرة أنها في عهدي، وأكرر طلبي بأنه اذا مكنت غدا (اليوم) من الرد عليها أن تحضر كل المستندات ولا تتحجج بتقديم الشكوى الى النيابة.
وقال: ان الوزيرة كتبت في اجابتها ان المناقصات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تمت ترسيتها في عهد الوزير شعيب المويزري وانا أؤكد ان الترسية وطرح المناقصات الأربع تم طرحها وترسيتها لاختيار الشركة الفائزة قبل وجودي في الوزارة وكل ذلك كان في العام 2011.
واضاف المويزري: اعتقد انه من هذه الرسالة الواضحة للشعب الكويتي واعضاء مجلس الامة سيعرفون الهدف من محاولة تضليل الاعضاء وتزييف الحقائق ونتمنى في جلسة الغد (اليوم) حسبما هو موجود في الجدول الذي وزع علينا في البند السابع ستتم مناقشة تقرير التشريعية المتعلق في استجوابي، ويجب ان أمكن في الرد على هذه الاتهامات قولا ومستندا او سأتخذ اجراء سياسيا آخر وهذا حق دستوري لي، وحتى لا يقال ان شعيب المويزري يهدف لخلق مشكلة سأزود لجنة التحقيق في كارثة الأمطار بكل المستندات التي تثبت بالدليل القاطع ورسميا ان الوزيرة زيفت الحقيقة والواقع.
وتابع: اذا كان هناك من يريد الإساءة لي وتشويه سمعتي فإنني رجل واضح وعلى الاقل فليظهروا شيئا لا يعتمد على القيل والقال او تزييف الحقائق، وليظهروا دليلا حتى يوضحوا للشعب الكويتي انني سيئ، ولكن أؤكد لكم اي فرد او مجموعة او حكومة او اي جهة داخل الكويت او خارجها لا تعتمد في محاولاتها الإساءة لشعيب المويزري الا على المعلومات غير الصحيحة والكذب ونشر الإشاعات.